پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر بر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده‌ منتخب و یا ابطال نمایندگی وی به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت کند.

راه ملت: مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها و مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها از موضوعاتی است که با توجه مدل‌های مختلف اعمال دموکراسی و مردم‌سالاری حائز اهمیت است و از این رو خبرگزاری فارس در این گزارش به بررسی مقایسه‌ای قانون انتخابات در کشورهای مختلف پرداخته است.

امروز بخش عمده‌ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می‌کنند و رأی می‌دهند. اگر چه همه انتخابات‌هایی که برگزار می‌شوند آزاد و عادلانه نیستند و صرف برگزاری انتخابات به خودی خود به معنای مردمسالار بودن نظام سیاسی یک کشور نیست، اما امروزه غیردموکراتیک‌ترین حکومت‌ها نیز دریافته‌اند که برای کسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هر چند ظاهری نیازمندند. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رکن اولیه مردم‌سالاری است و هیچ حکومتی بدون برگزاری انتخابات آزاد نمی‌تواند ادعای مردم‌سالار بودن داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس سابقه و سنت‌های اجتماعی جامعه ایران نیز یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد؛ به‌طوری که در طی سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است. تا سال ۱۳۷۷ رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از طریق آرای عمومی انتخاب می‌شدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات کشورمان افزوده شد.

ضمن آنکه به موارد مراجعه به آرای عمومی در طی این سه دهه، رفراندوم انتخابات نظام سیاسی در فروردین ۱۳۵۸، انتخابات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را نیز باید اضافه کرد. بدین ترتیب می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعدد مراجعه به آرای عمومی در بالاترین سطوح کشورهای جهان قرار می‌گیرد.

نظام انتخاباتی چیست؟

نظام انتخاباتی، نظامی است که آراء را به مناصب و پست‌های سیاسی تبدیل می‌کند.مهمترین ابعاد مبحث نظام‌های انتخاباتی عبارتند از فرمول انتخابی (نظام اکثریت ساده،اکثریت مطلق،نمایندگی تناسبی)، وزن عددی حوزه های انتخاباتی (شمار نمایندگان هر حوزه)، حدنصاب انتخاباتی (حداقل حمایتی که هر حزب یا کاندیدا باید برای کسب کرسی به دست آورد) و ساختار رای (مانند امکان رای دادن به بیش از یک حزب در انتخابات).

نظام انتخاباتی، مرحله ی آخر فرایند مشارکت در قدرت است.یعنی جایی که صحبت از شمارش آرا و تقسیم کرسی ها و یا به تعریف ساده تر اینکه، چه کسی با چه میزان رای انتخاب می‌­شود.

به طور کلی شیوه ی ثابت و فرمول خاصی برای گزینش یک نظام انتخاباتی مناسب مد نظر نظریه پردازان نیست، بلکه با توجه به عوامل موثر بر تشکیل یک نظام انتخاباتی و در شرایط خاصی، یک نظام انتخاباتی گزینش می شود و هر نظام می تواند نتایج خاص خود را در یک نظام حقوقی داشته باشد و لزوما نتایج یکسانی در کشورهای مختلف به وجود نمی آید.

تقسیم بندی نظام­‌های انتخاباتی

نظام های انتخاباتی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام انتخاباتی تناسبی، نظام انتخاباتی مختلط.

۱- نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه‌های مختلف آن:

این نظام از قدیمی‌ترین و متداولترین شیوه های انتخاباتی است و بر اساس آن نخستین کسی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتری را اخذ کند، پیروز انتخابات خواهد بود. بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخابات اکثریتی آن را به اجرا گذاشته اند، لذا ما شاهد نظام های انتخاباتی اکثریتی در انواع متعدد هستیم.

انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعیین گردد. اما در صورتی که برای احراز کرسیهای نمایندگی درصد خاصی از آرا ( نصف + یک و یا بیشتر) شرط شود. انتخابات می تواند چندین بار تکرار شود تا درصد های لازم اکتساب گردد.

