پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

به گزارش راه ملت از یاسوج؛ “محمد مهدی صالحی” مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با تبریک این هفته گفت: در قانون اساسی در فصل ۱۱ از اصل ۱۵۶ وظایفی طبق بند ۳ این اصل بر عهده سازمان بازرسی قرار داده شده و در اصل ۱۷۴ وظیفه قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای دستگاه های اداری دانسته که بخشی از آن بر عهده سازمان بازرسی است.

وی گفت: قانونگذار سه وظیفه نظارتی را بر عهده ما قرار داده اول بازرسی برنامه‌ای که از قبل موضوعات تعیین می‌شود که چه دستگاهی را در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار دهیم و چه تخلفی صورت گرفته است.

این مسئول افزود: در همین راستا همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی یک تیم؛ در جهاد کشاورزی، یک تیم در امور مالیاتی و همچنین یک تیم در آموزش و پرورش و تیمی دیگر در بانک کشاورزی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی مستقر کرده اند و در معاونت غذا و داروی علوم پزشکی نیز تیم‌های ما در حال انجام کار هستند.

وی افزود: از همین جا به شهروندان می‌گوییم اگر شکایتی نسبت به این دستگاه ها دارند به همکاران ما در این تیم های بازرسی گزارش دهند شکایت ها را دریافت و رسیدگی می‌کنیم و تا آخر شهریور هم در این ادارات مستقر هستیم.

این مسئول گفت: بازرسی موردی هم داریم که عمدتاً شهروندان سوء جریاناتی را به ما اعلام می کنند و شماره گزارشگران فساد را داریم و هم سامانه رسیدگی به شکایات که به ۱۳۶٫ir اعلام می کنند همچنین روزهای دوشنبه ملاقات عمومی داریم.

مدیرکل بازرسی استان گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۰۰ نفر ملاقات مردمی داشتیم شکایت‌های دستی که مردم به ما دادند در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۹۶۰ مورد و امسال تاکنون ۱۷۰ مورد بوده است شکایت هایی که به سامانه های ما ارسال شده در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷۴۰ شکایت بوده امسال در سه ماهه اول ۴۸۰ مورد بوده که در حال رسیدگی است.

وی به عمده شکایت های مردم اشاره کرد و گفت: عمده شکایت مردم اول از همه دستگاههای دولتی در حوزه تسهیلات همچنین بحث شهرداری های استان در رتبه دوم و سوم اداراتی مانند جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی و محیط زیست هستند که با زمین سر و کار دارند.

مدیرکل بازرسی استان یادآور شد: در همین راستا قانونگذار یکسری وظایفی در اختیار ما قرار داده تا به سمت پیشگیری برویم و قبل از رای پیشگیری لازم را انجام دهیم.

وی افزود: به تعداد گزارش هایی که در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم به تعداد ۵۸ فقره اصلاح امور داشتیم که سوء جریانی را متوجه شدیم و هشدار دادیم و کار قانونی انجام شد تا منتهی به تخلف نشود.

وی گفت: به تعداد ۱۳ فقر مورد کیفری، ۳۳ فقره ارسال به تخلفات اداری و ابطال مصوبه هم ۲ مورد داشتیم.

این مسئول یادآور شد: در ابتدای امسال ۷ فقره اصلاح امور و ۴ فقره ارسال به تخلف اداری و دو فقره پرونده کیفری تشکیل شده است در مجموع اینها به لحاظ تعداد متهمین در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱ نفر از مدیران به محکمه کیفری ارجاع داده شدند و ۹۶ نفر به تخلفات اداری معرفی شدند.

این مسئول در ادامه افزود: در سال جاری شش فقره به محاکم کیفری معرفی شد و ۲۳ فقره به تخلفات اداری معرفی شدند.

وی یادآور شد: درخواست ما این است که مدیران استان ذی حساب‌ها و حراست ها به نامه های هشداری ما توجه بیشتری کنند چرا که پیشگیری از جرم در یک اداره می تواند باعث اصلاح امور شود تا اینکه فرایند قانونی در ادارات شکل نگیرد.

صالحی افزود: راهکارهای قانونی را ارائه می دهیم که اصلاح امور صورت گیرد در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۹ فقره مکاتبات هشداری داشتیم که با دید پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده و امسال تاکنون هم ۵۲ فقره بوده است و به لحاظ آماری در حوزه اراضی ۲۷ مورد در حوزه بانکی ۲۱ مورد در انتصابات ۱۴ مورد مکاتبه بوده و بیشتر آن‌ها مربوط به قراردادها با ۵۲ فقره و املاک تملیکی ۷ مورد و موارد دیگر در باقی تکالیف بوده است.

این مسئول تصریح کرد: در خیلی از جاها این هشدارها منتج به اصلاح در امور شده است و از این حیث آمار خیلی خوب بوده و پیشنهادهایی که ما به دستگاه‌های اداری دادیم ۸۴ مورد منتج به نتیجه شده و رتبه خوبی در میانگین کشوری به شمار می‌رود.

وی گفت: تعداد ۴۶ نفر از افرادی که سال گذشته به دادگاه رفتند به خاطر این بود که به هشدار ها توجهی نکردند.

صالحی در ادامه به ۶ موضوع کلان و چالشی در بازرسی استان اشاره کرد و گفت: اول ضعف و ناکارآمدی مدیریتی که متاثر از بافت قومی و قبیله ای و دسته‌های سیاسی بوده دوم ضعف سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولید و خدمات در استان علیرغم ظرفیت‌هایی در بعضی مناطق دوردست استان سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود که از جمله آنها می‌توان به مارگون و چرام و باشت و بهمئی اشاره کرد و کیفیت نامطلوب خدمات بهداشتی در استان از این جمله موارد است.

