پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

در این همایش برخی از چهره های سیاسی استان حضور یافته و بر وحدت تأکید کرده و در نهایت شورایی به نام شورای حکمیت اعلام کرد که آقای دکتر ستار هدایت خواه گزینه ی منتخب و اصلی مورد حمایت اصول گرایان شهرستان های بویراحمد و دنا خواهند بود.

گذشته از پوشش متفاوت واکنش آقای دکتر هدایتخواه در رسانه های استان به این تصمیم و با قطع نظر از شایستگی ها و توانمندی های ایشان در وکالت مجلس شورای اسلامی و …هدف نگارنده از نوشتن این یادداشت بررسی رفتار رییس شورای حکمیت از حیث رعایت قانون و تبعیت از اوامر امام خامنه ای است.

برای اینکه در این باره بتوانیم تحلیل خود را به صورت بهتری ارایه کنیم لازم هست تا شناخت بیشتری از جایگاه حقوقی رییس محترم شورای حکمیت که از این به بعد اختصارأ شورا نامیده می شود داشته باشیم.

رییس این شورا آقای حجه الاسلام صفدر پناهی مسول شورای سیاستگزاری ایمه ی جمعه ی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند.

چناانچه می دانیم برگزاری جلسات سیاسی و تشکیلاتی به وسیله ی احزاب و جریانات سیاسی برای رسیدن به اجماع و وحدت نظر نیروها امری مرسوم و طبیعی است اما آنچه که موجب نگرانی می شود حضور خلاف قاعده و قانون مسؤول شورای سیاست گزاری ایمه ی جمعه ی استان و هزینه شدن موقعیت و جایگاهی است که به انقلاب اسلامی ایران و نهادهای برخاسته از آن تعلق دارد، نه به یک حزب و جریان سیاسی..

بدیهی است ورود افراد و نهاد های خاص که کارویژه ی آنها حفظ وحدت- امنیت- تقویت وفاق اجتماعی و حراست از مرزهای انقلاب اسلامی است در رقابت های سیاسی و از نظر افکار عمومی به حساب آمدن یکی از اطراف این رقابت ها سم مهلکی است که همگان به آن واقف هستیم و عدم رعایت این مسأله موجب دو قطبی کردن فضای جامعه که یکی از نگرانی های رهبر معظم انقلاب است می شود.

آنچه که موجب نگرانی ماست؛ تخریب چهره و جایگاه افراد این چنینی در اذهان مردم یک منطقه است. ریاست شورای سیاست گزاری ایمه ی جمعه در یک استان غالبأ در افکار عمومی منتسب به حاکمیت و به عنوان نماینده ی غیر مستقیم رهبری در یک شهر یا منطقه شناخته می شود.

پرواضح است امام جمعه ی هر منطقه باید همچون پدری برای تمام افراد ولایت مدار و انقلابی با هر سلیقه سیاسی باشد، هر چند آن فرد سلیقه سیاسی خاصی را در چهار چوب نظام بپسندد که مورد پسند امام جمعه قرار نگیرد؛ امام خامنه ای در این باره می فرمایند: «یکی از خطرهایی که انقلاب را تهدید می کند، همین است که مردم دچار دودستگی شوند و جناح بندی و صف آرایی و خط و خطوط بر آنها حاکم شود. اگر امام جمعه به زبان بگوید که من به جایی وابسته نیستم و جناحی را تقویت نمی کنم و حتّی این نکته را در نماز جمعه هم تأکید بکند، اما در واقع این گونه نباشد، مردم متوجه این دو موضع میشوند. واقعاً باید آقایان ائمه ی جمعه پدرانه برخورد کنند. البته امکان ندارد انسان در دل خود، با دو آدم یا دو جریانی که از لحاظ فکری و سیاسی و سلیقه یی در مقابل هم قرار دارند، یکسان برخورد کند. طبیعی است که بالاخره شما از این دو نظر، یکی را قبول دارید و دیگری را نمی پذیرید و به همان اندازه نسبت به آن که با شما همفکر است، گرایش قلبی بیشتری دارید – اشکالی هم ندارد – اما دقت کنید که برداشت ذهنی شما نبایستی در عمل و اظهارات و برخوردتان اثر بگذارد.»

