پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت:

سید علی اسماعیلی

طی یک دهه اخیر گوش و ذهن مردم شریف ایران همواره درگیر اخبار تلخ مربوط به پدیده شوم فساد اقتصادی بوده است، اخباری که دل هر انسان آزاده و علاقه‌مند به این کشور و اسلام را به درد آورده است.

فساد ۱۰هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، فساد ۳هزار میلیارد تومانی «مه‌آفرید امیرخسروی» معروف به «امیرمنصور آریا» فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی، فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم، رانت ۷هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی وقت به معدودی از صرافان، فساد در بیمه ایران که منجر به محکومیت و زندان معاون اول رئیس جمهور وقت شد، حجم گسترده فساد در سازمان بنیاد شهید که به قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مردم از شنیدن جزئیات آن متحیر می‌شوند، پاداش ۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومانی رئیس جمهور وقت به وزرا و مدیران دولتی، گم‌شدن دکل ۳۰۰میلیارد تومانی نفتی، فساد در سازمان تامین اجتماعی، اختلاس ۳۲میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان و بورسیه‌های غیر قانونی وزارت علوم، پرداخت وام‌های کلان به نورچشمی‌ها بدون اخذ وثیقه از جمله وام ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی، خروج ۲۲میلیارد دلار (به قیمت امروز معادل ۷۶تریلیارد و ۸۲۱میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان) و فروش آن با قیمت‌های پایین در بازارهای دبی و استانبول، واریز غیرقانونی ۱۶میلیارد تومان به حساب دانشگاه شخصی رئیس جمهمور وقت از بیت‌المال، پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به ۱۷۰نفر از نمایندگان مجلس و کاندیداهای مجلس هشتم توسط معاون اول رئیس جمهور وقت، واگذاری غیرقانونی پروژه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به فردی معلوم‌الحال بابت پروژه ریل آهن که این اقدام باعث لغو پروژه احداث خط ریلی ایران – ترکمنستان و متواری شدن آن فرد شد، معامله واگذاری غیر قانونی ۱۳۸شرکت از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی، تولید بنزین‌های آلوده و سرطان‌زا در پتروشیمی‌ها که به قول رئیس سازمان محیط زیست کشور درصدآلایندگی آن در تهران به چند صدبرابر حدمجاز رسیده بود و به قول دکتر روحانی موجب مرگ افراد زیادی شد، استخدام‌های غیرقانونی، فسادهای متعدد در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات، زمین‌خواری و فساد در واگذاری اراضی دولتی، لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ توسط وزیر نفت وقت که موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما واگذار کرد و چندین میلیارد تومان بابت جریمه یک‌طرفه قرارداد نیز بر کشور تحمیل شد و صدها فساد کوچک و بزرگ دیگر که در سازمان‌های نظارتی و قضایی در حال پیگیری هستند بخشی از فسادهایی است که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲، در دولت‌های نهم و دهم به وقوع پیوست و موجی از نگرانی، ناامیدی و بی‌اعتمادی را در لایه‌های مختلف جامعه رقم زد.ضای جامعه ما نیزطی هفته‌های اخیر عمیقاً متاثر از اخبار مربوط به حقوق‌ها و دریافتی‌های نامتعارف برخی از مدیران دولتی است.در این باب توجه و یادآوری نکات و ملاحظاتی چند حائز اهمیت خواهد بود:

۱- پدیده فساد اقتصادی ابعاد و وجوه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ساختاری دارد. شناخت درست و عمیق مسئله پدیده فساد و ابعاد مختلف آن و اهتمام به همه راهکارهای لازم، می‌تواند دامنه فساد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

۲- دولتی بودن اقتصاد و اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، غیررقابتی بودن فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری شبکه‌های انحصاری، شفاف نبودن رفتار مدیران و عملکرد سازمان‌ها، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، عدم التزام مدیران به پاسخگویی، بالا بودن هزینه سیاسی نقد و پرسشگری، شکل‌گیری باندهای مدیریتی و نظام مدیران خویشاوند و رفیق و بی‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، مدیرسالاری و ایجاد حاشیه امن برای مدیران فاسد و متخلف و اعطای حقوق و مزایای گسترده و ناعادلانه برای مدیران و در نتیجه ایجاد حرص و ولع فراوان برای رسیدن به مناصب مدیریتی جهت برخورداری از مواهب و مزایای آن، ساختار معیوب و ناکارآمد اداری و وجود منفذهای فساد در این ساختار، عدم انضباط مالی و اقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی، پنهان‌سازی و درونی‌کردن برخی مفاسد با هدف آسیب ندیدن سازمان مربوطه، مصلحت‌اندیشی، برخوردهای تبعیض‌آمیز و عدم برخورد قاطع با مفسدان از جمله مهمترین بسترها، علل و عوامل شکل گیری و شیوع غده سرطانی فساد است.