صالحی گفت: چهارم تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست را داریم و پنجمین مورد هم افزایش آسیب‌های اجتماعی و ششمین مورد افزایش مهاجرت از روستا به شهر است.

وی افزود: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیشترین جرم در حوزه اداری مربوط به تضییع اموال دولتی بوده که در دستگاه‌های اداری با مصادیق مختلف دیده می شود در حوزه تخلفات بیشترین تخلفی که کارمندان ما مرتکب می‌شوند اول نقض قوانین و مقررات دوم سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است و یکی از دلایل آن نا آشنایی کارمندان با قوانین و مقررات است و همچنین مدیران ما به خوبی آموزش ندیده اند و باید دوره های تخصصی را به‌خوبی بگذراند.

مدیرکل بازرسی گفت: یکی از معضلاتی که گریبانگیر استان شده در جاهای دیگر کمرنگ تر است بحث استخدام هایی است که در ادارات ما انجام میشود در تامین اجتماعی ورود پیدا کردیم چهار نفر از مدیران ارشد مدیریت درمان و چند کارشناس رای قطعی صادر شد و به مبالغ کلان محکوم شدند.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ دیدگاه قانونگذار نسبت به استخدام‌ها تغییر کرده و شامل همه کشور است در قانون بودجه بند ب ماده ۲۰ سال ۱۴۰۲ استخدام و به کارگیری نیروها در این سال موقوف شده اما اگر اداره‌ای بخواهد استعلام کند و مجوز داشته باشد تقاضا باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور مورد بررسی و مطرح شود و اگر هم مجوزی صادر شود با امضای این دو دستگاه باشد این استعلام چه رسمی و چه حجمی و چه قراردادی باید این مجوزها را داشته باشد خارج از این مجوز تخلف و جرم به شمار می رود.

وی گفت: در مباحث نفتی وزیر یک سری اختیاراتی دارد که دیگر وزیر نفت هم نمی تواند و باید مجوز این کارگروه مشترک را داشته باشد و تمامی استخدام های ما از طریق این مجوز باید صورت گیرد و در غیر اینصورت مرتکب خلاف شده اند.

صالحی افزود: باید از امسال این دستورالعمل اجرا شود و به تمامی دستگاه‌های اداری استان اعلام کردیم که استخدام خارج از این قاعده تخلف و جرم است.

مدیرکل بازرسی استان در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه در انتصابات ما مرجع استعلام نیستیم یادآور شد: در راستای ماده ۵۳ و ۵۴ قانون خدمات کشوری در خصوص احراز شرایط ۱۴ مکاتبه هشداری تاکنون داشته ایم و به زودی با تعریف سازمان بازرسی در قالب یک بازرسی برنامه‌ای بازرسی از انتصابات استان صورت خواهد گرفت که آیا در راستای قوانین بوده است که اگر نبوده برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی در خصوص مشکلات مالیاتی استان گفت: در خصوص امور مالیاتی تیم ما آنجا مستقر است و هرگونه شکایتی را می‌توانند به این تیم ارائه دهند.

صالحی در خصوص شهرداری ها هم گفت: ۴ پرونده برای مسئولان شهرداری یاسوج تشکیل شده که یک پرونده در مورد مناقصات بوده کیفرخواست صادر شده در سطح معاونین بوده و به دادگاه رفته و یک پرونده در خصوص مبلمان شهری بوده که به دلیل استفاده از نیروهای غیر مجاز این وضعیت پیش آمده و منتظر جلسه رسیدگی دادگاه هستیم.

این مسئول گفت: دو پرونده دیگر در دادسرای یاسوج در حال رسیدگی است که موضوع مسائل شهری و شهرداری است در آموزش و پرورش هم هشدارهای لازم را داده‌ایم در مورد مدارس غیر انتفاعی باید مردم شکایت ها را به دست ما برسانند.

مدیرکل بازرسی یادآور شد: در زمینه مدیران مدارس و چینش آنها دو مورد داشتیم که منتج به اصلاح شده و یک مورد هم تشکیل پرونده دادیم اگر کسی ببیند حقوقش ضایع شده می‌تواند به ما مراجعه کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱ در تمامی حوزه ها با افراد متخلف بابت تخلفات اداری برخورد در بحث نحوه معرفی متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی در اداره کار از پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال به افراد غیرمجاز جلوگیری کردیم نهایتاً دو نفر از آنها محکوم یکی تنزل مقام به مدت ۵ سال و دیگری محرومیت از پست‌های حساس به مدت پنج سال بوده است.

صالحی افزود: اخیراً برای ۱۱ مدیر که در بحث تضییع اموال دولتی از باب اراضی شهری صورت گرفته کیفرخواست صادر شد چرا که عابر پیاده و خیابان را نمی توان به افراد داد و حقوق عامه را ضایع کرد متاسفانه اعضای یک کمیسیون این کار را کرده بود.

وی گفت:  در بحث تخلفات کار خوبی کردیم جلوی یک گلوگاه فساد با مکاتبات ما گرفته شد بخشنامه رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که هر پیمانکار حفاظتی مجاز است صرفاً یک قرارداد داشته باشد و واگذاری‌ها را ممنوع کرده بودند که با ورود بازرسی این مصوبه در دیوان عدالت اداری رد شد.

صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار راه ملت در خصوص اشتغال تمام وقت اعضای هئیت در دستگاه‌های اجرایی،تصریح کرد: به موجب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ممنوع است.

نواب دانشی معاون سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار راه ملت در خصوص نحوه گزینش افراد نخبه برای استخدام در قالب “طرح شهید زین‌الدین”، عنوان کرد: بررسی این طرح خارج از حیطه اختیارات ما است و مرجع تصمیم‌گیری مرکز است.