همانطور که مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند جلسه روز گذشته -سه شنبه- شورای پول و اعتبار به تعیین تکلیف وام مسکن اختصاص یافت و در نهایت وام مسکن بعد از سال ۱۳۹۲ تاکنون تغییر کرد که این دومین افزایش وام مسکن در دولت یازدهم است.اما با تصمیم گیری اخیر شورای پول و اعتبار در مورد طرح های مورد بررسی بانک مرکزی، دو طرح جداگانه مصوب شد.
راه ملت، خبرگزاری ایسنا در همین‌باره نوشته است: طرح اول مربوط به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن است؛ همان طرحی که در تابستان سال گذشته از سوی وزارت راه شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد و بعد از موافقت اولیه این بانک، در قالب نامه ای مشترک از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس جمهور اعلام و در خواست تامین بخشی از منابع آن مطرح شد.
با تمام شرایطی که بانک مرکزی برای عملی شدن پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود، به نظر می رسد که شروط محقق شده و شورای پول و اعتبار با این طرح موافقت کرده است در عین حال که آنچه شورا در این رابطه مصوب کرده تفاوت چندانی با همان طرح اولیه پیشنهادی ندارد.
بر این اساس صندوق پس انداز مسکن به عموم جامعه تعلق نداشته و مربوط به خانه اولی ها به عبارتی افرادی که برای اولین بار نسبت به خرید خانه اقدام می کنند اختصاص دارد، که البته پیش تر اعلام شده بود که اولویت با زوجین و احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.
برای دریافت تسهیلات از طریق صندوق پس انداز مسکن همانطور که از نام طرح پیداست، متقاضیان واجد شرایط می توانند از محل سپرده‌گذاری در این صندوق و دوره انتظار حداقل یک ساله تسهیلات دریافت کنند.
سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه‌اولی‌ها از محل صندوق پس انداز مسکن نیز در سه بخش تقسیم می شود؛ در شهر تهران تا سقف ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری حداکثر تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما از مهمترین بخش های وام مسکن سود و زمان باز پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار در این رابطه دوره بازپرداخت تسهیلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولی ها را حداکثر ۱۲ سال و با سود ۱۴ درصد تعیین کرده است.
در حالی یکی از شروط اصلی بانک مرکزی برای راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن و به عبارتی بزرگترین مانع برای این طرح تامین مالی آن و عدم ورود بانک مسکن به منابع بانک مرکزی بود که بانک مسکن موظف شده تا در پذیرش سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات تعادل منابع و مصارف حساب خود را رعایت کند تا دچار کسری نشود.
اگر چه جزئیات بیشتری از نحوه راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن منتشر نشده و طبق نظر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی این مصوبه و نحوه تسهیم منابع در میان مناطق شهری توسط بانک مسکن تهیه و به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید اما پیش تر و قبل از تصویب این پیشنهاد بت شکن-مدیر عامل بانک مسکن- نکاتی در این مورد عنوان کرده بود.
وی با پیش بینی اینکه با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن بتوان ۵۰ درصد هزینه خرید مسکن برای قشر متوسط جامعه تامین کرد اعلام کرده بود که باید مسکن خریداری شده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده،کمتر از سه سال عمر داشته، کمتر از ۷۵ متر نباشد و از لحاظ مصرف انرژی در سطح استانداردی قرار گیرد. در عین حال که تسهیلات پرداختی برای بازپرداخت مشتری را دچار مشکل نکرده و اقساط کمتر از یک میلیون تومان باشد.
وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان رسید
شورای پول و اعتبار نه تنها طرح صندوق پس انداز مسکن را در جلسه مسکنی خود تعیین تکلیف کرد، پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف خرید خانه را نیز بررسی و تصویب کرد. در حالی از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون وام خرید مسکن افزایش نداشت و در ۳۵ میلیون تومان باقی مانده بود که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سقف این وام هم تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این در حالی است که امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شده است به گونه ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. البته میزان مشخصی برای سود و دوره بازپرداخت وام خرید و ساخت مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان تعیین نشده و نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. در عین حال که اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.
چه بانک‌هایی وام مسکن می‌دهند؟
اما نکته قابل تامل دیگر این است که با مصوبه شورای پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها (لغو ماده ۱۲ مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی‌ماه ۱۳۹۰)، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود فراهم شده است؛ به عبارتی دیگر در این مورد دیگر بانک مسکن تنها بانک ارائه کننده تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیست.