انتخابات چند مرحله‌ای:

در این نوع نظام، انتخابات آن قدر تکرار می شود تا منتخب نهایی از بالاترین در صد آرا بهره مند گردد و از مشروعیت کافی برخوردار شود. بدین ترتیب انتخابات در چندین مرحله صورت می پذیرد و در هر نوبت، تعدادی از نامزدها حذف می‌ گردند و انتخابات میان دارندگان بیشترین آرا تکرار می شود و در پایان، فردی که اکثریت قریب به اتفاق آرا را از آن خود می کند، برگزیده می شود. طبیعی است که تحقق چنین شیوه ای در جامعه ای که در برگیرنده مجموعه فراوانی از رأی دهندگان عادی و غیرحرفه‌ای است، در عمل ناممکن است و تکرار چندین باره ی انتخابات علاوه بر هزینه های سنگین، موجب طولانی شدن بیش از حد زمان انتخابات می شود.

نظام اکثریتی در حوزه‌های چند کرسی

در این نظام انتخاباتی در هر حوزه انتخابی چندین کرسی به رقابت گذاشته می شود. در نتیجه، بر خلاف حوزه های تک کرسی، این حوزه ها به اندازه ای گسترده است که در هر حوزه،چندین نفر به عنوان نماینده برگزیده خواهند شد. در این نظام، احزاب سیاسی، بازیگران اصلی صحنه انتخابات هستند و غالباً از طریق ارائه فهرست‌های از پیش تعیین شده با هم به رقابت می‌پردازند.

در این نظام انتخاباتی، تعیین کنندگان اصلی نامزدها، احزاب سیاسی و در درجه ِ نخست رؤسا و رهبران حزبی‌اند. این نظام فهرستی، به اشکال گوناگونی در مجامع مختلف به اجرا در می‌آید که مهمترین آنها، به شرح زیر است:

۱.فهرست بسته

۲.فهرست باز

۳.فهرستهای هم خانواده

فهرست بسته: در این روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کار گردان اصلی صحنه های سیاسی باشند.

فهرست باز: در این نوع روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظیم فهرست مورد علاقه ی خود اقدام می کنند. در این حالت از میزان نفوذ احزاب سیاسی تا حدی کاسته می شود و افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

فهرست‌های هم خانواده: در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروه هایی که فهرستهایی را برای انتخابات معرفی کرده اند، می بایست قبل از برگزاری انتخابات، فهرستهای هم خانواده خود را نیز مشخص کنند. در صورتی که در مرحله اول، هیچ فهرستی اکثریت مطلق را احراز نکند، فهرستهای هم خانواده را کنار هم گذارند و هم خانواده هایی که اکثریت را احراز کرده باشند، برنده انتخابات تلقی می شوند. سپس به تناسب آرای هر فهرست، کرسیها ، میان فهرستهای هم خانواده توزیع می گردد.

مزایا و معایب نظام اکثریتی: چالش میان طرفداران نظام تناسبی و نظام انتخاباتی اکثریتی در حقیقت بر سر رعایت عدالت از یک سو و تشکیل حکومتهای پایدار از سوی دیگر است. در نظام تناسبی، همان گونه که خواهیم دید هر حزب و گروهی به میزان آرای خود در مجلس و دولت حضور می یابد، در حالی که در نظام انتخابات اکثریتی، گروه های کوچک امید چندانی برای کسب کرسی نمایندگی را ندارند و از گردونه اداره کشور حذف می‌شوند.

طرفداران نظام اکثریتی با پذیرش این امر، این نظام انتخاباتی را نوعی معامله میان دو متغیر اجرای عدالت و ثبات سیاسی در کشور می‌دانند. در این روش اگر چه حق همه ی گروه ها به تناسب میزان آرای آنها کاملاً رعایت نشده است، ولی در مقابل، این نظام انتخاباتی موجب تشکیل دولتهای با ثبات و مقتدر می گردد. بنابراین مهمترین اشکالی که به نظام انتخاباتی اکثریتی می شود، امکان ناعادلانه بودن آن است.

