پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت:  خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه که صبح امروز (سه شنبه8 تیرماه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: ایامی را پشت سر می‌گذاریم که به نام مولایمان علی (ع) است و او اسوه بزرگ عدالت و دادگستری در تاریخ است و زندگی او صدای عدالت، ‌انسانیت و همه مظلومین و محرومین است، حتی نسبت به قاتل خود هم توصیه به عدل کرد و در شیوه اجرای عدالت که مبادا از حدود الهی تعدی شود و در برابر ضربتی که به او زده است تنها یک ضربت زده شود. 
وی افزود: این امام بزرگوار مثل اعلی و اسوه بزرگی در اجرای عدالت است و باید به وجودش و قضاوت‌هایش در برابر همه جهانیان و همه مدعیان حقوق بشر افتخار کنیم. 
رئیس جمهور از معمار بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و خاطرنشان کرد: آیت‌الله شهید بهشتی شخصیت کم نظیر در تاریخ  روحانیت بود. او در فهم احکام دین و فقیه بودن به معنی واقعی کلمه در آشنایی به جهان و جهان دیده بودن در مدیریت فوق العاده، ادب، اخلاق، نظم بی‌نظیر، فروتنی و تواضع و بالاخره مظلوم زیست و مظلوم از جهان بستن شخصیتی بود که جمله‌ای نمی‌تواند او را  تعریف کند جز کلام امام که گفت بهشتی یک ملت بود.
روحانی با بیان اینکه شهید بهشتی بنیانگذار قضاء اسلامی نوین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است یادآور شد : اگر بخواهیم در قضا و قوانین از علما یاد کنیم از شهید مدرس در آغاز مشروطه و شروع تدوین قوانین و از شهید بهشتی در آغاز تدوین قوانین در نظام جمهوری اسلامی.
رئیس قوه مجریه افزود: امروز در شرایطی هستیم که نیازمند قوه قضائیه قوی، به روز، چابک و قوه قضائیه‌ای که بتواند پناهگاه مردم سرزمین ما باشد. همه مردم ما اگر به راحتی در کنار خانواده خود هستند به دلیل وجود قوه قضائیه‌ای توانا است.
وی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری امنیت کشور حفظ نمی‌شود مگر اینکه مردم در پناه قوه قضائیه بی‌طرف، عالم و کارآمد باشند، بیان داشت: در زمینه رفع مخاصمات و مبارزه با مجرمین و ایجاد عدل و داد در جامعه قوه قضائیه فعالیت می‌کند بنابراین ما باید قدردان مسئولین قضایی، قوه قضائیه و قضات برای ایجاد امنیت در کشور باشیم و اگر امروز کسی حاضر است سرمایه خود را روی زمین بگذارد و فعالیت اقتصادی کند به دلیل اعتماد به قوه قضائیه است وگرنه این سرمایه در مسیر غیرمولد به کار گرفته می‌شد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر سرمایه‌ای از خارج از کشور وارد این سرزمین می‌شود به اعتماد قوه قضائیه‌ای سالم و عادل در کشور است متذکر شد: قوه قضائیه قبل از اینکه به بحث تخاصم، رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان همچنین اجرای عدالت بپردازد باید مورد اعتماد جامعه باشد. هر مقدار اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی بیشتر خواهد بود. ممکن است قوه قضائیه‌ای از هر نظر سالم در کشوری فعال باشد اما نظر مردم نسبت به قوه قضائیه و قضات اعتمادآور نباشد.
روحانی در ادامه گفت: از قضاوت مهم‌تر شاید بیان فعالیت قوه قضائیه و شفافیت کار قضایی برای اعتماد مردم است.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم می‌خواهند بدانند اگر عده‌ای خودسر به یک سفارت خارجی برخلاف قانون و امنیت کشور حمله کردند که عاملانشان و آمرانشان به خوبی روشن هستند قوه قضاییه چگونه برخورد می‌کند و چگونه اجرای این حکم را به سمع و نظر مردم می‌رساند.

روحانی با بیان اینکه این به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارت‌ خانه‌های خارجی مسئولیت دارد و امنیت آن سرزمین را به دوش و عهده گرفته است افزود: اگر مردم ما نسبت به این گونه مسائل به خوبی و با شفافیت بدانند که در دستگاه قضایی چه شده است به همان نسبت اعتمادشان به قوه قضائیه بیشتر می‌شود.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه علاوه بر اعتماد مردم به قوه قضایی اعتماد جهانی نیز به کشور و دستگاه قضایی ما بیشتر می‌شود تأکید کرد: ما به دنبال آن نیستیم که دیگران برای ما کف می‌زنند یا نمی‌زنند، مهم این است که ما در پیشگاه وجدان خودمان و افکار عمومی جهانیان چگونه عمل می‌کنیم و چگونه عدل اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشیم که اینجا سرزمین مولای متقیان است.

وی ادامه داد: اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و نفت مردم را عده‌ای به تاراج و یغما بردند مردم ما می‌خواهند بدانند این ساماندهی از کجا بوده، چه کسانی مجوز صادر کردند، چه برنامه ریزی انجام دادند و این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفت و کجا رفت و کجا مصرف شد.

رئیس شورای امنیت ملی گفت: آنچه برای مردم مهم است ختم یک پرونده نیست بلکه بالاتر از ختم پرونده و پایان دادن به سوالاتی است که در اذهان مردم به وجود آمده است.

روحانی تأکید کرد: قوه قضائیه ما باید هم پرونده را خلق کند و هم سوالاتی که در ذهن مردم است، پایان دهد، چرا که این ثمره‌اش هم ایجاد امنیت است و هم اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا می‌شود.

رئیس جمهور کشورمان خاطر نشان کرد: اگر موضوع اعتماد مردم به نظام که یک بخش بزرگش قوه قضائیه است و بخش دیگر آن دستگاه اجرا و قوه مقننه و همچنین سایر ارکان که در این کشور فعالند، حاصل نشود یا تضعیف شود بی‌تردید بزرگترین سرمایه‌ای که سرمایه اجتماعی است را ما از کف داده‌ایم.

وی ادامه داد:  اولین مسئولیت دستگاه قضائیه ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه است چون مردم اگر هم روزی به دستگاه اجرایی و مقننه بی‌اعتماد شوند دلشان می‌خواهد آن اعتماد نهایی با دستگاه قضایی و پای میز محاکمه باشد، یعنی جایی که احساس کنند فریادرس مردم دستگاه قضایی کشور و قضات هستند.

رئیس جمهور کشورمان افزود: نکته دوم آن است که در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت کنند و حقوق شهروندی‌شان محترم شمرده شود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: اگر مردمی در جامعه‌ای احساس تهدید کنند ممکن است به هر گناه خیانتی دست بزنند بنابراین سالم‌سازی جامعه از جایگاه مردم آغاز می‌شود، سالم‌سازی مردم از احساس عزت و سربلندی خود آنها آغاز می‌شود، مردم باید احساس کنند به حقوق و آزادی آنها و همچنین حقوق عمومی‌شان احترام گذاشته شده است.

روحانی گفت: در اصل 156 قانون اساسی وظایفی که برای قوه قضائیه مشخص شده، احقاق حقوق عمومی مردم، احیای حقوق عامه مردم و همچنین گسترش عدل و آزادی است.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه مردم باید احساس کنند قوه قضائیه حامی آزادی آنها است تأکید کرد: اگر دستگاه دیگری به حقوق و آزادی مردم تجاوزی را انجام داد قوه قضائیه باید آزادی مردم را تضمین کند و مردم نباید احساس کنند که این دستگاه تنها در برابر مجرم برخورد می‌کند باید آنها احساس کنند که از آزادی‌ و عدل و عدالت در جامعه نیز دفاع می‌کنند.

روحانی ادامه داد: اگر این رابطه بین مردم و قوه قضائیه بوجود آید آنگاه در آن جامعه اجرای قانون و مبارزه با مفسدین و مجرمین با کمک و حمایت مردم ساده‌تر و آسان‌تر می‌شود و به خوبی اجرا و عملیاتی خواهد شد.

روحانی خاطر نشان کرد: هر مقدار که ما در عمل شفافیت بیشتری را نشان دهیم و احکام قضایی ما با استدلالی باشد که وجدان عمومی جامعه را راضی کند، در نهایت وجدان عمومی یک قاضی بزرگ در کشور و جامعه خواهد بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: در این صورت افکار عمومی داخل کشور و جهان همواره به عنوان یک قاضی در کنار ما خواهد بود که با عمل دقیق، ما می‌توانیم آن وجدان افکار عمومی را نسبت به عدالتی که در این کشور اجرا و عملیاتی می‌شود قانع کنیم.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: نکته مهمی که پس از این مقدمه تأکید می‌کنم شرایط فعلی کشور ما است چرا که در این شرایط ما نیازمند به یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی و اشتغال جامعه به ویژه برای نسل جوان هستیم. 

روحانی با اشاره به لزوم پیشگیری از وقوع جرایم در کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم پیشگیری از وقوع جرایم در کشور به وقوع بپیوندد، باید عامل مهم آن که رکود اقتصادی است را از بین ببریم. رکود اقتصادی منشأ بیکاری در کشور است و همین بیکاری باعث وقوع جرم در کشور می‌شود.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: اگر در یک جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی باشد و تورم غیرقابل کنترل نمی‌توان آن جامعه را به جلو حرکت داد و مانع فساد در آن جامعه شد. امروز کشور ما آماده یک رشد اقتصادی خوب و از بین بردن معضل بیکاری و رکود اقتصادی است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز توانسته‌ایم اقتصاد کشور که منفی 7 درصد بود را با یک روند رو به رشد مثبت کرده و تا سال گذشته حدود 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و امسال هم آماده یک رشد 5 درصدی هستیم. جامعه ما امروز خود را آماده قرارگیری در جاده رونق اقتصادی کرده است.

روحانی با تأکید بر مسئله ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: اشتغال در کشور ما تا سال 91 حدود صفر درصد بود اما طی دو سه سال گذشته رشد خوبی را داشته البته این نکته را نباید فراموش کرد که ما هنوز به این رشد هم راضی نیستیم و شرایط فعلی کشور قادر است رشد بیشتری را در زمینه اشتغال به خود ببیند.

وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در جامعه ما باید برای سرمایه داران داخلی اعتمادی را ایجاد کنیم که آنها به جای وارد کردن کالا به روی سرمایه گذاری داخلی روی بیاورند و همچنین کمبود سرمایه را نیز با سرمایه گذاری خارجی تأمین کنیم و شرایط فناوری در داخل فعال کرده تا بهترین شرایط را برای اشتغال جوانان در کشور فراهم کنیم.

رئیس جمهور در مورد شرایط بعد از برجام نیز بیان داشت: ایجاد یک شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان موضوعی است که دولت در برجام و پس از آن به دنبال آن بود و خوشبختانه امروز این مسئله حل شده است اما برای اینکه بتوان این مسئله تا پایان با شرایط خوبی پیش برود نیازمند این مسئله است که قوه قضائیه نیز به کمک قوه مجریه بیاید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه درباره ارتباط میان قوه قضائیه و قوه مجریه خاطر نشان کرد: در گذشته با وجود استقلال قوه قضائیه رابطه نزدیکی میان این قوه با قوه مجریه بود که در سالهای گذشته این فاصله مقداری بیشتر شد، ما باید در شرایط کنونی کشور یک رابطه نزدیکتری را از طریق رؤسای قوا به وجود آوریم البته به خاطر برخی مواردی که در قانون اساسی وجود دارد باعث شده تا در برخی موارد این قوا و حتی سه قوه در کنار هم قرار بگیرند.

روحانی تصریح کرد: ما باید از شخصیت والای رؤسای سه قوه استفاده کنیم، تا رابطه میان قوا نزدیکتر از گذشته شود، البته وزیر دادگستری نیز باید برای این قضیه فعالیت‌های بیشتری را انجام دهند. امروز برای اینکه ما بتوانیم در اقتصاد یک حرکت ایجاد کنیم باید قوه قضائیه با قوه مجریه همکاری نماید.

وی افزود: امروز در کشور بیش از 2 میلیون بیکار و بیش از 4 میلیون دانشجو وجود دارد و حدود 30 درصد جوانان بین 15 تا 30 سال با وجود اینکه رشد رکود کمتر از 11 درصد است بیکارند که این خود یک خطر برای جامعه محسوب می‌شود و سه قوه باید با کمک همدیگر این مشکل را حل کنند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: قوای دیگر همچنین باید در زمینه قراردادها به قوه قضائیه کمک کنند تا مسائل پیش روی این قوه به راحتی حل شود باید در کشور مشاوره‌های حقوقی افزایش یابد تا خیلی از مسائل قراردادی لازم به ارجاع به دادگاه را نداشته باشد. همچنین در کنار این مسائل باید کاری کرد تا بسیاری از قراردادها و پرونده‌ها با میانجی‌گری و بدون اینکه کار به دادگاه برسد حل شود که دولت در این زمینه نیز به قوه قضائیه کمک کرده و کمک خواهد کرد. 

وی افزود: حتی اگر لازم باشد که قوانینی در این زمینه اصلاح شود، این اقدام را خواهیم کرد و بخش‌هایی از قوه قضائیه که باید به دستگاه اجرایی یاری برساند نباید مانع و کندی برای مدیریت ایجاد کند و باید منجر به شفافیت شده و کار ساده تر شود.
رئیس جمهور کشورمان با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی که اخیرا در صدر خبرها قرار گرفته است تصریح کرد: افشای این فیش‌های حقوقی نشانگر این بود که غفلتی در این زمینه رخ داده است ما در کشور سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم که به همه این مسائل ورود می‌کنند، اما می‌بینیم برخی موارد حقوق غیرمتعارف گرفته‌اند.
روحانی افزود این معضل درمان شده و باید با ان برخورد کرد و پس از برخورد با آن نتیجه آن را به سمع مردم خواهیم رساند البته باید حواسمان جمع باشد که اکثریت قاطع مدیران سالم جامعه حیثیت، فداکاری‌ها و تلاششان مورد خدشه قرار نگیرد که البته در اینجا نیازمند کمک هر سه قوه هستیم.
رئیس قوه مجریه تأکید کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد سالم و اشتغال قابل قبول و رونق اقتصادی داشته باشیم باید به گونه‌ای باشد که در کنارش قدرت ملی حاصل شود و باید با رانت و فساد به جد مبارزه کنیم که اگر با رانت مقابله نشود شاهد قاچاق کالا خواهیم بود که برایمان قابل قبول نیست.
وی  با انتقاد از اینکه چرا باید در کشور قاچاق کالا رخ دهد اظهار داشت:‌ متأسفانه برخی از قاچاق‌ها سازمان یافته است که باید با آن برخورد شود در این راستا نیروهای امنیتی مرزبانان باید با همه توان در کنار قوه قضائیه دست به دست هم دهند و با قاچاق کالا مبارزه کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا باید از فناوری اطلاعات در گمرکات استفاده کرد همچنین از توانمندی‌های علمی برای هماهنگ ساختن سه قوه باید بهره جست تا بتوانیم شرایط سالمی را برای فعالیت سالم اقتصادی و اجتماعی در جامعه به وجود آوریم.
روحانی تأکید کرد: قوه مجریه با تمام توان در کنار قوه قضائیه قرار گرفته است اما نباید در این راستا این ذهنیت ایجاد شود که این دستگاه در دادن امکانات به قوه قضائیه بخل‌ورزی می‌کند. در شرایطی که منابع مالی‌مان به ما اجازه دهد تردیدی نداریم، قوه مجریه برای چابک‌سازی و شفاف‌سازی قوه قضائیه بزرگترین حامی است.
رئیس قوه مجریه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برای دستیابی به اهداف بلند و والای نظام اسلامی هر سه قوه بیش از پیش با یکدیگر متحد شده و گام‌های والایی برای پیشرفت کشورمان بردارند.
انتهای پیام/