به گزارش آفتاب، این در حالی است که غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: هیچ بانکی به جز بانک مسکن ملزم به پرداخت این تسهیلات نیست و تنها بانک مسکن با نرخ ۱۴ درصد این تسهیلات را ارائه می‌کند.
سلامی با بیان اینکه برای بانک‌های دیگر الزامی در تعیین نرخ سود نیست گفت: سایر بانک‌ها در صورت تمایل این وام را با نرخ‌های متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متقاضیان واجد شرایط گفت: تنها شرط برای اخذ این وام این است که متقاضی خانه اولی باشد و وام‌های ۸۰ میلیونی، ۶۰ میلیونی و ۴۰ میلیون تومانی شامل مجردها هم می‌شود. همچنین کسانی که سابقه دریافت وام خرید مسکن از بانک مسکن را داشته باشند از لیست اولویت ها خط می خورند.
وی در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت مسکن با افزایش وام خرید وجود دارد گفت: ممکن است در طول یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان قیمت مسکن افزایش یابد بنابراین به متقاضیان توصیه می‌کنیم همزمان با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری برای دریافت وام نسبت به پیش‌خرید مسکن اقدام کنند که خوشبختانه قانون پیش خرید مسکن هم چندی پیش به تصویب رسید.
سلامی با تاکید بر اینکه افزایش وام خرید نمی‌تواند به تنهایی عامل افزایش قیمت مسکن شود افزود: این وام‌های ۸۰ میلیون تومانی و ۶۰ میلیون تومانی به تنهایی به افزایش قیمت دامن نمی‌زند اما در زمان رونق مسکن افزایش قیمت سرعت بالایی دارد و در این صورت وام ۸۰ میلیون تومانی اثربخشی خود را از دست می دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کافی است در طول مدت یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش یابد در این صورت اثر این وام خنثی می‌شود بنابراین بهترین راهکار این است که متقاضایان همزمان با سپرده‌گذاری برای دریافت وام قرارداد پیش‌خرید منعقد کنند که در این صورت می‌توانند مسکن مورد نظر را با قیمت روز خریداری کنند و به صورت اقساطی و به کمک وام مسکن هزینه آن را بپردازند.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای کنترل این موضوع که عده‌ای برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی مالکیت خانه خود را به غیر منتقل می‌کنند چه راهکاری اندیشیده است گفت: یکی از دلایل انتشار اوراق سپرده مسکن برای جلوگیری از این منظور بوده و به جای اینکه مالک خانه خود را به فرد دیگری منتقل کند می‌توانست امتیاز وام خرید مسکن را بخرد و در سیستم قبلی طبق مقررات بانک مسکن لزومی نداشت که پس‌انداز، وام به اسم متقاضی باشد اما در سیستم جدید برای این دست از سوءاستفاده‌ها تدابیری انجام شده است و از سوی دیگر متقاضیان می‌توانند امتیاز وام خود را در بورس بفروشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فروش حق امتیاز وام مسکن منوط به عدم افزایش قیمت امتیاز این وام است.
سلامی با بیان اینکه بهتر بود این وام در ابتدا به طرف عرضه تزریق شود گفت: در حال حاضر افزایش وام خرید مسکن تنها طرف تقاضا را شاهد می‌شود اما در کشورهای دیگر اینگونه است که وام خرید مسکن را به طرف عرضه ارتباط می‌دهند و در این صورت قیمت مسکن از همان ابتدای شروع پروسه ثابت می‌ماند.
وی افزود: بهترین راهکاری این است که مثلثی بین سازندگان، متقاضیان و بانک‌ها در پروسه اعطای وام ایجاد شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشورهای خارجی بانک‌ها چیزی حدود ۹۰ درصد هزینه خرید یک ملک را به متقاضیان وام می‌دهند گفت: پیش از تصویب این وام زوج‌ها می‌توانستند تا ۵۰ میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند که اثربخشی بسیار کمی در خرید مسکن داشت.
سلامی در پاسخ به این سوال که سقف ۸۰ میلیون تومان تا چه میزان می‌تواند در خرید مسکن اثربخشی داشته باشد گفت: چندین سال بود که سقف وام خرید مسکن ثابت مانده بود و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش همین مقدار وام خرید مسکن هم دو سال به طور مداوم در تلاش بود و این وام‌ها می‌تواند در بخش پیش‌خرید موثر باشد.
منتشر شده در :2015/05/20 - 06:05|شناسه خبر: 9865
1814 بازدید
گزارش خطا:
