پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف دیشب در برنامه نگاه یک سیما با اشاره به برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در این هفته افزود: شرایط به گونه ای است که انسجام و اتفاق نظر در کشور برای افزایش سلامت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد.

وی با بیان اینکه با روش های قدیمی و سنتی نمی توان بهره وری نظارتی را افزایش داد بلکه باید از تجربیات روز و فناوری های جدید استفاده کرد، به تشریح استانداردهای حاکمیتی شرکتی پرداخت و گفت: رابطه های اشخاص حقوقی باید با فناوری های جدید کنترل شود و تقویت بانک ها به گونه ای باشد که بتوانند خود کنترل باشند.

وی با اشاره به اینکه نقش اساسی بانک مرکزی اطمینان از کنترل های داخلی هر بانک است، اضافه کرد: هرگاه این کنترل ها مطلوب باشد هیچگاه بانک تصمیماتی که آن را با بحران مالی روبه رو کند، نمی گیرد. همچنین برنامه کلانی را با عنوان quotation mark بانک مرکزی ۱۴۰۰ quotation mark داریم که در آن افزایش کیفیت نظارت بانک مرکزی را تقویت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش اصلاح ساختارها،‌ اصلاح فرآیندها، روش ها و بهبود فناوری ها به ویژه در بخش ای تی محورهای این برنامه کلان است. ۵۴ طرح در این زمینه براساس زمان بندی دقیق در بانک مرکزی آغاز شده است. این برنامه ۱۰ ساله، بانک مرکزی را متحول می کند و زمینه های سوء جریان از بین می رود.

۲۲ میلیون چک برگشتی

وی سامانه نسیم را در زمینه بانکداری دولت یکی از این برنامه ها بیان و اضافه کرد: ۲۰۰ هزار حساب در این سامانه شکل خواهد گرفت. براساس سامانه چکاوک در چهارساله منتهی به سال ۹۲ بیست و دو میلیون چک برگشتی داشتیم و این مسئله بین فعالان اقتصادی وبازار بی اعتمادی ایجاد می کرد. این سامانه در دوازده استان راه اندازی شده است و تا ۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

سیف با بیان اینکه نظام بانکی کشور از فناوری دنیا عقب است و باید به نظام حاکمیت شرکتی مجهز شود، گفت: نظام بانکی با بازسازی خود و استفاده از فناوری های جدید می تواند تحولات خوبی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نشست های نظارتی با بانک ها داریم و برای اصلاحات زمانبندی تعریف می کنیم، افزود: هر بانک یک برنامه زمان بندی اصلاحی دارد و هر ماه میزان اصلاحات را اعلام می کند. همچنین ۲۶ آبان امسال دومین برنامه بانک مرکزی بود که در شورای اقتصاد تصویب شد و سه هدف، ۱۱ سیاست و ۴۰ برنامه اجرایی در جهت اقتصاد مقاومتی داشت.

به گفته این مقام مسئول در باتک مرکزی، اصلی ترین کار این بانک ایجاد ثبات و آرامش بازار است و یکسان سازی نرخ ارز، تعادل میان سود بانکی و تورم و کاهش تورم از جمله برنامه های بانک مرکزی است. اجرای سیاست پولی منضبط می تواند ما را به اهداف برساند و برنامه هایی که انضباط را در شرایط مطلوب قرار می دهد و از استفاده از منابع محدود و تسهیلات را بهینه می کند باید محقق شود.

سیف درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی گفت: نظام بانکی در جایی قرار دارد که هدف است و برخی دستگاهها نیز چنین ویژگی دارند و به این دلیل باید از سیستم های غیر قابل نفوذ و قابل کنترل تر استفاده کنند. در دنیا ابزارهای پیشرفته ای وجود دارد که ما می توانیم از آنها برای کنترل نظام بانکی استفاده کنیم.

