راه ملت: محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاران که به پیشنهاد مناظره احمدی نژاد و وزرایش از رئیس جمهور و وزرای دولت یازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم.
آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم.
نوبخت در مورد ارائه لایحه برجام به مجلس گفت: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل ۷۶ و ۱۲۵ قانون اساسی است. در اصل ۷۶ امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل ۱۲۵ هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.
در مورد برجام اولا از ۱۲ سال پیش این پرونده به شورای عالی امنیت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید رییس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.
سخنگوی دولت درباره وجود اسناد محرمانه در برجام گفت: ما سند محرمانه نداریم و بسیار شفاف است و ارتباط ما با آژانس انرژی اتمی برای بازدید باید زیر نظر دستگاههای ذیربط باشد و شورای عالی امنیت ملی همواره بر آن نظارت داشته و نگرانی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دراصل ۷۷ آمده است عهد نامه‌ها و مقابله نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد همچنین در اصل ۱۲۵ قانون اساسی آمده امضای عهدنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور و نماینده قانونی اوست و هر امضایی منوط به تایید مجلس است و ما پروتکل الحاقی را حتما به مجلس تقدیم میکنیم و این یک تفاهم نامه کلی است و امضایی صورت نمی‌گیرد و این تفاهم نامه از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر می‌شود.
نوبخت اضافه کرد: شش کشوری که در مقابل ایران بودند به دنبال نقض تحریم‌ها آنها را به عنوان توافق برای امضا به مجلس خود بردند اما این اقدام مجلس ما در آن راستا نیست و همانطور که گفته شد در اصل ۱۲۵ قانون اساسی هیچ امضایی از سوی رئیس جهمور صورت نمی‌گیرد و بنابراین شورای عالی امنیت ملی اختیار قانونی برای رسیدگی این موضوع را دارد و پس از بررسی سخنگوی این شورا نتایج را اطلاع رسانی خواهد کرد اگرطرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد لزومی ندارد که ما نیز بر آن پایبند باشیم و همه نظر سنجی‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند.
