پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت: علی طیب‌نیا در جلسه شورای گفت‌وگو، با اشاره به اینکه در این جلسه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی هیات دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی و بررسی این لایحه است.

وزیر اقتصاد در ادامه بار دیگر با اشاره به اینکه “به دلیل تعاریف مختلف افراد از منابع مالی بلوکه‌شده ایران، ارقام متفاوتی در این زمینه داده می‌شود”، اظهار کرد: چیزی که به عنوان ذخایر بلوکه‌شده قابل استفاده کشور است، کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. وی در این باره ادامه داد: البته این ۳۰ میلیارد دلار نیز دو بخش است و بخش عمده آن متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی این بخش قبلا به خزانه دولت واریز شده است. طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگر آن مربوط به نفتی می‌شود که ایران فروخته است اما به دلیل تحریم‌ها، کشور خریدار نتوانسته مبلغ آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند و درواقع طلب از خریدار به حساب می‌آید که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها نیز این منابع ارزی به بانک مرکزی وارد شده و سپس معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می‌شود.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: منابع مالی، چه بلوکه‌شده و چه سایر منابع مالی که در پساتحریم نصیب دولت می‌شود، در جهت تقویت بخش خصوصی به کار می‌رود و به عنوان دارایی مولد برای افزایش بهره‌وری استفاده خواهد شد. وی با تاکید بر اصرار دولت بر توجه به صندوق توسعه ملی، گفت: بنابراین بخشی از این درآمدها به حساب صندوق توسعه خواهد رفت و بخشی وارد بودجه خواهد شد تا به افزایش سرمایه بانک‌ها و صرف منابع در گردش می‌شود.

طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه “بازگشت نفت ایران در پساتحریم به عرصه‌های بین‌المللی باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد”، افزود: با این حال ما تلاش می‌کنیم نفت ایران به جایگاه سابق خود بازگردد و کشورهایی که تاکنون سهم ایران را در این بازار تصاحب کرده بودند عقب‌نشینی کنند و قطعا درآمدها افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب وضع اقتصاد بهبود می‌یابد. وی در پایان تصریح کرد: منابع مالی بلوکه‌شده ایران از محل فروش نفت، ۶ یا ۷ میلیارد دلار است که به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

طیب‌نیا افزود: منابع دیگری که یا به عنوان وثیقه تامین مالی خارجی یا برای اجرای پروژه‌ها در سال‌های گذشته در اختیار شرکت‌های مختلف قرار گرفته شده هزینه شده است و اگرچه به عنوان طلب بانک مرکزی به حساب می‌آیند قابل استفاده نخواهند بود.