امروز :دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ساعت : ۲۰:۵۷:۳۲

پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

لغو همه تحریم های کنگره علیه ایران!

لایحه ای که در سال ۲۰۱۵ توسط کرک و منندز ارائه شده، به نسبت لایحه ای که آنها در سال ۲۰۱۳ داده بودند تفاوت جدی کرده و می گوید در صورت توافق نهایی همه تحریم ها برداشته خواهد شد.

به نقل از ایران هسته ای، یک وب سایت امریکایی تفاوت های دو نسخه از لایحه تحریم کرک منندز را که به تازگی علیه ایران به سنای امریکا ارائه شده، بررسی کرده و در این زمینه به نکات مهمی توجه داده است.

از جمله مهم ترین نکات در اینجا این است که لایحه ای که در سال ۲۰۱۵ توسط این دو تن ارائه شده، به نسبت لایحه ای که آنها در سال ۲۰۱۳ داده بودند تفاوت جدی کرده و می گوید در صورت توافق نهایی همه تحریم ها برداشته خواهد شد.

متن کامل این تحلیل که روز ۱۱ توسط هنری رومه نوشته و در وب سایت «ایران مترز» منتشر شده، در ادامه می آید.

متن اصلی را اینجا ببینید.

***

تحلیل و بررسی لایحه جدید کِرک و منندز در خصوص اعمال تحریم های جدید ایران با طرح قبلی این دو نماینده مجلس آمریکا متوجه می شویم تفاوت هایی میان این دو لایحه وجود دارد. طرح پیشنهادی این دو نماینده مجلس آمریکا بویژه در بخش تعلیق تحریم ها تفاوت های زیادی با طرح قبلی آنها در این زمینه دارد.

سنای آمریکا که اخیرا رهبری آن در اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته است این ماه به تعهد خود مبنی بر اعمال کنترل بر مذاکرات هسته ای ایران عمل کرد. نمایندگان سه لایحه ارائه کرده اند که محدودیت ها و موانع در مسیر مذاکره با ایران را افزایش می دهند ولی این لوایح با تهدید مکرر رئیس جمهور مبنی بر استفاده از حق وتو مواجه شدند. جنجالی ترین لایحه توسط سناتور جمهوریخواه مارک کِرک و سناتور دمکرات روبرت منندز تدوین و ارائه شده است و تفاوت های زیادی با لایحه پیشین این دو نماینده دارد که در سال ۲۰۱۳ ارائه کرده بودند.

لایحه جدید کرک و منندز برای اعمال تحریم علیه ایران بنام قانون عاری سازی ایران از سلاح های هسته ای سال دو هزار و پانزده نامگذاری شده است و از آن بنام لایحه دو هزار و پانزده هم نام برده می شود. این لایحه از سوی دفتر سناتور کرک در شانزدهم ژانویه معرفی شد و بر اساس قانون عاری سازی ایران از سلاح های هسته ای سال ۲۰۱۳ تدوین شده است که قانون سال دو هزار و سیزده بنام لایحه ۱۸۸۱ سنا نامیده می شود و گاهی بنام لایحه ۲۰۱۳ هم معرفی می شود. لایحه دو هزار و سیزده در دسامبر سال ۲۰۱۳ معرفی شد و پنجاه و نه رای مثبت کسب کرد.

اولین تفاوت دو لایحه درباره تعلیق تحریم ها است. هم لایحه دو هزار و سیزده هم لایحه دو هزار و پانزده تقریبا تحریم های مشابهی را علیه بخش های نفت، بانکداری، کشتیرانی، هدف قرار دادن مقامات ارشد ایران و حوزه های دیگر اعمال می کنند. مهم ترین تفاوت دو لایحه در این است که رئیس جمهور چگونه می تواند اعمال این تحریم ها را به تعلیق درآورد یا متوقف کند.

هم لایحه دوهزار و پانزده هم لایحه دو هزار و سیزده تمایزی را میان دو موقعیت قائل می شوند. یکی از موقعیت ها تعلیق تحریم ها بطور موقت در جریان مذاکرات و موقعیت دیگر تعلیق تحریم ها در صورت دستیابی دو طرف به توافق نهایی است.

تعلیق تحریم ها در جریان مذاکرات

لایحه سال دو هزار و سیزده محدودیتی را برای مذاکرات تعیین می کند این محدودیت ۲۴۰روزه است که شامل یک دوره ۱۸۰ روزه و دو دوره ۳۰ روزه است. برای دستیابی به این سه مهلت درباره مذاکرات هسته ای رئیس جمهور باید مسائل زیادی را درباره رویکرد ایران تایید کند. از جمله این که رئیس جمهور آمریکا باید تایید کند مذاکرات هسته ای ایران به شکلی فعال و با حسن نیت ادامه دارند، ایران هیچ اقدام تروریستی در این زمان علیه آمریکا انجام نداده است همچنین ایران موشک بالستیک آزمایش نکرده است. بعد از دوره ۲۴۰ روزه همه تحریم ها به شکل خودکار بار دیگر علیه ایران اعمال می شوند.

