پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

خودش در زندان است، اما ترکش‌های واپسین نامه‌اش، آتشی به راه انداخته و خیلی‌ها در کمین انتشار برخی اسامی نشسته‌اند؛ ١٧٠ نامزدی که بر اساس داده‌های آخرین نامه «محمدرضا رحیمی»، پولی از جابر ابدالی، برای مشارکت در انتخابات مجلس گرفته‌اند و حالا کمیسیون اصل ٩٠ در انتظار افشای اسامی این ١٧٠ نفر است. این کمک‌های انتخاباتی در آستانه مجلس هشتم میان نامزدهای انتخاباتی تقسیم شده است.

راه ملت به نقل از شرق، محمدرضا رحیمی، در آخرین نامه‌اش پیش از عزیمت به زندان اوین، خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «جابر ابدالی یک میلیارد و ٢٠٠میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته تمامی اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ١٧٠نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید… . آیا شما اطلاع نداشتید که کل ماجرا همین است…».

اسامی نامزدهایی که با‌ واسطه از جابر ابدالی پول گرفته‌اند، حالا باید از سوی دادگستری اعلام شود و به گفته رئیس کمیسیون اصل ٩٠ «نتیجه استعلام‌ها مشخص نیست و پاسخی به کمیسیون اصل ٩٠ ارائه نشده است». محمدعلی پورمختار، در مورد بررسی پرونده پول‌گیرندگان از محمدرضا رحیمی به ایلنا گفته: «ما برای ادامه بررسی‌ها منتظر پاسخ استعلام از دادگستری تهران هستیم و تابه‌حال پاسخی در این رابطه به کمیسیون اصل ۹۰ داده نشده است».

نام جابر ابدالی نخستین‌بار، اسفندماه ٨٨ از زبان الیاس نادران به گوش رسید. او در نامه به رحیمی، چنین نوشت: «در جریان انتخابات مجلس هشتم، توسط آقای جابر ابدالی، پول‌هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید. آیا ممکن است نسبت به منشأ این پول‌ها توضیح بفرمایید؟»

در نامه رحیمی به احمدی‌نژاد درباره جابر ابدالی آمده: «برای انتخابات مجلس هشتم (اواخر سال ٨۶) بنا شد از کاندیداهای اصولگرا، پشتیبانی مالی شود. جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های قضائی و اجرائی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کرد. از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، درخصوص او استعلام کردم. در نهایت نامبرده مجموعا یک میلیارد و ٢٠٠میلیون تومان را به این امر اختصاص داد که به قریب ١٧٠نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است».

مهدی دواتگری که پیش از نمایندگی، قاضی دادگستری بوده، نکته‌ای کلیدی طرح کرده و می‌گوید: «باید معلوم شود آن دسته و گروهی که جابر ابدالی را به آقای رحیمی معرفی کرده‌اند، چه کسانی هستند، به نظرم درخواست افشای اسامی معرفی‌کننده ابدالی به رحیمی از آن نکاتی است که تا به امروز مغفول باقی مانده است».

در موضوع اسامی نامزد‌هایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، اعلام کرده بود: «نام محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس نهم، به‌خاطر دریافت مبلغ کمک به نامزدها از طرف جابر ابدالی در پرونده وجود دارد و آقای باهنر در دادگاه رحیمی حضور نخواهد یافت، اما شهادت‌نامه‌ای نوشته که ما برای روز دادگاه رحیمی در پرونده قرار داده‌ایم».

«نجات‌الله ابراهیمیان»، سخنگوی شورای نگهبان، همان روزهای نخست انتشار نامه رحیمی و تأکید بر کمک مالی به ١٧٠ نامزد گفته بود: «اگر این ادعا در مراجع ذی‌صلاح اثبات شود، حتما در موعد انتخابات عکس‌العملی شایسته نشان خواهیم داد».

سروصداها در بهارستان بالا رفت و همان روزها ٢٠ نماینده مجلس در نامه به قوه‌قضائیه از مسئولان خواستند هرچه‌سریع‌تر اسامی آن ١٧٠ کاندیدایی که از رحیمی پول گرفته‌اند، افشا شود. نکته قابل‌تأمل اینکه مجلس هشتم هرچه باشد، کارنامه چندان درخشانی در مواجهه با تصمیم‌های نادرست و غیراصولی احمدی‌نژاد نداشته، چه ماجرای سربه‌مهرماندن امضا و طرح سؤال از احمدی‌نژاد و چه انواع درخواست‌های تفحص که اغلب به خاطر لابی‌‌گری‌ها مسکوت می‌ماند.

در لابه‌لای گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، چند محور از دیگر مسائل، بیشتر ذهن مخاطب را درگیر می‌کند. یکی اشاره ابراهیمیان به اینکه «اگر موضوع کمک‌های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمایت کنند، باید گفت که ابزاری برای کنترل آنها نداریم» و دیگر اینکه «فقدان سازوکارهای دقیق قانونی تنظیم‌کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص، برای شورای نگهبان هم دغدغه است».

محمدرضا رحیمی این روزها در زندان اوین است. او بر اساس حکم دادگاه به بیش از پنج سال زندان و سه میلیارد و ٨۵٠ میلیون تومان جریمه محکوم شده، کمی آن‌سوتر از او، جابر ابدالی میهمان یکی دیگر از سلول‌های اوین است.

جابر ابدالی، ٣٠ مرداد ٩٢ به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران، به ١۵ سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ ١٨ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ ٣٧ میلیارد ریال محکوم شد. او از سال ٨٨ در زندان به‌سر می‌برد.

باید دید پای افراد دیگری مرتبط با همین مسئله به زندان اوین باز خواهد شد یا نه؟

نظرات