انتخابات اکثریتی یک مرحله ای می‌تواند در شرایطی،اقلیتی را با کمتر از ۵۰ در صد آرا بر ارکان کشور حاکم کند و در حقیقت، جناحی که اقلیت محسوب می شود، به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اکتبر۱۹۵۱ کشور فرانسه، محافظه‌کاران توانستند با ۹/۴۷ در صد آرا ۳۲۱ کرسی را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اکثریت پارلمانی در آیند. از دیگر معایب این نظام، آن است که حذف گروه های کوچک از صحنه سیاست و پارلمان می تواند موجبات یأس و سرخوردگی آنها از نظام را فراهم کند و در شرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای خشونت کشیده شدن صحنه سیاسی فراهم سازد. از دیگر اعتراض هایی که به نظام های اکثریتی در حوزه های تک کرسی شده، آن است که خطر منطقه گرایی را تشدید و نمایندگان را از مسائل اساسی و مهم ملی غافل می‌کند.

نظام انتخاباتی تناسبی: با توجه به معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به نظام تناسبی روی آوردند. بر این اساس، هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسی‌ها پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبی، بر خلاف نظام اکثریتی که به موجب آن حایزین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب و یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. بدین ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می شود. در چنین نظامی، حوزه های انتخاباتی می بایست به اندازه کافی وسیع و پر جمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد.

با توجه به مشکلات نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوه تناسبی روی آوردند. در این نظام بر خلاف نظام اکثریتی، هر حزب و یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی ولو اندک شود. دراین نظام باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسیها میان احزاب، گاه به شیوه ها ی بسیار پیچیده ای صورت می پذیرد. در این بخش اجمالاً به مهمترین روشهای تقسیم کرسیها در انتخابات تناسبی اشاره می‌کنیم:

نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برای اینکه حزب و یا فهرستی بتواند در تقسیم بندی کرسیها سهمی داشته باشد، لازم است درصد مشخصی از آرا را کسب کند. این درصد در کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، در کشور دانمارک ۲ درصد، فرانسه ۵ درصد، یونان ۳ درصد و در سریلانکا ۱۲ درصد آرا به عنوان پیش شرط شرکت در تقسیم بندی کرسیها لحاظ شده اند. بنابراین در کشوری چون دانمارک، احزابی با کمتر از ۲ درصد آرا هیچ کرسی نمایندگی در مجلس نخواهند داشت. به عبارت دیگر، احزابی که آرایی کمتر از سقف تعیین شده، داشته باشند، بازنده ی کامل انتخابات اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت. درنتیجه، در انتخابات تناسبی هم، درصدهای پایینی حذف می شوند و اصل «کرسی به تناسب آرا» رعایت نمی شود.

مزایا و معایب نظام انتخاباتی تناسبی: از مهمترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع از حاکمیت حزب و یا گروهی خاص بر جامعه می شود. علاوه برآن، جناح‌های مختلف بخوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می‌یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می‌شود.

مهمترین اشکال انتخابات تناسبی، تشدید گروه گرایی در کشوراست. این نظام انتخاباتی مانع از تشکیل حکومت های با ثبات در کشور می گردد و راه را برای دسته بندی هایی، که بسیاری از آنها می تواند اجتناب‌پذیر باشد، باز می‌کند و از دیگر انتقادهایی که به این نوع نظام انتخاباتی شده آن است که رأی دهندگان از هر نوع ایفای نقشی در انتخاب دولت آینده خود محروم‌اند.

نظام انتخاباتی مختلط: این نظام تلاشی است برای جمع کردن مزایای بین دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی این نظام انتخاباتی جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی مختلف و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت های پایدار از سوی دیگر است.

الگوی اصلی نظام انتخاباتی تلفیقی، کشور آلمان است که از سالیان پیش این شیوه انتخابات را برگزیده است و از جمله کشورهایی که تجربه آلمان را مورد استفاده قرار می دهند، عبارت اند از، ایتالیا از سال ۱۹۹۳ ، ژاپن از سال ۱۹۹۴ ، کشورهایی چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان.

