یک روز بعد از اعلام این خبر، شورای پول و اعتبار با نرخ پیشنهادی موافقت و اعلام کرد که تمامی بانک ها و موسسات مالی باید از ۲۱ فوریه این تصمیم را اجرا کنند. شورا همچنین سقف نرخ بهره وام تجاری را از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش داد تا گرفتن وام برای بنگاه های اقتصادی را تسهیل نماید.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی روز ۱۳ فوریه به موسسات مالی درباره نقض نرخ های بهره ابلاغی هشدار داد. سه روز قبل، وی در برنامه ای تلویزیونی گفته بود که نرخ بهره ایده آل بابت وجه به نرخ تورم پایین ۱۶ درصد است.
بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره شده در حساب های پس انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از بانک ها خواسته تا نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند.
در حال حاضر اکثر بانک های ایرانی مجددا به شبکه جهانی سوئیفت وصل شده اند و دولت هم وعده داد ه که بخش عمده ای از بدهی های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت نماید. این تحولات انگیزه هایی برای بانک هاست که احتمالا شاهد کاهش هزینه استقراض و افزایش منابع مالی خواهند بود. تنها مشکل عمده که هنوز لاینحل باقی مانده مشکل وام های بازپرداخت نشده است که رقم آن ۳۳٫۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
مقامات امیدوارند با ترمیم اقتصاد کشور در دوره پساتحریم، صاحبان صنایع به تدریج بتوانند وام های خود را به سیستم بانکی باز گردانند.
اما آنچه در صحبت های مقامات بانکی کشور در هفته های اخیر دیده نمی شود، تاثیر منفی احتمالی افت نرخ بهره بر تورم است. در واقع، برخی تحلیلگران به بانک مرکزی هشدار داده اند که رشد عرضه پول در کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه، ۲۷٫۲ درصد افزایش داشته که بالاترین رقم در طی ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته است.
حجم نقدینگی در هر ماه شمسی به طور متوسط ۲ درصد بیشتر شده اما در یک ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه این رشد ۰٫۸ درصد بیشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حکیم پور، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با روند فعلی این نگرانی وجود دارد که حجم نقدینگی از ۳۳۱٫۴۹ میلیارد دلار در یک ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه به ۳۳۱٫۴۷ میلیارد دلار تا پایان سال (۱۹ مارس) برسد.
به گفته مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس و وزیر نفت سابق، از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در جولای ۲۰۱۳ حجم نقدینگی بیش از ۱۳۲٫۵۹ میلیارد دلار رشد داشته است. اما نکته عجیب آنکه نرخ تورم از آن زمان مدام در حال کاهش بوده است. یک دلیل کاهش نرخ تورم به رغم رشد عرضه پول، این است که بخش عمده ای از عرضه پول در بانک ها محدود شده است. در واقع، حدود ۸۶ درصد نقدینگی در ماه های اول و دوم سال مالی جاری متعلق به پول موجود در حساب های پس انداز بلندمدت بوده که با تاثیر تورمی تاخیری ای قابل نقد شدن هستند.
از این رو بانک مرکزی ایران باید گوش به زنگ باشد. از آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتمالا پول بیشتری از بانک ها خارج خواهد شد. و با توجه به اینکه عرضه پول در دراز مدت نقشی تعیین کننده در قیمت ها و نرخ تورم دارد، بانک مرکزی باید در هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین ثبات در بخش تولید، بسیار مراقب باشد.
