پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت: افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت از سوی دولت تدبیر و امید در حالی در جلسه اسفندماه 95 مطرح و به تصویب رسید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شائبه هایی را در ذهن مردم و برخی کارکنان بوجود آورده است.

هر چند به دلیل افزایش تورم در سالهای اخیر بخشی از سیاست ها درباره افزایش حقوق و درآمد کارکنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما همچنان برخی نگرانی ها در رابطه با عدم کاهش نرخ تورم و حقوق کارکنان و کارگران وجود دارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

بند(الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌شود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ماده ۶۵- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.

ماده ۶۶- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۱۰۰۰) و حداکثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.

حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۷۱- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.

هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

هرچند این مصوبات و ماده و تبصره ها برای بسیاری از مردم عادی که سرگرم زندگی روزانه خود هستند و با شغل کارگری معیشت خود را تامین می کنند زیاد قابل لمس نباشد اما همین که از افزایش چند درصدی حقوق کارمندان از طریق رسانه ها با خبر می شوند این سوال را در ذهن خود تداعی می کنند که چرا افزایش حقوق برای کارگران و سایر قشرهایی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند نیز اعمال نمی شود.

افزایش حقوق کارمندان نزدیک به انتخابات یک شعار بوده و کاملا انتخاباتی است

در این رابطه یکی از فرهنگیان یاسوجی در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری مبنی بر اینکه که افزایش حقوق کارمندان باید قبل از سال جدید در بودجه 96 اعمال می شد، گفت: این افزایش حقوق در سال جاری و نزدیک به انتخابات کاملا مشهود است که این یک شعار بوده و کاملا انتخاباتی است.

ح.پ افزود: اگر دولت واقعا به فکر معیشت مردم است چرا قیمت ها را کاهش نمی دهد و یا چرا نظارت کافی بر اجناس را انجام نمی دهد .

این معلم افزود: من خودم سه فرزند دارم که واقعا با این حقوقی که دریافت می کنم نمی توانم مخارج انها را  تامین کنم اما این افزایش حقوق در سال جاری تا شعار بیشتر واقعیت دارد تا اینکه حقیقت  داشته باشد.

وی افزود: من با اینکه حقوق دریافت می کنم نمی توانم مخارج زندگی را تامین کنم حال کارگرانی که شاید دو روزی یک بار سر کار بروند و با آن حقوق بسیار پایین می توانند مخارج خودشان را تامین کنند پس بهتر است که افزایش حقوق 50 درصدی برای کارگران نیز اعمال شود.

دولت باید به فکر افزایش حقوق کارگران و طبقات محروم جامعه باشد

همچنین محمد آذم  28 ساله لیسانس معماری شغل بیکار، در پاسخ به سوال خبرنگار این پایگاه خبری که نظر شما در مورد افزایش حقوق 50 درصدی کارمندان چیست، اینگونه جواب داد و گفت: افزایش حقوق کارمندان با توجه به اینکه نزدیک انتخابات و در آخرین سال دولت انجام شده معلوم است که انتخاباتی و تبلیغاتی است.

وی افزود: دولت باید به جای اینکه به فکر تبلیغات انتخاباتی زود هنگام باشد به فکر حل مشکلات مردم باشد.

این جوان یاسوجی تصریح کرد:دولت باید افزایش حقوق را تنها به کارمندان نسبت ندهد و به فکر کارگران محروم و بدبخت نیز باشد.

افزایش حقوق کارمندان خوب است اما چرا حالا؟

همچنین میلاد ولی پور شغل ازاد به افزایش حقوق کارمندان اشاره داشت و گفت: این افزایش حقوق برای کارمندان خوب است اما با توجه به فرا رسیدن انتخابات این افزایش انتخاباتی و تبلیغی است.

ولی پور با بیان اینکه این افزایش حقوق چرا برای کارگران اعمال نمی شود، افزود: کارگران با توجه به اینکه کمتر به دنبال سیاست هستند زیاد به این موضوع توجهی ندارد و به همین دلیل تنها این افزایش برای انها انجام می شود تا بتوانند رای آنها را جذب کند.

وی افزایش حقوق را در رفع مشکلات مردم مثبت عنوان کرد و ادامه داد: این افزایش حقوق نباید در آستانه انتخابات و برای تبلیغاتی انجام می شد بلکه باید زودتر از این موقع صورت می گرفت.

 افزایش حقوق ها در این موقع سال اکثرا به خاطر انتخابات است

همچنین سیف الله دژمان شغل کفاش در گفت و گو با خبرنگار این پایگاه خبری با بیان اینکه این افزایش حقوق ها در این موقع از سال اکثرا به خاطر انتخابات است، گفت: دولت به فکر مردم نیست و تنها به دنبال تبلیغات است.

وی با اشاره به اینکه دولت چرا این افزایش حقوق را فقط برای کارمندان انجام داده است، گفت: این کار بسیار اشتباهی است چرا که کارگران مستحق تر هستند پس و نباید تبعیض قائل شوند.

دژمان تصریح کرد: من الان هر کفشی را 1000 تومان واکس میزنم و بیشتر مواقع خرج خانواده ام را تامین نمی کنم پس باید این افزایش ها برای سایر اقشار مردم نیز لحاظ شود.

معیشت مردم با این افزایش حقوق ها رفع نمی شود چرا که گرانی و تورم در جامعه بسیار بالاست.

به منظور بهره گیری از نظرهای ان جامعه آماری در ادامه این گزارش از اصناف و شهروندان دیگری نیز نظرخواهی می شود…

انتهای پیام/200