پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

قرار داد کرسنت در زمانی ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم بسته شد.

علی محمودی فعال سیاسی کهگیلویه و بویراحمدی  گفت:کرسنت یک قرداد فروش نفت و گاز است که در اواخر دولت محمد خاتمی توسط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت امضاء شد.
طبق این قرداد جمهوری اسلامی ایران باید نفت و گاز را با قیمت بسیار اندکی با شرایط کاملأ یک طرفه به نفع طرف اماراتی به فروش میرساند.

وی افزود:بعد از مدتی مشخص شد که آقایان مسئول و آقا زاده ها با گرفتن رشوه های کلان از طرف اماراتی این قرار داد را امضا کردند. این فعال سیاسی در ادامه گفت:مدت قرار ۲۵ سال است که شامل یک مرحله ی ۷ ساله و یک مرحله ی ۱۸ ساله است،که ایران باید در مرحله ی اول نفت و گاز خود را ۱۸ دلار و در مرحله دوم ۴۰ بفروش برساند در حالی که در هفت سال دولت دکتر احمدی نژاد هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار بود ولی ما بخاطر این قرارداد  تا سال ۹۰ بایستی فقط ۱۸ دلار نفت را بفروش برساندیم.
محمودی در ادامه گفت:در سال ۸۴جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شدند و بیژن زنگنه(وزیر نفت کنونی) و آقا زادها (عباس یزدی و مهدی هاشمی و…) کنار زدند و دکتر احمدی نژاد بعد از این که متوجه شدند که این قرارداد با رشوه و تبانی بسته شده است قرار داد را باطل اعلام کردند.
این فعال سیاسی کهگیلویه و بویراحمدی افزود:جمهوری اسلامی ایران بعد از افشای فساد در این قرارداد طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یک طرفه میباشد و با فساد و تبانی امضاء شده و ما بر این اساس صادرات نفت و گاز را به امارات متوقف میکنیم.دولت وقت هم بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور این قرار داد را نادیده گرفت و شرکت کرسنت اماراتی هم از ایران شکایت کرد.
محمودی گفت:در دیوان لاهه ۲ بار دادگاه هم به همین خاطر تشکیل شد و جمهوری اسلامی ایران در هر ۲ مورد موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شد.اما متأسفانه درست در آستانه ی رای نهایی دادگاه جناب آقای روحانی رئیس جمهور ایران شدند و  بیژن نامدار زنگنه که بانی این قرارداد ننگین  بود را به عنوان وزیر نفت معرفی کردند و مجلس نهم هم به بیژن نامدار زنگنه رای اعتماد داد و زنگنه هم گروه خود را که در دوران محمد خاتمی از بانیان  قرارداد کرسنت بودند را به وزارت نفت آوردند و همین مسئله باعث شد که شرکت کرسنت اماراتی اداعای فساد و تبانی در عقد قرارداد را تکذیب کردند با این استدلال که مجریان وقت قرارداد در دولت هشتم هم اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشورشان و مجلس شورای اسلامی محکوم نشدند و به این ترتیب با این ادعای حقوقی اماراتی ها  ایران نه تنها باید نفت و گاز را تا ۲۵سال با آن قیمت فاجعه بار بفروش برساند بلکه باید ۳۰ میلیارد دلار معادل۱۰۵ هزار میلیارد تومان بابت خسارت به طرف اماراتی پرداخت نماید.
علی محمودی گفت:روحانی اکنون دو راه بیشتر ندارد:
۱-یا باید بپذیرد مدیران نفتی دولت یازدهم در ماجرای قرارداد کرسنت اختلاس کرده اند و بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه ی کشور را بر باد داده اند و در لاهه مجدد طرح دعوا کند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه را به جان بخرد.
۲-یا زیر بار فساد و اختلاس مدیران نفتی اش و آقازاده ها نرود و بیش از ۳۰ملیارد دلار به کشور ضربه بزند.
متأسفانه تا کنون هیچ حرکتی از سوی دولت روحانی در این خصوص انجام نشده است.

===========

ارسالی مخاطبان راه ملت

===============