نرخ هایی که رانت می آورد

وی با بیان اینکه باید از وجود رانت در نرخ ها جلوگیری کرد اگر نرخ ها واقعی باشد هیچکس نمی تواند از رانت استفاده کند، گفت: اگر نرخ ها را سرکوب کنیم شتاب برای استفاده از رانت شکل می گیرد و پرهیز از قیمت های مصنوعی و تعادل در بازار موجب جلوگیری از سوء جریان و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می شود. شفاف سازی اطلاعات موجب از بین رفتن رانت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در کشورهای مختلف نیاز به همکاری با یکدیگر دارند، گفت: بر این اساس بانک ها باید از هویت، نظامات، پایداری در مقابل حوادث و میزان آزمون و خطای یکدیگر آگاه باشند تا بتوانند آسان تر با هم کار کنند.

وی خطاب به بانکها نوصیه کرد که ضوابط خود از جمله اعطای تسهیلات، نرخ سود سپرده ها و دستورالعمل های زمینه های مختلف فعالیتی را در دید همه قرار دهند. تاکنون زمینه دسترسی به این اطلاعات وجود نداشته است؛ اما اکنون بانک ها ملزم شده اند که اطلاعات را در دید همه قرار دهند.

سیف درباره نبود نماینده سپرده گذاران در مجمع بانک ها برای حفظ منافع آنها گفت: این حرف درستی نیست،‌ کجای دنیا نماینده سپرده گذاران در مجمع می نشیند. مقرراتی در نظام بانکی حاکم است که حقوق ذینفع ها را رعایت می کند و بانک مرکزی به عنوان مدافع حقوق سپرده گذاران است. اگر فضای رقابتی برای بانک ایجاد شود و بانک درپی رضایتمندی بیشتر مشتریانش باشد افزایش کیفیت خدمات بانکی را به همراه دارد.

وی درباره اخباری مبنی بر انحلال یکی از بانکهای خصوصی گفت: اینکه آن را منحل کنند، نادرست است، اما بانک مرکزی برای صیانت از منافع سپرده گذاران الزاماتی را تکلیف می کند که هر نهادی در زمینه پول فعالیت می کند و سپرده های مردم را می گیرد باید این الزامات را رعایت کند.

وی افزود: در گذشته برخی موسسات شکل گرفتند که بانک مرکزی کنترلی بر آنها نداشته است. به عنوان نمونه تعاونی های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز می گرفتند اما از ابتدا مشخص نبود می خواهد مبادلات اعتباری و بانکی کنند اما به این سمت رفته اند و بانک مرکزی جلوی آنها را گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ۱۴ گروه را در این زمینه شناسایی کرد که تاکنون ۴ گروه از این تعداد خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق داده اند و بقیه نیز باید این مقررات را رعایت کنند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این موسسات مجاز به دریافت سپرده های جدید تا تطبیق و دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند. همراهی کامل با دستگاههایی که می توانند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند وجود دارد.

این مقام مسئول بانکی با تاکید بر اینکه درصورت تخلف این موسسات، بانک مرکزی از اختیار انحلال خود استفاده می کند، افزود: نمی خواهیم کوچکترین تزلزلی در اعتماد مردم به بانک ها ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سپرده گذاران باید به داشتن مجوز محل سپرده گذاری از بانک مرکزی توجه کنند، گفت: هر اقدامی که بانک مرکزی انجام دهد برای حفظ منافع سپرده گذاران است. هر موسسه یا بانکی که عادت به خلاف و بی نظمی و فعالیت خارج از نظارت بانک مرکزی داشته باشد بانک مرکزی با آن برخورد می کند.

فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانکی

سیف درباره سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی جدید بانکی گفت: این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ۹۱ روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ کشف شد و مسئله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مسئله دیر اعلام شد.

وی با بیان اینکه این رقم حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد، گفت: ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.

سیف خاطرنشان کرد: همه عوامل این مسئله شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط محاسبه شده است. چهار قسط آن وصول شده و آخرین قسط آن پایان دی امسال است. نمی خواهیم انفعالی رفتار کنیم و بانک مرکزی تلاش می کند از ابتدا از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند.

دانه درشت های بدهکار

سیف در مورد دانه درشت های بدهکار بانکی گفت: درشت ترین پرونده هایی که بانک ها در محاکم قضائی دارند به بانک مرکزی اعلام شد و در نهایت ۵۷۵ پرونده جمع شد که حجم درشت ترین پرونده های نظام بانکی با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک سوم مطالبات کل کشور است.