۳- مهم‌ترین پیامد اجتماعی و آسیب‌ها و تهدیدهای پدیده فساد، سلب اعتماد عمومی و از بین بردن سرمایه اجتماعی است لاپوشانی فسادهای بزرگ و بزرگ‌نمایی فسادهای کوچک و تبعیض در برخورد با مفسدین می‌تواند بر دامنه آسیب‌های اجتماعی و سلب اعتماد عمومی بیفزاید، همچنانکه برخورد منصفانه با مفسدین، می‌تواند آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی ناشی از فساد را به فرصت تبدیل کند و موجبات اعتماد عمومی شود.

۴- یکی از موانع مهم کنترل و مقابله با فساد، سیاسی کردن این پدیده است. انتساب فسادها و مفسدین به گروه‌ها و جریانات سیاسی و تنزل مبارزه با فساد به مبارزه با مفسد با هدف مچ‌گیری، بهره‌برداری سیاسی و تضعیف جریان رقیب، باعث می‌شود تا ستون اجماع جریانات سیاسی در مقابله با این پدیده شکافته شود و مفسدان تحت چتر حمایت یکی از جریانات سیاسی قرار گیرند و مسئله ملی مبارزه با فساد به یک مسئله سیاسی و جناحی تنزل یابد در چنین فضایی، پدیده فساد اقتصادی مشمول مرور زمان شده و به تدریج به فراموشی گراییده خواهد شد.

۵- اصل تناسب بین جرم و مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات‌ها است. واکنش‌ها به فساد اقتصادی باید معطوف به حجم، دامنه و ابعاد فساد باشد. سکوت در قبال فسادهای چند ۱۰هزار میلیارد تومانی و غوغای رسانه‌ای در قبال فسادهای چند ۱۰میلیون تومانی، خلاف انصاف و عدالت است و باعث سلب اعتماد عمومی و عدم شکل‌گیری جنبش اجتماعی در مقابله با فساد خواهد شد.

۶- نظارت و کنترل عمومی از طریق احزاب، تشکل‌های مردم‌نهاد، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی از مولفه‌های بسیار برای پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است و در این میان نقش رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی برجسته‌تر است. موج اخیر حقوق نامتعارف نجومی به ابتکار و همت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، رسانه‌ها در شفاف‌سازی، مرئی کردن پستوها و اندرونی نهادها و موسسات اجرایی و عمومی، و اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع و نقد و پرسش از رفتار مدیران و عملکرد سازمان‌ها، کارکردی بی بدیل دارند.

نتایج حاصله از وضعیت فساد در سایر کشورها بیانگر این است که تراز کشورها در کنترل و مبارزه با فساد رابطه نزدیک و معنی‌داری با آزادی رسانه‌ها دارد. کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، هلندو سوئیس که مطابق گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت، پاکترین کشورها از حیث فساد اقتصادی و اداری هستند، از نظر آزادی رسانه و مطبوعات نیز در صدر کشورهای دنیا قرار دارند، از سویی دیگر کشورهای سومالی، کره شمالی، افغانستان، سودان، آنگولا و لیبی که از نظر فساد اقتصادی و اداری در صدر جدول فاسد‌ترین کشورها جای گرفته‌اند،از حیث تراز آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در قعر جدول کشورهای دنیا واقع شده‌اند.

شکل گیری بزرگترین فسادهای اقتصادی و اداری در کشور ایران، طی قرن اخیر در دولت نهم و دهم که چتر امنیتی بر مطبوعات گسترانیده شد و بسیاری از رسانه‌ها و احزاب مستقل و منتقد تعطیل و محدود شد شاهدی است بر این ادعا.

بنابراین کسانی که در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی، صادقند، باید اجازه دهند رسانه‌ها آزادانه و البته با رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی به رسالت خود در مقابله با این پدیده اهتمام ورزند.

۷- مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی به مثابه تیغ چند لبه‌ای است که اگر به صورت حرفه‌ای و فراتر از حب و بغض‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی صورت نگیرد و ابعاد، آداب و الزامات آن مورد توجه قرار نگیرد خود منشا خسارات عظیمی برای کشور خواهد شد بزرگ‌نمایی تخلفات کوچک و نتیجتا سیاه‌نمایی باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد از آن سو نیز لاپوشانی و کوچک‌نمایی مفاسد بزرگ باعث جری شدن و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان و گسترش دامنه فساد شده که نتیجه آن نیز سلب اعتماد عمومی است بنابراین در مبارزه با فساد باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز کرد و با رعایت استقلال و بی‌طرفی، انصاف، عدالت و انگیزه کشف حقیقت و رعایت ملاحظات اخلاقی و حقوقی در این عرصه حضور یافت یقینا بی‌توجهی به این اصول و الزامات، منافع ملی کشور را عمیقا به مخاطره خواهد انداخت.

۷- انتشار فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های نجومی معدودی از مدیران دولتی که موجی از نگرانی را در جامعه در پی داشت، با برخورد قاطع رئیس جمهور و معاون اول وی مواجه گشت که قابل تقدیر است در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

نکته اول: با توجه به رسالت قانونی سازمان بازرسی کشور در کشف، گزارش و برخورد با تخلفات و مفاسد اقتصادی و اداری، و استقرار فیزیکی نمایندگان این سازمان در همه نهادهای اجرایی و موسسات عمومی، بیش و پیش از دولت، این سازمان باید پاسخگوی دریافتی‌های نامتعارف مدیران باشد.

نکته دیگر اینکه این دولت نباید با ادعای اینکه این تخلفات ریشه در دولت گذشته داشته است، صورت مسئله را پاک نکند، ریشه‌ داشتن برخی مشکلات و تخلفات در دولت قبل، مجوزی برای تخلفات مدیران این دولت نیست.

نکته سوم: دولت همچنان که وعده داده است حقوق‌های نامتعارف را به بیت‌المال برگرداند و بدون تسامح و مصلحت‌اندیشی، با مدیران متخلف برخورد کند به علاوه باید با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی که به رسالت قانونی خود در شناسایی و انعکاس تخلفات صورت گرفته عمل نکرده‌اند، نیز برخورد شود.

نکته چهارم: دولت با تشکیل کمیته و کارگروهی مرکب از نمایندگان سه قوه، حقوق‌ها و دریافتی‌های نامتعارف مدیران سایر دستگاه‌ها طی ۱۰سال اخیر را بررسی و نتایج آن را به مردم گزارش کند تا با متخلفان سایر دستگاه‌ها نیز برخورد اصولی صورت گیرد و مکانیزم‌های قانونی، اداری و نظارتی را جهت پیشگیری از این گونه تخلفات اعمال کند.

نکته پنجم: فساد اقتصادی معلول شرایط و بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری است، دولت در برخورد با این پدیده از اقدامات شتابزده و تک‌بعدی پرهیز کند و کمیته ویژه‌ای را با حضور نمایندگان سه قوه و صاحب‌نظران جهت تدوین استراتژی‌های مبارزه با فساد تشکیل دهد و این کمیته در زمانی مشخص و با رویکرد کل‌گرایانه و چند لایه‌ای و بررسی همه شاخص‌ها و عوامل موثر و با مطالعه و بهره‌گیری از مدل‌های کشورهای موفق دنیا، یک بسته کامل و جامع را تدوین کند.

نکته آخر اینکه رسانه‌ها و احزاب منتقد و مخالف دولت بدانند که کوچک‌نمایی و لاپوشانی فسادهای کلان و سکوت و پنهان‌سازی عوامل و آمران آن و بزرگ‌نمایی حقوق‌های نامتعارف و بهره‌برداری سیاسی از آن جهت تضعیف دولت و تقویت پایگاه مردمی خود، بازی دو سر باختی است که علاوه بر آنکه پیامدهای حقوقی و اجتماعی‌اش، دامن مدیران منسوب به آنها را خواهد گرفت باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و سرمایه‌های اجتماعی نظام را دچار آسیب جدی خواهد ساخت.

فعال سیاسی