 

اما بر اساس لایحه ۲۰۱۵ رئیس جمهور آمریکا تنها به شرطی می تواند درخواست کند مدت تعلیق تحریم ها علیه ایران برای یک دوره سی روزه دیگر تمدید شود که بتواند تایید کند چنین اقدامی در چارچوب منافع امنیت ملی آمریکا است و این که ایران براساس توافقات اولیه عمل کرده است.

دستیابی به توافق نهایی

حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی درباره مسئله هسته ای ایران لایحه ۲۰۱۳ همچنان شمشیر دموکلس را بر فراز سر ایران نگه می دارد. لایحه ۲۰۱۳ به رئیس جمهور آمریکا این امکان را می دهد که تحریم ها علیه ایران را به شکل یک دوره یک ساله و قابل تمدید تعلیق کند. هر بار که رئیس جمهور می خواهد تعلیق تحریم ها علیه ایران را تمدید کند باید تایید کند که زیرساخت های هسته ای غیرقانونی ایران از جمله توانایی غنی سازی و فرآوری و تاسیسات ایران را تایید کند و راکتور آب سنگین و مرکز تولید هسته ای در اراک برچیده شوند.

 

ایران باید اثبات کند که در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حرکت و از رژیم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی تبعیت می کند.

 

لایحه ۲۰۱۵ مسیر کاملا متفاوتی را اتخاذ می کند. در صورتی که توافقنامه نهایی درباره مساله هسته ای ایران حاصل شود کاخ سفید باید براحتی این موضوع را به اطلاع کنگره برساند و حدود سی روز تا زمان اعمال توافقنامه منتظر بماند. براساس لایحه دو هزار و پانزده تحریم ها بر مبنای یک دوره یک ساله لغو نمی شوند بلکه بطور کامل از روی میز حذف می شوند. تنها شرط برای حذف کامل تحریم ها این است که وزیر خارجه آمریکا باید گزارشی تهیه کند و در این گزارش مشخص کند که وی تا چه میزان می تواند تایید کند که ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق عمل می کند و به این تعهدات پایبند است.

اعمال ناپایدار و متغیر

در صورتی که غرب و ایران نتوانند به توافق دست بیابند لایحه ۲۰۱۵  هم اعمال همان تحریم هایی را خواستار شده که لایحه ۲۰۱۳ برای چنین وضعی پیش بینی کرده بود. اما دو لایحه درباره چگونگی اعمال این تحریم ها تفاوت هایی با هم دارند. بعد از تعیین ضرب الاجل سی ام ژوئن برای مشخص کردن جزئیات تکنیکی در روز ششم جولای بر اساس طرح مشترک اقدام تعلیق تحریم ها به پایان می رسد و بعد از آن هر ماه تحریم های جدیدی اعمال می شوند.

 

روز ۳ اوت سال ۲۰۱۵ محصولات نفتی ایران تحریم می شود

۵ نوامبر سال ۲۰۱۵ تحریم علیه مقامات ارشد حکومت ایران

۲ نوامبر سال ۲۰۱۵ تحریم منابع مالی خارجی به ایران

۷ دسامبر سال ۲۰۱۵ تحریم بخش کشتی سازی، خودروسازی، ساخت و ساز و مهندسی و صنایع معدنکاری

 

هر دو لایحه دیدگاه کنگره را مورد توجه قرار داده اند. بخش هایی از این لوایح از قدرت قانونی برخوردار نیستند اما ذهنیت و مقاصد قانونگذاران را تشریح می کنند. در حالی که هر دو لایحه مسائل مشابهی را مطرح می کنند با این حال تفاوت های زیادی هم دارند. در یکی از این لوایح گفته می شود ایران نباید به سلاح اتمی دست بیابد و در دیگری گفته می شود ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. در لایحه ۲۰۱۳ گفته شده است ایران نباید اجازه داشته باشد که توانایی تولید سلاح های هسته ای را توسعه دهد. اما لایحه ۲۰۱۵ می گوید سیاست آمریکا این است که ایران نه به سلاح اتمی نه به توانایی تولید این سلاح ها نباید دست یابد.

 

این تفاوت میان دو لایحه نشان می دهد اطلاع سیاستمداران آمریکایی افزایش یافته است و آنها درک کرده اند که ایران ممکن است به سلاح اتمی دست بیابد بدون آن که خود اجزای تشکیل دهنده آن را تولید کند. برای مثال ممکن است قطعات این سلاح ها را خریداری کند.

 

در لایحه ۲۰۱۳ گفته شده بود در صورتی که اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند آمریکا باید درکنار اسرائیل قرار بگیرد اما در لایحه ۲۰۱۵ این موضوع حذف شده است../جام

منتشر شده در :2015/02/02 - 02:02|شناسه خبر: 3271 624 بازدید
گزارش خطا:

اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:

صفحه ارسال خبر - یادداشت

ایمیل گروه خبری راه ملت: News@RaheMellat.ir

تماس مستقیم : 09120139712

سرویسخ بری

نظرات

ارسال نظر جدید

  • آخرین اخبار
  • انتخابات 94

آخرین اخبار استان

حمایت می کنیم


ساخت انواع وبسایت
بالای صفحه