دلایل نوسانات بازار ارز

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره برنامه یکسان سازی نرخ ارز گفت: یکسان سازی یکی از برنامه های جدی است ولی پیش نیاز آن ارتباطات بین المللی نظام بانکی است و تازمانی که این ارتباطات مهیا نشده باید همین وضعیت فعلی را دنبال کنیم.

سیف ضمن اشاره به اینکه بازار طی چند ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و دلیل نوسان روزهای اخیر تحلیل های غلط از برخی اخبار بوده است، افزود: همه می دانستند که نرخ بودجه افزایش می یابد بنابراین تحلیل هایی دال بر اینکه افزایش قیمت رسمی دلار در بودجه بازار آزاد را تحریک کرده چندان کاربردی نیست.

وی در ادامه درباره نرخ دلار برای بودجه ۹۴ گفت: این نرخ بر مبنای محاسباتی پیشنهاد شده که یک بخش به صادرات نفت مربوط می شود؛ بودجه ما عملا به ریال است و مبانی محاسباتی فقط در همان ابتدا از دلار استفاده می کند.

رقم مطالبات بانکی ۸۷ هزار میلیارد تومان

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه معوقات بانکی هم اکنون ۸۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۴٫۳ درصد نسبت به مانده تسهیلات می باشد، گفت: معوقات ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اینجا ناشی شده که تبصره های قانون بودجه مطالبات غیرجاری را تقسیط می کرد و در این حالت از معوق به جاری می رفت و بعداز سررسید قسط به مطالبات غیرجاری برمیگشت.

وی اضافه کرد: به همین دلیل مطرح می کردند که رقم بیشتر از ۸۸ هزار میلیارد تومان است. واقعیت این است که نظام بانکی ما به دلایل مختلف حجم مطالبات غیرجاری اش خیلی بالاست که عاملش باید تحلیل شود که چیست.

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کمیته هایی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به پرونده های دانه درشت های بدهکار نظام بانکی و تلاش برای به نتیجه رسیدن آنها خبرداد و درباره این اظهارنظر اژه ای که بانک ها عزم جدی برای وصول مطالبات کلان معوق ندارند، گفت: الان اگر از آقای اژه ای سوال شود نظر دیگری دارند. ایشان نظرشان الان مثبت است. ریاست قوه قضائیه تصمیم گرفته دادگاه تخصصی برای پرونده های بانکی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تعداد انبوه تر مطالبات معوق مربوط به همین وام های ۵ و ۱۰ میلیون تومانی است ولی از نظر حجم اینگونه نیست، اضافه کرد: نرم بین المللی برای مطالبات غیرجاری زیر ۵ درصد است و امیدوارم تا اسفند سال آینده به آنجا برسیم. وظیفه من این است که نظام بانکی را وادار کرده و انگیزه بدهم تا به دنبال وصول مطالباتشان از طریق شکایت و مصالحه و غیره بروند. بخشهایی هم نیاز به همکاری دستگاه های دیگر دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با برنامه دولت برای شناسایی دهک های درآمدی و استفاده از اطلاعات بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی با این کار موافق نیست و شخص رئیس جمهور هم این نظر را ندارد؛ به هیچ وجه این ذهنیت وجود ندارد  که در آینده احتمال استفاده از اطلاعاتی بانکی برای شناسایی دهک های درآمدی هدفمندی یارانه است. البته در رابطه با مالیات بخاطر قوانین موجود میتوان از سیستم بانکی کمک گرفت و می توان از سیستم های مالیاتی در اینباره کمک گرفت.

وی درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: رشد اقتصادی سه ماهه دوم امسال احتمالا تا پایان آذرماه تدوین خواهد شد. محاسبات انجام شده نشان میدهد طی ۲۰ سال گذشته متوسط تورم ماهانه ۱٫۵ درصد بوده و نرخ متوسط تورم ماهانه منتهی به مرداد ۹۲ حدود ۳٫۵ درصد و نرخ متوسط تورم ماهانه مرداد ۹۳ حدود ۱٫۱ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: با توجه به روند نزولی نرخ تورم نرخ سود تسهیلات بانکی هم باید کم شود؛ بانک مرکزی محاسباتی در این زمینه انجام داده که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.