به گزارش راه ملت؛ نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه‌وبویراحمد با محوریت تغییر مبادی صادراتی کشور از بندر جبل‌علی امارات به سوی عمان، هشدار فعالان اقتصادی نسبت به خطر تعطیلی صنایع با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های انرژی در سال ۱۴۰۵ و صدور دستورات ویژه استاندار برای حل فوری بحران سوخت گلخانه‌ها، مطالبات گندم‌کاران و رفع موانع بانکی تولید برگزار شد.
ضرورت تغییر ریل تجارت به سمت عمان
دکتر رزاقی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، با انتقاد صریح از تمرکز بیش از حد مبادلات تجاری کشور بر یک مبدأ خاص گفت: روابط ایران و عمان از دیرباز بر پایه حسن هم‌جواری و تعاملات دوستانه استوار بوده، اما با وجود این ظرفیت‌ها، حجم تجارت دو کشور تا پایان سال گذشته به زحمت به مرز ۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که حجم تجارت ایران با امارات رقمی میان ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار را ثبت کرده است.
وی افزود: کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها گوشزد کردند که بخش مهمی از سبد تجاری کشور باید به سمت بنادر عمان سوق پیدا کند، اما تصمیم‌گیران به هر دلیلی اجازه این تغییر ریل را ندادند و همه تخم‌مرغ‌ها در سبد بندر جبل‌علی چیده شد؛ رویکردی که در برهه‌های اخیر با ایجاد محدودیت‌های بندری، خسارت‌های سنگینی به زنجیره صادرات و واردات کشور به‌ویژه در بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تحمیل کرد.
رزاقی با تشریح رویکرد مثبت طرف عمانی برای توسعه پیوندها تصریح کرد: سفر اخیر سفیر عمان در تهران به اتاق بازرگانی ایران و پیگیری‌های بدون وقفه او نشان داد که مسقط برای ورود به فاز عملیاتی همکاری‌ها کاملاً مصمم است؛ بر همین اساس و در پی درخواست مکتوب اتاق بازرگانی یاسوج، پیگیری‌ها با همراهی استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد برای اعزام هیئت تجاری استان به مسقط آغاز شده و منتظر صدور دعوت‌نامه رسمی از سوی طرف عمانی هستیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان همچنین با تأکید بر لزوم نهادسازی پایدار در استان گفت: راه‌اندازی میز عمان در اتاق بازرگانی یاسوج بهترین سازوکار برای پیوند مستقیم بازرگانان کهگیلویه‌وبویراحمد با اتاق مشترک است و هر فعال اقتصادی در این استان می‌تواند با معرفی اتاق محلی، به عضویت این ساختار درآید و از مزایای این مسیر تجاری بهره‌مند شود.
ناترازی انرژی؛ نتیجه انحراف در هدفمندسازی یارانه‌ها
یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، با ارزیابی چالش‌های پیش‌روی حوزه انرژی و اقتصاد استان گفت: حامل‌های انرژی از مؤلفه‌های پایه در چرخه تولید به شمار می‌روند و هرگونه تغییر در نرخ آن‌ها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: نام‌گذاری سال جاری با تأکید بر سرمایه‌گذاری برای تولید، نقشه راه مدیریت اجرایی کشور را مشخص کرده است؛ چراکه با محدودیت منابع بودجه‌ای دولت برای پروژه‌های عمرانی، تنها مسیر تحرک اقتصادی، حمایت تمام‌عیار از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعال نگه‌تابیدن بسترهای تصمیم‌ساز مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
رحمانی با آسیب‌شناسی ناترازی انرژی تصریح کرد: سال‌هاست درباره ضرورت واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی صحبت می‌شود، اما چون اصلاح ساختارها به‌موقع رخ نداد، میزان مصرف آب، برق و گاز در کشور به چندین برابر شاخص‌های جهانی رسید و الگوهای مصرفی ناصحیحی در جامعه ریشه دواند.
استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد با نقد عملکرد دوره‌های گذشته در اجرای سیاست‌های کلی گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از علمی‌ترین قوانین کشور بود که متأسفانه در مرحله اجرا با انحراف جدی روبه‌رو شد؛ بنا بود نیمی از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها به شکل یارانه نقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به تقویت تولید و ۲۰ درصد به طرح‌های عمرانی تزریق شود، اما در عمل پرداخت یارانه نقدی با استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت و بخش‌های مولد از سهم قانونی خود محروم ماندند.
وی افزود: اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طبق برنامه به‌صورت پلکانی و متوازن تداوم می‌یافت، امروز بار ناترازی این‌گونه بر دوش تولید و معیشت سنگینی نمی‌کرد، با این حال دولت در بدو فعالیت خود با اتکا به تدابیر مدیریتی و همراهی بخش خصوصی توانست تبعات این ناترازی را کنترل کند تا چرخه اقتصاد کشور متوقف نشود.
دستورات فوری استاندار برای گره‌گشایی تولید
رحمانی با اعلام چند دستور فوری در سطح مدیریت استانی تصریح کرد: کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان فعال شده و تلاش کردیم قطعی برق صنایع به حداقل برسد، اما همزمان لازم است کمیته ساماندهی سوخت جایگزین گلخانه‌ها بلافاصله تشکیل شود، نامه پیگیری مطالبات گندم‌کاران ظرف امروز تدوین و ارسال گردد، وضعیت واحدهای پرورش ماهی در حریم رودخانه‌ها بر مبنای تفویض اختیارات قانونی تعیین تکلیف شود و تمامی اختیارات استانی برای مانع‌زدایی بانکی و حفظ واحدهای صنعتی به میدان آورده شود.
استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد همچنین با اشاره به افق تجارت با عمان افزود: عمان کشور دوست و همراهی است که مواضع سیاسی و اقتصادی متوازنی داشته و می‌تواند نقش یکی از کانون‌های اصلی اتصال اقتصاد استان به بازارهای فرامنطقه‌ای را در چارچوب سیاست‌های برون‌گرایی ایفا کند؛ به همین دلیل اعزام هیئت تجاری استان به مسقط و گشایش میز عمان در یاسوج با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
هشدار درباره فشار هزینه‌ای تعرفه‌های انرژی
عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، با تبیین شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی استان گفت: انرژی طی دهه‌های گذشته اصلی‌ترین متغیر بقای تولید بوده و دولت باید با درک شرایط منطقه‌ای، اختیارات تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت حامل‌ها را به استانداری‌ها واگذار کند.
وی افزود: متغیرهایی همچون میزان مصرف، دیماند قراردادی، توزیع مصرف در ساعات کم‌بار، میان‌بار و اوج‌بار در کنار عوارض متعدد قانونی، بار مالی هنگفتی را به کارخانه‌ها وارد کرده‌اند، به‌طوری‌که گاهی مبالغ عوارض جانبی از هزینه خود انرژی مصرفی فراتر می‌رود.
قبادی با تشریح جهش تعرفه‌ها تصریح کرد: کاهش مصرف برق صنایع در سال ۱۴۰۴ نشانه‌ای از بهینه‌سازی نبود، بلکه از افت خطوط تولید و تعمیق رکود حکایت داشت؛ اکنون با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های سال ۱۴۰۵، قیمت نهایی محصولات بین ۵ تا ۲۰ درصد و حتی در پاره‌ای از صنایع به بیش از این مقدار افزایش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به وضعیت تولیدات کشاورزی گفت: تعرفه برق در این حوزه با کف ۸۰ تومان آغاز شده و در ساعات اوج مصرف به ۴۲۰۰ تا ۶۸۰۰ تومان می‌رسد که افزایشی نزدیک به ۴۰۰ برابر نرخ پایه را ثبت می‌کند؛ از سوی دیگر، تأمین سوخت جایگزین برای یک مجتمع گلخانه‌ای ۵ هکتاری با مصرف روزانه ۲۸۸۰ لیتر در نیمه دوم سال به اعتباری در حدود ۱۶ میلیارد تومان نیاز دارد که خارج از توان تولیدکننده است.
