مدیرکل تعزیرات گفت: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی شن و ماسه به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد: صالحی گفت: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد گرانفروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد میگردد.
وی تصریح کرد: لذا در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عدم عرضه کالا که باعث افزایش قیمت گردد برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات اظهار داشت: اغماضی در این خصوص هم از ناحیه دادستانی و هم تعزیرات حکومتی متصور نیست و اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.
براتعلی صالحی گفت: متخلفین به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:
ایمیل گروه خبری راه ملت: [email protected]
تماس مستقیم : 09120139712