انتخابات اجباری: در اغلب قریب به اتفاق دموکراسی­ها رأی دادن آزاد است. تنها در شمار بسیار اندکی اجباری است و یا رأی ندادن جریمه دارد. در استرالیا و بلژیک کسانی که رأی ندهند، جریمه می شوند. در ایتالیا بر روی شناسنامه کسانی که رأی ندهند، مهر «رأی نداده» می­زنند، که گاه مشکلاتی برای استخدام دولتی آنها و یا بهره برداری از مزایای دولتی ایجاد می­کند.

در کشورهایی که انتخابات به صورت نمایشی برگزار می شود، غالباً شرکت در انتخابات­ها اجباری است. مانند انتخاباتی که در زمان صدام در دهه ۹۰ میلادی در کشور عراق برگزار نمود که در آن مردم مجبور بودند در انتخابات شرکت کنند. در لیبی و دوران حکومت معمر قذافی نیز انتخابات اجباری وجود داشت. همچنین در کشورهایی که حکومت های کمونیستی بر آنها مسلط بوده است، انتخابات اجباری برگزار می­شده است. عدم شرکت در انتخابات در این کشورها موجب محرومیت بسیاری از حقوق اساسی افراد می­گردیده است. اکنون این نوع انتخابات نمایشی در دنیا به ندرت دیده می­شود.

بررسی مدل انتخاباتی برخی کشورها: در این بخش نظام انتخاباتی کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، هندوستان، مالزی، سوییس، لبنان، آلمان و هنگ‌کنگ به عنوان مدل بررسی انتخاب شده‌اند و مورد بحث قرار می‌گیرد.

نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا:

انتخابات ریاست جمهوری: اصلی‌ترین انتخابات در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یک‌بار در نخستین سه‌شنبه بعد از نخستین دوشنبه ماه نوامبر در سرتاسر این کشور برگزار می‌شود. از سال ۱۷۸۹ تاکنون، ۵۵ انتخابات ریاست جمهوری برای برگزیدن ۴۴ رئیس‌جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار شده است.

انتخابات کنگره: بعد از انتخاب ریاست‌جمهوری، انتخابات کنگره حائز اهمیت است. این انتخابات هر دو سال یک بار برای انتخاب تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای مجلس سنا برگزار می‌شود. هرگاه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره همزمان شود، به آن انتخابات عمومی گفته می‌شود، اما هرگاه این انتخابات در میان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری برگزار گردد، آن را انتخاب میان‌دوره‌ای می‌گویند. در هر دو صورت، این انتخابات در اولین سه‌شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می‌گردد.

فرآیند نظارت بر ثبت نام: در سال ۱۹۹۳ «قانون ملی ثبت‌نام رأی دهندگان» به تصویب رسید که در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون دولت‌های ایالتی را ملزم می‌کند که از سهولت در رأی‌گیری و دسترسی تمامی واجدین حق رأی به صندوق‌ها اطمینان یابند. در این قانون برای سربازان، دانش‌آموزان و دانشجویان و افراد معلول که قادر نیستند به حوزه‌های رأی‌‌گیری مراجعه کنند، شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است. این افراد براساس این قانون می‌توانند آرای خود را به‌صورت پستی ارسال کنند.

فرآیند نظارت بر ثبت‌نام رأی دهندگان: در ایالات متحده هر شهروندی برای رأی دادن در روز انتخابات باید ابتدا ثبت‌نام کند. ثبت‌نام برای شهروندان اجباری نیست،‌ اما بدون انجام آن، امکان شرکت در انتخابات وجود ندارد. ثبت‌نام برای رأی دادن با این هدف صورت می‌گیرد که نامزدها و احزاب از صحت و دقت رأی‌گیری و شمارش آراء اطمینان حاصل نمایند.

فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها: در ایالات متحده آمریکا، فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها بر عهده احزاب است و در حقیقت، احزاب، نامزدهای انتخاباتی را معرفی می‌کنند. عالی‌ترین نهادهای حزبی در سطوح فدرال و یا ایالتی بر ثبت‌نام نامزدها نظارت دارند. برخلاف اغلب کشورهای جهان که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر روند ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، در ایالات متحده، این وظیفه را احزاب انجام می‌دهند.