وی افزود: تحمیل دستورالعمل کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی به صنایع، به منزله دستور افت ۳۰ درصدی در بازدهی تولید است و در صورت تخطی از این چارچوب، جریمه‌هایی معادل ۶۰ برابر نرخ استاندارد برای واحدها لحاظ می‌شود.
قبادی به مغایرت‌های قانونی در محاسبات بهای گاز اشاره کرد و گفت: در حالی که طبق نص صریح قانون، بخش کشاورزی و گلخانه‌ای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، شرکت گاز علاوه بر هزینه‌های انتقال و شبکه، ۲۵ درصد بابت ارزش افزوده از قبوض این تولیدکنندگان کسر می‌کند که نیازمند ابطال فوری است؛ اگرچه لغو محاسبات پلکانی برق کشاورزی و بسته حمایتی دولت گامی روبه‌جلو به حساب می‌آید، اما نجات اشتغال استان در گرو تخصیص خطوط اعتباری برای مدرن‌سازی تجهیزات مصرفی است.
دفاع از نظام تعرفه‌گذاری و سهمیه‌بندی
رسول روستایی، مدیر برق کهگیلویه‌وبویراحمد، در دفاع از سیاست‌های تعرفه‌ای و ساختار توزیع انرژی گفت: نظام تعرفه‌گذاری برق برآیند توافقات کارشناسی میان وزارتخانه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی در سطح ملی است و اجرای آن به میزان تعهد مشترکان به دیماند و سهمیه‌های تعیین‌شده بستگی دارد.
وی افزود: در اراضی کشاورزی، ساعت کارکرد مجاز با هماهنگی سازمان آب منطقه‌ای تعیین و بر اساس قدرت مندرج در پروانه، سهمیه تخصیص می‌یابد؛ چنانچه مصرف از این مرز تجاوز کند، در گام نخست مشمول افزایش ۳۰ درصدی جریمه شده و در مراحل بعد با نرخ‌های برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.
روستایی تصریح کرد: صنایع نیز موظف بودند ظرف یک برنامه پنج‌ساله از سال ۱۴۰۰ زیرساخت‌های احداث نیروگاه‌های خودتأمین را مستقر کنند و در صورت عدم تحقق این تکلیف، تعرفه‌های بالاتری دریافت می‌کنند، هرچند مدیریت بهینه تجهیزات در خطوط تولید می‌تواند از بار این هزینه‌ها بکاهد.
مدیر برق کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و در هماهنگی کامل با تدابیر استانداری، با برگزاری جلسات مشترک فنی در کنار بهره‌برداران صنعتی و کشاورزی برای رفع چالش‌های تأمین برق قرار گیرد.
در بخش پایانی این نشست، یکی از فعالان اقتصادی استان با اشاره به مسائل زیربنایی گفت: خط اصلی و حیاتی انتقال آب در فاصله ۲۰۰ متری شهرک‌های صنعتی کهگیلویه‌وبویراحمد عبور می‌کند، اما واحدهای مستقر در این شهرک‌ها همچنان با تنش آبی روبه‌رو هستند و این خط انتقال بدون بهره‌برداری صنعتی رها شده است.
وی افزود: عبور تولیدکنندگان از بن‌بست‌های بانکی و جلوگیری از تملک کارخانه‌ها نیازمند همراهی حضوری مسئولان ارشد استان در مراکز بانکی کشور است تا موانع تسهیلاتی به شکل ریشه‌ای مرتفع شود؛ هرچند باید پذیرفت پایداری شبکه گاز استان در زمستان گذشته نسبت به دیگر نقاط کشور عملکرد بهتری را نشان داد.