پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

اختلاس و فساد مالی بزرگ که در چهارسال گذشته کشف شده، کم نبوده است. عدد و رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان. اینها البته فقط اختلاس ها و فسادهای بزرگ است، کوچک ها را جمع نزدیم. اما این عدد و رقم ها با ما چه می کنند؟

از سال ۹۰ تا امروز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد مالی در کشور کشف شده که عاملان آنها تنها ۴ نفر بوده اند. اما رییس قوه قضاییه از یک پرونده ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هم صحبت کرده که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

با این حال حتی اگر فساد مالی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اخیر را که آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از آن صحبت کرده و یا ماجرای تازه شروع شده پدیده شاندیز را جزو رانت خواری ها، کلاهبرداری ها و تخلفات مالی ثابت شده به حساب نیاوریم، باز هم با رقم های کلانی رو به رو هستیم که باعث شده اند شمردن صفرهای زیاد این پول های از کف رفته برای مردم عادی شود. حتی این اواخر هم پای ثابت جوک های شبکه های اجتماعی هم واژه اختلاس شده است.

آمارهای موسسه شفافیت بین المللی می گوید وضع ایران در فساد اداری و اقتصادی در یک سال گذشته بهتر شده است. حالا از میان ۱۷۵ کشور جهان در جایگاه ۱۳۶ قرار داریم و این یعنی تنها ۳۹ کشور دنیا فساد اقتصادی کمتری را نسبت به ایران تجربه می کنند. با این وجود از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد اقتصادی در کشور انجام شده که عاملان آنها تنها ۴نفر بوده اند: مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی.

می توانید معروف ترین فسادهای اقتصادی ۳ سال گذشته را که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باعث شدند مردم ایران تورم ۴۹ درصدی را تجربه کنند و یا حداقل در این تورم کشنده، موثر بوده اند را ببینید.

شهریور ماه ۱۳۹۰مقامات قضایی از اختلاسی پرده برداری کردند که در آن زمان بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت. این بار پای ۳هزار میلیارد تومان در میان بود و مه آفرید امیر خسروی با سرقت این رقم از شبکه های بانکی توانست رکورد ۱۶ساله فاضل خداداد را بشکند که از سال ۱۳۷۴با فساد اقتصادی ۱۲۳میلیارد تومانی اش رکورددار اختلاس در ایران بود. پرونده مه آفرید خسروی سوم خردادماه امسال بعد از هزار و ۲۰ روز رسیدگی قضایی با اعدام او بسته شد اما چند ماه پیش از آن که حکم اعدام او اجرا شود، دومین پرونده اختلاس بزرگ به جریان افتاد که این بار رقم آن بیش از سه برابر سرقت مه آفرید خسروی بود.

بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹هزار میلیارد تومان که عده ای آن را ۱۲هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود.

مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری ۱۳۸شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم ۶میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۹۲ تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند.

معاون اول احمدی نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس ۲میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.

رییس قوه قضاییه چند روز قبل در لرستان اشاره ای به آن کرد و رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد. آیت الله آملی لاریجانی گفته بود: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این در حالی است که گفته می شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است.

با این حال، دکتر اکبر محسنی فر جامعه شناس معتقد است آثار فسادهای مالی تنها محدود به اقتصاد نمی شود و تاثیرات منفی اجتماعی هم در بر دارد. او به خبرآنلاین می گوید: مشاهده فساد اقتصادی و تکرار این پدیده در جامعه ۳تاثیر اجتماعی روشن و مستقیم دارد. در اولین گام، مقایسه گری اجتماعی را زیاد می کند. سپس باعث ترویج فردگرایی و بی تفاوتی نسبت به همنوع شده و در نهایت همبستگی اجتماعی را کاهش می دهد.

محسنی فر ادامه می دهد: افراد وقتی در جریان فسادهای مالی با رقم های کلان قرار می گیرند خود را با بالا دستشان مقایسه می کنند و این تصور در آن ها شکل می گیرد که اگر آقای ایکس توانست با رانت خواری به امکانات و ثروت دست پیدا کند، چرا ما نتوانیم؟ همین نقطه شروعی است برای آنکه سعی کنند به امکاناتی فراتر از جایگاه خود دست پیدا کنند.

ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی مهم ترین آسیبی است که محسنی فر به آن اشاره می کند و آن را از تاثیرات افزایش فسادهای مالی می داند. او می گوید: جامعه ما به سمتی می رود که افراد فردگرا می شوند و منفعت طلبی های فردی شان پررنگ تر از هر وقت دیگری است. در واقع تکرار فسادهای اقتصادی به مردم نشان می دهد که می توانند همیشه راهی برای بهره برداری از پایین دست خود پیدا کنند.

محسنی فر معتقد است فساد اقتصادی محصول شرایط حاکم بر جامعه و قوانین اقتصادی است و برای آنکه چنین جوی مهار شود، مردم باید برخورد قاطع با مفسد را ببینند. او می گوید که زندانی شدن یا اعدام نمی تواند از نگاه اجتماع برخورد قاطعی با مفسد اقتصادی باشد: از دید مردم آنکه باید محاکمه شود، شهرام جزایری نیست. چرا که امثال شهرام جزایری در طول زمان باز هم پدیدار شدند. آنچه از نگاه اجتماع برخورد قاطع تلقی می شود، اصلاح قوانین و بستن راه فساد است. وقتی ساختار اقتصادی مبتنی بر رابطه باشد یا نواقص آن اجازه دور زدن قانون را بدهد، فساد اتفاق می افتد و این چیزی است که مردم آن را درک می کنند.

در کنار همه این ها، این جامعه شناس یک خطر بزرگ دیگر را هم عنوان می کند و درباره آن هشدار می دهد: افزایش فساد اقتصادی، به دلیل یک تغییر اجتماعی رخ می دهد که در یکی دو دهه اخیر شاهد آن بوده ایم و از نظر اجتماعی خطرناک است. اقتصاد در کشور ما خیلی پررنگ شده و نقش محوری پیدا کرده. حتی این تفکر اقتصادی را می توانید در بین بچه ها هم ببینید که پول را معیار همه چیز می بینند. در چنین شرایطی که پول بزرگترین دغدغه افراد است، فساد اقتصادی اتفاق می افتد و کسب منفعت فردی بیشتر از هر چیزی اهمیت پیدا می کند و می بینیم که افراد از هر طریق سعی در کسب مال بیشتر دارند، ولو از روش های غیرقانونی. از طرف دیگر این تفکر غالب باعث می شود همه چیز معنای خود را در کنار پول و مسایل مالی از دست بدهد. کار، صرفا فعالیتی برای پول درآوردن می شود و تحصیل هم ابزاری است برای رسیدن به موقعیت مالی بهتر. این یعنی همه چیز تحت الشعاع پول قرار می گیرد و دیدن فساد مالی احساس ناامنی روانی ای ایجاد می کند که به این تفکر اقتصاد محور در جامعه دامن می زند./پارسینه

نظرات