پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، که صبح امروز جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۴ در مجلس حضور یافته بود،با اشاره به اینکه سال گذشته شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه تحولات مثبت اقتصادی را به یک باور عمومی تبدیل کنیم، گفت: وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت‌ها و نرخ تورم ۴۰ درصد را در سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به تورم ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار بود و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می شد.

او در ادامه گفت: هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی داشت و ابهامات زیادی در این زمینه بود. برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف، آرزو جلوه می‌کرد. اما دولت کار را آغاز کرد. اما نگرانی ما این بود که تصویر ترسیم شده ما به باور عمومی تبدیل نشده و انتظارات با سیاست‌ها همراه نشود.

روحانی با بیان این‌که باور ما این است که هنگامی که تدبیر ما با امید مردم همراه شود جواب می‌گیریم، گفت: مردم باید با ما همراه شوند، البته این همراهی باید دوطرفه بوده و ما نباید از قضاوت‌های مردم فاصله بگیریم.

اهم سخنان رئیس جمهور در ادامه می آید:

* در سال گذشته اعلام کردم کاهش تورم با بازگرداندن ثبات به بازار اولویت اول من است. ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

* سال گذشته شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه تحولات مثبت اقتصادی را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت‌ها و نرخ تورم ۴۰ درصد را در سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به تورم ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار بود و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می شد.

* هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی داشت و ابهامات زیادی در این زمینه بود. برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف، آرزو جلوه می‌کرد، اما دولت کار را آغاز کرد. اما نگرانی ما این بود که تصویر ترسیم شده ما به باور عمومی تبدیل نشده و انتظارات با سیاست‌ها همراه نشود.

*باور ما این است که هنگامی تدبیر ما با امید مردم همراه شود جواب می‌گیریم. مردم باید با ما همراه شوند، البته این همراهی باید دوطرفه بوده و ما نباید از قضاوت‌های مردم فاصله بگیریم.

*از سوی دیگر دولت موفق به مدیریت انتظارات شد به گونه‌ای که نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. لذا از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات را در بازار محقق نماید.

* سال گذشته در همین ایام هدف تورم ۳۵ درصدی تا پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی تا پایان سال ۹۳ را اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید، اما بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیش‌بینی می‌شد، محقق شد. ما به هدف ۳۵ درصدی رسیدیم و مدتی است که به هدف ۲۵درصدی دست یافته‌ایم.

*امیدواریم تورم تا پایان سال کمتر از ۲۰ درصد باشد. بدون شک این اتفاق محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.

* در این دولت پایه پولی را به عنوان خط قرمز تعیین کرده‌ایم و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است. دولت سختی را خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.

* رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. به صراحت اعلام می‌کنم دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و به حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.

* بودجه سال ۹۴ با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است. رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به سال قبل ۱۸٫۱ درصد در مقایسه با ۲۳ سال گذشته که ۲۱٫۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.

* طبق برنامه دولت برای کاهش تورم به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر آید. در این زمینه تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی بانک مرکزی و همچنین فشار از طرف دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.

*رشد نقدینگی سال ۹۳ نسبت به ۹۲ ، ۳٫۹ درصد بوده که مربوط به افزایش پوشش پولی جدید است. لذا با کسب ۳٫۹ درصدی عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴٫۸ درصد خواهد بود که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

* برنامه این است که با حفظ روند کاهش پولی و نقدینگی هدف کاهش تورم را محقق سازیم و بارها گفته‌ام اولویت خود در اقتصاد را با کاهش تورم اعلام کردیم. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.

* کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر صحت این تحلیل است. امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست.

*سال گذشته ما با معضل رکود عمیق اقتصادی مواجه بودیم بنابراین سعی کردیم با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط اقتصادی، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشیم. در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به مواردی همچون بیمه درمانی و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

* دولت در بسته خروج از تورم به دنبال افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و هدایت آنها به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. سیاست دولت در این زمینه موفق بوده است. تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است. ۵۹٫۸ درصد کل تسهیلات نیز به سرمایه درگردش اختصاص یافته است.

*سیاست‌های دولت در حوزه بانکی و اعتباری تداوم می‌یابد. در لایحه تقدیمی برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم.

* افزایش صادرات غیرنفتی از محورهای تلاش دولت است. هدف ما این است که صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱٫۵ میلیارد دلار رسیده که رشد ۱۹٫۷ درصدی داشته است. امیدواریم تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.

* در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کرده‌ایم. مقرر شده صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف حل شود. بانک مرکزی موظف شده که علاوه بر حمایت از صادرکنندگان خدمات مهندسی و فنی، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.

* مفصل‌ترین بخش‌های سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است. از دیگر اقداماتی که برای خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها از لحاظ زمان و تأثیر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است. تا پایان سال جاری ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم.

* تولیدات پتروشیمی به میزان ۶٫۹ درصد در سه ماه اول سال ۹۳ رشد داشته است. این رقم در دوره مشابه در سال ۹۲، ۲٫۵ درصد بوده است. انواع خودروها به میزان ۷۹٫۸ درصد در سه ماه اول ۹۳ رشد داشته که این رقم در دوره مشابه در سال قبل ۵۰٫۷- درصد رشد داشته است. محصولات فولادی ۵۰٫۵ درصد در سه ماه اول ۹۳ رشد داشته این رقم در دوره مشابه در سال ۹۲، ۵٫۵- درصد بوده است. افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت به ۲۴ درصد در هفت ماهه اول ۹۲ ، به ۵۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۳ رسیده است.

* به رغم اینکه تا پایان سال ۹۲ قریب به ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح ‌های عمرانی اختصاص داده شد، در سال جاری در حال حاضر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماه اول ۱۰۰ درصد اختصاص داده شده است. افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سال ۹۳ رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت ۵۶ و ۱۶ درصدی را در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به هفت ماهه سال قبل داشته است.

* آمارهای غیررسمی از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است. ما چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی و دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر نداریم. هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی دارند اما حکایت از رضایت کامل ما ندارد.