مقررات مربوط به حذف نام رأی‌دهندگان: در ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف حق رأی از افراد سلب می‌شود. این موضوع موارد متعددی را در برمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر رایانه دچار خطا در مطابقت نام ثبت‌نام‌کنندگان با «افراد ممنوع‌الرأی» شود، چنین افرادی حق رأی خود را از دست می‌دهند. در اغلب مواقع نیز امکان رفع چنین مشکلی تا بعد از زمان انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود. این اتفاق در انتخابات سال ۲۰۰۸ موجب حذف بیش از پنجاه هزار رأی دهنده در ایالت جورجیا از روند انتخابات شد.

نظام انتخاباتی فرانسه

انتخابات در فرانسه در سطح ملی شامل انتخاب رئس دولت و قانون‌گذاران است. رئیس جمهور هر پنج سال یک بار به‌صورت مستقیم برگزیده می‌شود. پارلمان در فرانسه دارای دو بخش است: مجمع ملی و سنا. مجمع ملی دارای ۵۷۷ عضو است که برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند. سنا دارای ۳۲۱ عضو است که ۳۰۴ نفر از آنها برای یک دوره شش ساله توسط یک شورای انتخاباتی شامل نمایندگان منتخب هر بخش انتخاب می‌شوند. در فرانسه همچنین تعداد متنوعی از انتخابات محلی برگزار می‌شود.

این انتخابات شامل برگزیدن برخی مشاغل غیرسیاسی همچون نهادهای حافظ حقوق کار است که توسط کارگران و کارمندان انتخاب می‌شوند و همچنین «قضات مسئول اجاره زمین‌های روستایی» نیز انتخاب می‌شوند. فرانسه دارای یک نظام دو حزبی کامل نیست بلکه دارای نظامی است که تعداد زیادی حزب سیاسی در آن فعالیت می‌کنند، ولی تنها دو حزب می‌تواند اکثریت پُست‌های مهم را کسب کند. با این حال، در عمل همواره نشانه‌هایی وجود داشته مبنی بر اینکه احزاب اصلی در فرانسه گرایش به نوعی ائتلاف با دیگر احزاب داشته‌اند. مثلاً در مورد چپ‌ها گرایش به حزب «سوسیالیست» فرانسه و در مورد راست‌ها گرایش به حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» دیده می‌شود.

در فرانسه انتخابات همیشه در روز یکشنبه برگزار می‌شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه‌ شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می‌رسد. براساس قانون از این زمان تا زمان برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی‌ای منتشر نمی‌شود و هیچ کاندیدایی در تلویزیون صحبت می‌کند.

نظام انتخاباتی ترکیه

انتخابات مجلس در این کشور انتخابات عمومی نیز نامیده می‌شود، تأثیرگذارترین انتخابات در نظام سیاسی کشور به‌شمار می‌رود. در این انتخابات نمایندگان مجلس (مجلس ملی کبیر ترکیه) با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ترکیب نمایندگان انتخاب شده و تعداد کرسی‌های تصاحب شده توسط احزاب، سرنوشت نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و حزبی که حائز اکثریت قانونی کرسی‌ها شده باشد به تنهایی و یا با ائتلاف با سایر احزاب دولت را تشکیل می‌دهد و نسخت‌وزیر را تعیین می‌کند. این انتخابات هر ۴ سال یک بار انجام می‌شود.

کنترل و نظارت بر انتخابات: کنترل و نظارت بر انتخابات در ترکیه اساساً در حیطه وظایف نهادهای قضایی است، ولی این نهادها چنین وظیفه‌ای را به شورایی با‌عنوان شورای عالی انتخابات واگذار کرده‌اند. اعضای این شورا را دو نهاد موجود در سیستم قضایی با نام‌های دادستانی و شورای دولتی تعیین می‌کنند. شورای دولتی، نهادی قضایی است که بر روی فعالیت‌های دولتی و اداری متمرکز است و دادستانی معمولاً به مسائل جزایی و مدنی رسیدگی می‌کند. شاید بتوان شورای دولتی را به نوعی مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران دانست با این تفاوت که اختیارات و حساسیت وظایف شورای دولتی در ترکیه بالاتر از دیوان عدالت اداری در ایران است. اعضای «شورای عالی انتخابات» توسط مجمع قضات و دادستان‌های دو نهاد قضایی یاد شده و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند.