آیا جناب آقای پناهی به این موضوع اندیشیده اند چگونه ایمه ی جمعه ی استان می توانند دم از وحدت جریانات سیاسی و طرفداران آنها بزنند در حالی که شخص مافوق و ناظر بر ایشان به وضوح جریان خاصی را تقویت کرده اند؟ امام خامنه ای در این رابطه می فرمایند: « این طور نیست که ما در تریبون نماز جمعه به مردم بگوییم به هیچ طرف وابستگی نداریم و از کاندیدایی حمایت نمی کنیم و پدر همه هستیم، اما در کنار این حرفها، با تعبیرات و گوشه و کنایه و بعضی از کارهای جنبی، برخلاف این گفته و ادعا عمل کنیم؛ مردم زود می فهمند. این اشتباه است که ما خیال کنیم مردم به زبان فریب می خورند و خیال می کنند که ما به یک طرف و جناح گرایش و تمایل خاصی نداریم؛ خیر، مردم این اختلاف را حس میکنند و تفاوت بین قول و عمل امام جمعه، اثر معکوس خواهد بخشید.»

ممکن است در توجیه این رفتار اشتباه پاسخ هایی داده شود که ما آنها را بررسی خواهیم کرد؛

الف:اصولگرایی یک حزب نیست و یک تفکر است فلذا ادعای رفتار اشتباه اساسأ به لحاظ موضوعی منتفی است!

پاسخ:درست است که اصولگرایی یک تفکر است ولی جنبه ی فکری آن تا وقتی است که فرد در مقام تبیین شاخصه ها و ارایه ی معیارهایی برای تشخیص جریان حق و باطل است اما هنگامی که پا را از حد مسایل فکری فراتر بگذاریم و با شرکت در جلسه ی خاص تشکیلاتی اصولگرایی آنهم به صورت علنی وارد مصادیق بیرونی آن بشویم این عمل دیگر مشمول عنوان تبیین و روشنگری نخواهد بود و یک فعل سیاسی است.

ب: ممکن است ادعا شود ورود ایشان به عنوان شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی نبوده است بلکه بر اساس شخصیت حقیقی و فردی خویش در این همایش ها شرکت کرده اند!!!

پاسخ:درست است که افراد علاوه بر شخصیت حقیقی خویش می توانند واجد شخصیت حقوقی و سازمانی باشند اما اولأ این شخصیت حقوقی مادامی که فرد در آن جایگاه حضور دارد اقتضایات و محدودیت های مصونیت بخش(برای فرد و سازمان)را به همراه دارد و فرد نمی تواند به بهانه ی تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی از خطوط قرمز قانونی عبور کند. تصور کنید سایر مسؤلین بلند پایه ی کشوری و لشکری با همین استدلال بخواهند در جلسات خاص تشکیلاتی و دسته بندی های احزاب و جریانات سیاسی شرکت کنند؛چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به راستی اگر این آقایان در این جایگاه ها و موقعیت های حقوقی قرار نمی گرفتند می توانستند مانند سایر روحانیون عادی(بدون جایگاه حقوقی) که اتقاقأ شاید از نظر درایت و تدبیر سیاسی در مرتبه ی بالاتری قرار داشته باشند به عنوان اعضای شورای حکمیت در این باره تصمیم گیری نمایند؟

ج: ممکن است کسی ادعا کند این جلسات خصوصی بوده و حضور این افراد به صورت پنهانی یا صرفأ برای ارایه ی مشورت بوده است؟

پاسخ: اولأ؛ اقدام پنهانی و غیرعلنی نمی تواند مجوزی برای عبور از خطوط قرمز باشد ثانیأ؛ جلسه ای که در یک حسینه با حضور بیش از چند صد نفر و با حضور احتمالی خبرنگاران و…از جمله خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دنانیوز بوده است یک جلسه ی پنهانی نیست ثالثأ؛ ارایه ی مشورت دلسوزانه صرفأ از طریق شرکت در جلسه ی عمومی امکان پذیر نیست و راههای بهتری که قابل جمع با سایر وظایف دارد هم باشد وجود دارد.

د: این گونه اقدامات در سطح کشوری متداول و متعارف بوده و حتی بعضآ توسط مسؤل شورای سیاست گزاری ایمه ی جمعه ی کشور و…هم انجام شده است!

