پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

داستان  اتهام های  سعید مرتضوی  جدید  نیست و  دو سالی می شود  که او  در راه دادگاه های کیفری تردد  می کند  . رسانه ای شدن پرونده  های دولتمردان نهم  و دهم  یکی بعد از دیگری سبب شده  تا حضور دوباره  مرتضوی  از یاران  همیشه  همراه  احمدی نژاد در دولت  دهم  پای میز محاکمه رنگ و بوی  دیگری  بگیرد .
بر اساس  اخبار منتشر شده ، شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی، پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۴ را برای رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی تعیین کرده است .
آنطور که محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، می گوید : مطالعه پرونده توسط شعبه رسیدگی کننده پایان یافته و پنجم اردیبهشت سال آینده برای برگزاری جلسه دادگاه تعیین شده است.
بر اساس گزارش افتخاری ، پرونده مرتضوی شامل سه قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است. در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص مرتضوی تایید کرد اما نسبت به جریمه نقدی صادر شده ایراد گرفت.
بر اساس گزارش “تسنیم “،بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیا دم مرحوم روح الامینی( یکی از کشته‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است.

بخش سوم نیز موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و دریافت مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی است که از ۲۴ دی ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد.
جست و گریخته در اخبار شنیده می شود  که  محمود احمدی نژاد  عزم شرکت  در انتخابات  آتی مجلس شورای  اسلامی را  دارد اما  کارنامه مدیران  سابقش دست از سر شعار پاکدستی  دولت او  بر نمی دارد ، یک  روز  محمد رضا رحیمی  معاون اولش راهی اوین می شود ، روز دیگر کمیسیون اجتماعی بهارستان از وزیر تعاونش  طرح  شکایت می کند  .

چرا دادگاهی  سعید مرتضوی مهم است ؟
نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ بر سر زبان ها  افتاد  و به  قاضی  مرتضوی  مشهور شد . بعد از آن بود  که  به دادستانی تهران رسید .  مرتضوی  ۷ سال  دادستان  پایتخت  بود تا اینکه با  تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و معاون دادستان کل کشور شد.  یکسال بعد اما  در دادگاهی در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک،  به آمریت در ماجرای کهیزک متهم و مصونیت قضایی اش لغو و از قضاوت هم  تعلیق شد.
بعد از این تعلیق بود که او رسما  به  جرگه  یاران محمود احمدی نژاد پیوست ،  او خیلی زود توسط  محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  منصوب شد. انتصابی که خوشایند مجلسیان  نبود.  در پی این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان دست به  قلم شدند و  طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی را  خواستار شدند.

نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور تاکید کردند که  «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» نباید از تعقیب جدی و بی‌طرفانه در امان باشد . برغم این درخواست ها  اما  سعید مرتضوی  در سمت جدیدش  باقی ماند.

بعد از آن  بود  که در اسفند ماه  سال ۹۰  وی از سوی عبدالرضا شیخ الاسلام _وزیر تعاون و کار ورفاه اجتماعی  دولت دهم – به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد . با این  انتصاب بود  که استیضاح  شیخ الاسلام در بهارستان به جریان افتاد . محمود  احمدی نژاد رئیس دولت وقت به  نمایندگان  پیغام داد که  اگر شیخ الاسلام را استیضاح کنند مرتضوی را سرپرست  وزارت  تعاون خواهد  کرد.

در پاسخ به تهدیداحمدی نژاد این طرح با ۱۹ امضا از سوی هیات رئیسه مجلس  اعلام وصول شد اما در روز استیضاح تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش استیضاح  منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند.

به رغم قول شرفی که مرتضوی به نمایندگان داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه یک هفته  بعد از آن ماجرا  گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد. اعتراض  نمایندگان به او هروز بیشتر و بیشتر می شد  .

در پاسخ  این اعتراض ها  اما محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد  گفت که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد.

کشمکش دولت  و مجلس بر سر مرتضوی ادامه داشت  تا اینکه در دهم مرداد۹۱ – ۷ ماه  پس از انتصابش – دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیرقابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.

در لابه لای این کش و قوس ها و  در پی شکایت  خانواده کامرانی از  قربانیان حادثه کهریزک  قرار جلب مرتضوی  صادر شده است. به این ترتیب بود  که مرتضوی در ۲۷ بهمن ماه  سال  ۹۱ بازداشت  و روانه  زندان  اوین  شد.  هرچند که  بازداشت او کوتاه  بود اما این بازداشت  مقدمه ایی شد برای  تردد هفتگی  مرتضوی در راهروهای دادگاه  کارکنان دولت . چنان که مرتضوی در تاریخ ۲۴ آبان امسال به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تایید قرار گرفت.

آذر ماه گذشته بود که سازمان بازرسی کل کشور نیز از او به دلیل پرداخت وجوه غیر قانونی به اشخاصی شکایت کرد البته  این  ها تنها  پرونده های  مفتوحه او در دستگاه  قضایی نیستند ،سایر پرونده‌هایی که هم‌اکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مفتوح هستند،عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.
حال  باید  منتظر ماند دید که  تا کمتر از دو ماه دیگر سرنوشت پرونده مرتضوی بعد از دو سال  رفت و آمد  در راهروهای دادگاه های کیفری  به کجا ختم  خواهد شد/امید