امروز :شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ساعت : ۱۹:۵۴:۰۱

پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

تنظیم سند عادی در بنگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد

مدیرکل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد گفت: تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی این استان ممنوع بوده و در صورت انجام این کار، تخلف انجام شده است.

به گزارش راه ملت و به نقل از پیوارنیوز؛ حشمت الله اکبریان، اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ابلاغ شده و دیگر تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی این استان ممنوع بوده و در صورت این کار، تخلف انجام شده است.

وی عنوان کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سال ۹۶ بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد و در نهایت چکش‌کاری شد، ایرادات، ابهامات و دیگر موضوعات دارای شبهه و بحث‌برانگیز بین حقوق‌دانان و بحث فقی رد و بدل شد و در ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به صورت رسمی تصویب و ابلاغ شد.

مدیرکل ثبت و اسناد کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اموال غیر منقول اموالی بوده که همچون املاک قابلیت جابجایی ندارند، ابراز کرد: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» سوم تیرماه ابلاغ شده ولی هنوز در این زمینه آئین نامه تنظیم و ابلاغ نشده است، ولی برخی از مفاد قانون که شفاف بوده تا زمان تنظیم آئین نامه، اجرا خواهد شد.

اکبریان ادامه داد: از سوم تیرماه امسال دیگر اسناد مالکیتی که صادر می شود قابلیت نقل و انتقال اسناد عادی را ندارد در بنگاه های معاملاتی این املاک نباید معامله شود بلکه باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انتقال رسمی انجام شود. بنگاه‌های معاملاتی املاک حق تنظیم سند عادی را ندارند چون پشت سندها این قید آمده که قابلیت نقل و انتقال از بنگاه‌های معاملاتی وجود ندارد و فقط دفاتر ثبت و اسناد باید این کار را انجام دهند.

وی شفافیت در معاملات، کاهش دعاوی ملکی، افزایش امنیت ملکی، تسهیل در انجام امورات تسهیلات بانکی و وثیقه‌های ملکی و مالی و … را از مزایای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دانست و افزود: در گذشته جعل و سوء استفاده‌های زیادی حتی از اسناد مالکیت انجام می‌گرفت که این موضوع دیگر وجود نخواهد داشت.

اکبریان این را هم گفت که واقعیت امر بسیاری از پرونده‌هیا باز در دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ملکی بوده که با اجرای این قانون درصد زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی کاهش می‌یابد، زیرا در گذشته در در نقل و انتقال اموال غیرمنقول سوء استفاده‌های انجام می‌شد که در نهایت منجر به ایجاد پرونده در محاکم قضایی می‌شد.

منتشر شده در :2024/09/19 - 10:09|شناسه خبر: 93300 100 بازدید
گزارش خطا:

اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:

صفحه ارسال خبر - یادداشت

ایمیل گروه خبری راه ملت: News@RaheMellat.ir

تماس مستقیم : 09120139712

نظرات

ارسال نظر جدید

  • آخرین اخبار

آخرین اخبار استان

حمایت می کنیم


ساخت انواع وبسایت
بالای صفحه