پاسخ: اقدام خلاف قانون و خلاف اوامر و نواهی امام خامنه ای توسط هر کسی در هر سطحی امری غیر قابل قبول است و شایسته است افراد رده بالای کشوری التزام و تعهد عملی بیشتری به فرمایشات امام خامنه ای داشته باشند،ضمنأ اقدام خلاف قانون مقام مافوق برای دیگران مانند سنت و سیره ی معصومین حجیت ندارد و قانون ملاک سنجش رفتار است و از رفتار خلاف قانون مافوق نمی توان قیاس اولویت ساخت و باید ایشان را هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

ه:ممکن است مقام های مافوق کشوری در راستای مصالح ملی و…استثناهایی قایل شده باشند و به صورت موردی به مجموعه های استانی اختیاراتی داده باشند.

پاسخ: اولأ مقامات اجرایی که خود می بایست تابع قانون باشند و صلاحیت تخصیص و قید زدن به قانون را ندارند و هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قوانین نیست در غیر این صورت هر مسؤولی به بهانه یا به تصور وجود مصالح می تواند با فهم شخصی خویش از اجرای قانون سرپیچی کند و بدیهی است این امر موجب بی نظمی و به مخاطره افتادن امنیت و…می شود.

ضمنآ اگر مصلحتی در این باره وجود داشته باشد قانونگذار یا امام خامنه ای با توجه به اشراف اطلاعاتی و دلسوزی بیشتر خود در مقام اصلاح و ایجاد تبصره در قانون برخواهند آمد.فلذا بر اساس اصالت الاطلاق حال که قانون قید و بندی دال بر وجود استثناء ندارد و مطلقأ چنین عملی را خلاف دانسته این ادعا وجاهت منطقی و قانونی نخواهد داشت.

و: آیا حتی ایمه جمعه ی موقت که در قبال امامت نماز جمعه و ایراد خطبه ها و…هیچ گونه حق الزحمه و مقرری دریافت نمی کند؛ شامل این محدودیت ها نمی شوند؟

پاسخ: اولأ امام جمعه ی موقت دارای همان تکالیف شرعی و قانونی امام جمعه ی اصلی است و اوامر و نواهی و تذکرات ایشان در حوزه ی اختیارات برای همه ی مردم و مدیران الزام آور است فلذا وقتی به بهانه ی موقت بودن ایشان کسی در نفوذ حکم و لزوم تبعیت دیگران از وی کسی تردیدی نمی کند از این سو هم نمی توان به بهانه ی موقت بودن از محدودیت ها و خطوط قرمز نیز عبور کرد.ضمنأ در قوانین مملکتی ما جایگاه هایی وجود دارد که حتی بدون دریافت هیج گونه وجهی اقدام به ارایه ی خدمات عمومی می کنند اما قوانین مربوطه بر آنها حاکم است و در صورت تخلف به مجازات های پیش بینی شده در قانون محکوم می شوند و استدلال عدم دریافت حقوق و مقرری و یا نوع عضویت و…نمی تواند رافع مسؤلیت های قانونی آنها باشد مانند اعضای نیروهای مقامت بسیج و امدادگران حلال احمر و…

امیدواریم مسؤل محترم شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان که به طریق اولویت دارای جایگاه مهمتری از ایمه ی جمعه ی تحت نطارت خویش می باشند و می بایست یر محتوای ارایه شده در خطبه ها و رفتار و عملکرد ایشان نظارت قانونی کنند و همچنین سایر مسؤلین با درک صحیح از جایگاه خود و الگو گرفتن از رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای فردی فرا جناحی و با نفوذ کلام برای تمام اقشار باقی بمانند و این رفتار اشتباه را تکرار ننموده تا با افت و خیز یک جریان سیاسی و حزب خاص مقبولیت و شانیت پدری و فراجناحی و وظیفه ی وفاق بخشی ایشان دستخوش تغییر و تزلزل نگردد.

در پایان یادآور می شویم نکاتی که ذکر شد فقط برای حفظ جایگاه منصوبین رهبری از جنجال های روزمره سیاسی بوده است.

ان شا الله خداوند همه ما را در انجام وظیفه خود یاری نماید.

محمد جهانبخش

مدرسه ی علمیه ی معصومیه

۲۱/۶/۱۳۹۴