فرایند کنترل صلاحیت کاندیداها: کنترل صلاحیت کاندیداها در تمام انتخابات جمهوری ترکیه توسط «شورای عالی انتخابات» انجام می‌شود. این اعمال کنترل براساس شرایط احرازی است که در قانون اساسی جمهوری ترکیه مشخص شده است. در قانون اساسی برای کنترل صلاحیت نمایندگان مجلس شرایطی مشخص شده است و کاندیداهای ریاست‌جمهوری افزون بر صلاحیت‌های کاندیداتوری نمایندگی مجلس، شرایط دیگری نیز باید دارا باشند. جزئیات شرایط احراز صلاحیت در بندهای بعدی تشریح شده است.

نظام انتخاباتی هند

سیستم اداره کشور هندوستان فدرال و پایتخت آن دهلی نو است. در انتخابات مجلس نمایندگان یا لوک سابا، نمایندگان مجلس از سراسر کشور انتخاب می‌شوند و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس خواهد فرستاد. اولین انتخابات مجلس نمایندگان هند در سال ۱۹۵۲ برگزار و در آ‌ن حزب «ملی کنگره» موفق به کسب ۲۴۵ کرسی شد. براساس قانون اساسی، تعداد اعضای مجلس نمایندگان نباید به بیش از ۵۵۲ نفر برسد. بر همین اساس دو عضو انگلیسی ـ هندی از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده این طبقه معرفی می‌شوند (بدون شرکت در انتخابات). در شرایط کنونی تعداد نمایندگان انتخابی این مجلس ۵۴۳ نفر است.

دوره کاری مجلس نمایندگان یا «لوک سابا» پنج سال است که پس از آن قانوناً کار آن پایان یافته خواهد بود و تنها در شرایط اعلان وضع اضطراری برای مدت یک سال تمدید خواهد شد.

محدودیت زمانی برای نماینده مجلس سنا بودن شش سال است، اما نمایندگان باید هر دو سال یک بار، دوباره انتخاب شوند. همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس‌جمهور است.

نظام انتخاباتی مالزی

شیوه حکومتی مالزی، پادشاهی انتخابی مشروطه فدرال است. براساس قانون اساسی مالزی، رهبری این کشور بر عهده پادشاه است که برای یک دوره پنج ساله، توسط و از میان سلاطین موروثی نه ایالت این کشور انتخاب می‌شود. چهار ایالت دیگر این کشور که به جای سلطان، دارای حامیت تشریفاتی هستند، در انتخاب پادشاه شرکت ندارند.

انتخاب سطح ملی: در سطح ملی، رأی دهندگان ۲۲۲ عضو مجلس نمایندگان را به صورت تک مرحله‌ای و براساس اکثریت نسبی انتخاب می‌کنند. حزبی که اکثریت را در مجلس نمایندگان داشته باشد، دولت فدرال را تشکیل خواهد داد.

قانون اساسی مالزی تصریح می‌کند که دست کم هر پنج سال یک بار باید یک انتخابات عمومی (ملی) برگزار شود. با این حال،‌ نخست‌وزیر می‌تواند از پادشاه بخواهد که پارلمان را پیش از پایان دوره پنج‌ ساله منحل کند. در این وضعیت انتخابات عمومی باید حداکثر تا سه ماه پس از انحلال پارلمان برگزار شود.

مساله کنترل و نظارت: براساس ماده ۱۱۴ قانون اساسی مالزی، «کمیسیون انتخابات» مجلس نمایندگان و مجالس قانون‌گذاری ایالتی را برگزار می‌کند. براساس قانون انتخابات مصوب سال ۱۹۵۸ کمیسیون انتخابات وظایف کنترل و نظارت بر جریان انتخابات و ثبت‌نام رأی‌دهندگان در لیست‌های مربوط، تضمین عدالت، بی‌طرفی و تبعیت همه مقامات انتخاباتی از قوانین مربوط به انتخابات و هدایت مقامات انتخاباتی در جهت اجرای اثربخش قوانین انتخابات را برعهده دارد. همچنین کمیته انتخابات موظف است که حوزه‌های انتخاباتی را به مناطق رأی‌گیری کوچک‌تر تقسیم کند، به هر یک از این مناطق یک کد خاص تخصیص دهد، مکان یا مکان‌هایی را به‌عنوان مراکز رأی‌گیری در هر منطقه مشخص کند و همچنین اطلاعات مربوط به این مناطق و مراکز رأی‌گیری را منتشر کند.

این کمیسیون اختیار تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی، فهرست رأی‌دهندگان ثبت‌نام کننده را بررسی می‌کند و شیوه و جزئیات اجرایی انتخابات را تعیین و مدیریت می‌کند. با اینکه قانون اساسی صراحتاً کمیسیون را بدنه‌ای مستقل از نفوذ دولت یا گروه‌های دیگر نمی‌داند، اما عموم حقوق‌دانان معتقدند قانون اساسی گرایش به استقلال این کمیسیون دارد. اعضای کمیسیون دارای مصونیت قضایی هستند و رویّه برکناری آنها نیز بسیار دشوار و مشابه رویّه‌های برکناری قضات دیوان عالی این کشور است.

نظام انتخاباتی لبنان

نظام انتخاباتی لبنان ناشی از قومیت و دین رأی دهندگان است و نه محل زندگی‌ آن‌ها، این تصویری از چشم‌انداز نظام سیاسی لبنان است. این نظام انتخاباتی و دادن وزن متفاوت براساس تفاوت‌های مذهبی – فرقه‌ای، هم می‌تواند دموکراسی و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد و هم تنش‌های فرقه‌ای را شدت می‌بخشد.

این نظام انتخاباتی در سال ۱۹۴۳ پس از توافقی سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شکل گرفت و دوباره در توافقنامه طائف در سال ۱۹۸۹ مورد مذاکره قرار گرفت. در این توافقنامه تصریح شده است که پارلمان این کشور تا ابد نیمی مسلمان و نیمی مسیحی خواهد ماند. صد‌ها منسب دولتی و وزارتی از نظر قومیت از پیش تعریف شده‌اند- از جمله مقام ریاست جمهوری (که باید مسیحی مارونی باشد)، نخست وزیری (که باید مسلمان سنی باشد) و ریئس پارلمان (که باید مسلمان شیعه باشد).

آنچه مسأله را از این نیز پیچیده‌تر می‌سازد این است که هر رأی‌دهنده، اجازه دارد، برای تمامی کرسی‌های تمام نواحی رأی دهد، از جمله نواحی ادیان یا قومیت‌های دیگر. این بدان معناست که گاهی تعداد آرای افراد خارج از یک ناحیه از آرای جمعیت‌های اقلیت به نماینده‌شان در آن ناحیه بیشتر می‌شود.

مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت وابسته به یکی از سه قوه است (دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری) که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می‌شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید.

در راستای مقایسه‌ عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها چند نکته حائز اهمیت است،‌

۱- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقای جنوبی، ۳۰۰ عضو دارد که ۶۰ نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می‌شود و ۲۴۰ عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از ۱۰ هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ی یک کمیته‌ی دولتی گزینش می‌شوند. در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ی ۶ این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»

۲- در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و… تشکیل می‌گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و… دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می‌باشند. از این رو نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس و ماهیت نظارت بر آن و نهاد ناظر قابل مقایسه با نوع اول نیست.

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها

به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط پنج نهاد زیر انجام می‌پذیرد:

۱- دادگاه قانون اساسی(نهادی قضایی)

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره نمود:

– اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

– فیلیپین: در فیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از ۹ نفر تشکیل می‌شود. ۳ نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام ۳ نفر معرفی می‌کنند. از ۳ قاضی هر کدام که سابقه‌ی بیش‌تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می‌شود. دادگاه قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.

– بلغارستان: مطابق ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.

– سوریه: مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده‌ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می‌شود.

– آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان است.

– قرقیزستان: طبق بند ۳ ماده‌ی ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می‌دهد.

۲- شورای قانون اساسی(نهادی اجرایی):

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

۳- نظارت توسط خود مجلس(نهادی تقنینی)

هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن‌ها را تصویب یا رد می‌کنند.

۴- وزارت کشور

در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

– انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌ نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

۵- شورای عالی انتخابات

در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره نمود:

مقایسه‌ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان قانون اساسی

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می‌تواند علی‌رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه‌هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده‌ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم‌گیری در انتخابات مبادرت ورزد:

۱- استصوابی بودن نظارت:

مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی ۱۹۵۸م. فرانسه، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند ۵ اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلس داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود هستند، مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی‌اند.

مضمون اصل ۹۹ قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه است و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل ۹۹ می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع کرد و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. هم‌چنین طبق اصل ۶۴ قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه ای اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

۲- عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی

از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ‌گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده‌ی ۷۹ قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.»

مقایسه جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی ایران و فرانسه

در سال های اخیر عملکرد شورای نگهبان همواره مورد مداقه و توجه حقوقدانان و سیاسیون بوده است و در این راستا به طور مداوم پرسش هایی در مورد ساختار شورای نگهبان، انتخاب اعضای آن و وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. ناگفته نماند که پیکان همه انتقادات و پرسش ها به سوی وظیفه نظارت آن شورا بر انتخابات بوده است.

در این گزارش سعی شده است تا با مقایسه جایگاه شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی فرانسه شرایط شورای نگهبان در ایران ریشه‌یابی شود.

در مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مسلم است که در هر دو نظام ضرورت وجود ساز و کاری برای کنترل مصوبات قوه مقننه و عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی درک شده و بر وجود نهادی که متکفل چنین امر خطیری باشد همت گماشته اند.

۱- اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف ۳ مقام عالی رتبه سیاسی منصوب می شوند. شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است ۳ عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور، ۳ عضو توسط رئیس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می شوند. علاوه بر ۹ عضو پیش بینی شده روسای جمهور قبلی کشور مادام العمر عضو شورای قانون اساسی هستند.

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ۱۲نفر و مرکب از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان هستند که فقها منصوب رهبری بوده و حقوقدانان نیز به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس انتخاب می شوند. اعضای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران – چه حقوقدانان و چه فقها – دارای تحصیلات حقوقی دانشگاهی و حوزوی هستند. همچنین شرط عدالت اعضا هر چند فقط به طور صریح برای فقها در نظر گرفته شده است، در کنار علم و آگاهی به مقتضیات زمان اعضا را در قبال گرایش ها و علقه های خاص سیاسی مصون نگه می دارد این ضمانت اجرای اخلاقی به نظر می آید ضروری و لازم باشد. شورای‌ نگهبان‌ دارای‌ یک‌ دبیر و یک‌ قائم‌مقام‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌ و یک‌ سخنگو (از اعضا و یا خارج‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌) خواهد بود که‌ برای‌ مدت‌ یکسال‌ انتخاب‌ می‌گردند.

در حقوق ایران کنترل قوانین تابع روشی اجباری است و باید قوانین مصوب خود به خود از مجرای شورای نگهبان بگذرند تا به مرحله امضای ریاست جمهوری برسند. پس شیوه کنترل در این یک نوع کنترل همه جانبه بر کلیه مصوبات مجلس است و در این راه هیچ قاعده ای مستثنی نیست. اما در فرانسه کنترل قوانین کنترلی همه جانبه و جامع نیست بلکه وجود حق ارجاع برای مقامات تعیین شده از طرف قانون اساسی موجب شده است که در عمل یک نوع سوءاستفاده از حق به وجود آید و در مقام عدم انتفاع از نقض قانون است که مسئله به شورای قانون اساسی ارجاع می شود..
منبع: فارس