حجت‌الاسلام موحد با اعلام این خبر، گفت: پس از احضار علی یونسی به دادسرا، انجام تحقیقات و استماع اظهارات وی اقدام به صدور قرار تامین کردیم.
وی افزود: احضار دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی به دلیل گزارش‌های مختلف از سوی دادستانی تهران و مراجع امنیتی بود.
لازم به ذکر است قرار تامین قیدی است محدود کنندۀ آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، دربارۀ وی اعمال می‌شود. أخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می‌گیرد. مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بَدوی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید.