پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت؛ سید سجاد اسماعیلی نژاد:  پدیده ها ولرزه های پنهان فسادآوردرلایه های زیرین روابط ومناسبات اقتصادی ، آن هم توسط اشخاص ذی نفوذ ویاصاحبان قدرت ویا دست اندرکاران درچارتهای سازمانی ویابروکراسی های اداری ، ازجمله معضلات وچالش هایی هستندکه ضربات سهمگینی را به بدنه اقتصاد وفضای کسب وکارجاری و رایج درسطح تجارتها ویادادوستدهای ناشی ازفعالیت های اقتصادی واردمیکنند.

انسان محق به ذات وفطرت طبیعی خویش ، همواره سعی درپذیرش آموزه های دینی وتمسک به سلوک حق وحقانیت، ودرستی وراستی ومیل به پاک بودن رادرطبع خویش دارد وهمواره می کوشد درراستای تحقق ارزشها ، ازضدارزش ها وضدهنجارها درمناسبات رفتاری وروزمرگی خویش دوری کند.

یکی از پدیده های ضدهنجاروضدارزش درمناسبات اقتصادی را می توان اختلاس قلمدادکرد که درذیل به تشریح آن می پردازیم.

اختلاس: به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاه برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

وبایدخاطرنشان کنیم که چه راههای بازدارنده ای وچه تدابیری توسط دولت وقوانین مصوب درخصوص این امراندیشیده شده ؟

به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال در اختیارشان به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد ۶و۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده ذکرشده است.

تفاوت اختلاص باخیانت درامانت: نکته بسیار مهم اینکه باید توجه شود که تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت از جرائمی است که شباهت بسیاری با جرم اختلاس دارند،برخلاف اختلاس، هرگاه مأمور دولت، قصد تملک وجوه یا اموال دولتی را نداشته باشد، این عمل تصرف غیرقانونی است و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. و مرتکب جرم در اختلاس لزوماً باید مأمور دولت باشد برخلاف خیانت در امانت.

لازم الذکراست تعریفی ازاموال دولتی نیز داشته باشیم : طبق نظریه اداره حقوقی ۱۵/۳/۷۳ اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و دراختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای مثال، اگر کارمند دولت، گچ،درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیرقانونی»..

مجازات اختلاس

طبق ماده ۵ قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس، توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می‌شود.

مطابق ماده ۷ قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

نخستین اختلاس درایران

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد..  همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد. وی در ۱۳۱۱ به ناگهان بازداشت و از وزارت دربار کنار گذاشته شد. او را به جرم رشوه‌خواری در دو دادگاه جداگانه به سه و پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم کردند.

آیا احکام اختلاس گران متفاوت است:

با دقت در قوانین مهم در حوزه جرایم اقتصادی که در راس آنها قوانینی از قبیل؛ «قانون مجازات اسلامی»، «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» می باشد، می توان گفت جرایم اقتصادی از جمله اختلاس، رشوه، پولشویی و … به لحاظ نوع مجازات، به دو بخش تقسیم می شوند؛ جرایمی که در حدی وسیع و موثر هستند که مشمول فساد فی الارض می شوند که مجازات آنها اعدام خواهد بود و نوع دیگر؛ مواردی هستند که دقیقا با همان عناوین اختلاس، رشوه و … توسط قاضی محرز می شوند، لکن سطح آنها و میزان تاثیر آنها به حدی که مشمول عنوان فساد فی الارض شود نمی باشد، مجازات این نوع از جرایم اقتصادی مواردی مانند حبس و انفصال دائم است، لکن مجرم اعدام نمی شود.

مستند مطلب مذکور ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است که در کنار چند عنوان از جرایم، به اخلال در نظام اقتصادی کشور اشاره و مقرر کرده است که اگر این جرایم « به گونه ای که موجب اخلال شدید درنظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.» همچنین تبصره این ماده مقرر کرده است اگر دادگاه قصد اخلال گسترده درنظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند حبس تعزیری مجازات مرتکب خواهد بود.مستند قانونی دیگر مربوط به قانون “مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور” است که در ماده ۲ آن چنین مقرر شده که اگر جرایم اقتصادی مذکور در ماده ۱ همین قانون؛ به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله ی با نظام باشد، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود. بنابراین اگر قصد اخلال در نظم عمومی کشور، مقابله با نظام و سایر عناوین پیش گفته در جرایم اقتصادی مطرح نباشد و شخصی، صرفا به قصد سودجویی و نه به قصد ضربه زدن به نظام جرمی مانند اختلاس مرتکب شود مشمول مجازات اعدام نخواهد شد.

اما باید گفت تا این مرحله از کار به واسطه صراحت قوانین، مشکلی جدی در زمینه مجازات مجرمین اقتصادی وجود ندارد اما مرحله سخت و پر مسئولیت به شخص قاضی بر می گردد که بتواند قصد مقابله با نظام و فساد فی الارض را با توجه به مدارک، قرائن و شواهد موجود احراز کند یا خیر؟ بنابراین بار اصلی بر دوش قاضی است، او باید با تتبع کافی و احتیاطی که لازمه چنین کاری است پرونده را بررسی کرده و به قصد و نیت مجرم پی برده و حکم را صادر کند.با توجه به مطالبی که گذشت نمی توان به راحتی و بدون اطلاع دقیق از مدارک موجود در پرونده، یک مجرم اقتصادی را محکوم به اعدام دانست و یا اینکه  او را تبرئه کرد و از جرایم ارتکابی مبرا دانست. رکن اصلی اطلاع دقیق از پرونده و احراز قصد و نیت مجرم خواهد بود که قاضی در جلسات متعدد، در پی آگاهی از آن است و به صرف اطلاع از چند عنوان کلی نباید احکام قضایی را به دلیل شباهت ظاهری جرایم مندرج در آن با یکدیگر مقایسه کرد. دقت به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شخص قاضی در قبال حکمی که می دهد مسئولیت قانونی و شرعی داشته و پاسخگو خواهد بود ولذا تمام تلاش خود را در صدور حکم صحیح خواهد کرد، هرچند غیر از حضرات معصومین علیهم السلام هر انسانی امکان اشتباه و خطا را دارد و یک قاضی نیز مبرا از خطا و اشتباه نیست. ضمن اینکه به هر حال انتقاداتی نیز به قوه قضائیه وارد است که باید با عزم مسئولین کشور و به تدریج شناسایی و مرتفع شوند.

منابع:

۱ شکری، رضا؛ خلاصه مباحث حقوق جزا و جرم‌شناسی، نشر پردازش، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫

۲٫فرهنگ نیوز