پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت: در انتخاباتهای ادوار گذشته مواردی وجود داشته که براساس اعتراض نامزدهای معترض به نتیجه و فرآیند انتخابات، شورای محترم نگهبان نسبت به بررسی اعتراضات  اقدام نموده است . به موجب قانون کاندیداهای معترض می بایست  دو روز پس از اعلام نتیجه آرا نسبت به ارایه مستندات خویش با ذکر دلیل  اقدام نمایند .پس از ارایه این مستندات  هیات اجرایی ظرف شش روز  مبادرت به بررسی این مدارک و تطبیق آن اقدام لازم را خواهد نمود و مجددا از سوی هیات نظارت استان نیز بررسی لازم نسبت به این موارد صورت خواهد گرفت .

در صورتی که مستندات ارایه نشده کافی نباشد در نهایت شورای محترم نگهبان نسبت به تایید صحت انتخابات اقدام می نماید و اگر در این بررسی تخلفات محرز گردد شورای نگهبان به فراخور موضوع اعتراض و تخلف می تواند نسبت به بازشماری یا ابطال اقدام نماید .

در ادوار گذشته شاهد بوده ایم که برخی از انتخاباتها با ابطال یا بازشماری مواجه شده اند و سرنوشت آن حوزه عوض شده است . به عنوان مثال در انتخابات سال ۷۷ مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گچساران پس از پیروزی بهرام تاجگردون در پی اعتراض سایر کاندیداها و ارایه مستندات ،  از سوی شورای محترم نگهبان انتخابات ابطال و مجددا برگزار گردید . در طی سالیان اخیر نیز موارد مشابه اینچنینی زیاد اتفاق افتاده  که از سوی شورای محترم نگهبان نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته برخورد قانونی لازم صورت پذیرفته است .

چرا که در انتخابات مجلس سال ۹۰ مراجع رسیدگی کننده به شکایات برای صیانت از آراء وحق مردم پس از بررسی دقیق شکایت های اعلام شده، در تاریخ هفدهم فروردین سال ۹۱ یعنی تقریباً به فاصله یک ماه پس از روز رأی گیری، نتایج انتخابات را در حوزه های انتخابیه ” تنکابن، رامسر، عباس‌آباد” و “دماوند و فیروزکوه ” باطل اعلام کرد، همچنین در حوزه انتخابیه” سمیرم”، آرای نفر اول ابطال شد و نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه یافتند ودر حوزه انتخابیه ” زابل، زهک و هیرمند ” نیز نتیجه انتخابات درخصوص نفر دوم باطل اعلام شد و نفرات سوم و چهارم  به مرحله دوم راه یافتند.

در انتخابات این دوره نیز شورای نگهبان با اینگونه پرونده ها  در برخی از حوزه ها انتخابیه در سراسر کشور روبروست و قاعدتا به ایفای نقش قانونی خویش در جهت بررسی تخلفات خواهد پرداخت ، امری که در طی ادوار گذشته  بارها ثابت نموده در جهت حفظ حقوق مردم اهتمام لازم را خواهند نمود .