آیا تا به حال از وضعیت بد گشتارگاه اطلاع داشتهاید و چرا مردم را در جریان امور قرار نداداید؟
راه ملت:
علی اکبر آذرکمان*
جناب آقای مهندس پوزش
فرماندار محترم شهرستان کهگیلویه
با سلام و احترام
اینجانب مانند هر شهروند دیگر اخبار مرتبط با مسائل مربوط به حوزه شهری (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و..) از رسانههای جمعی پیگیری مینمایم اما در سایت بi تاریخ ۲۴ /۴/ ۹۵ موضوعی را با کد خبری۱۸۹۰۵۶ با عنوان «ورود سگهای ولگرد در گشتارگاه دهدشت» مطالعه نمودم. بنده و هزاران نفر از شهروندان بخاطر اعتماد به نهادهای ذیربط آنهم در جامعه اسلامی که آموزهای آن مبتنی بر اخلاق، وحیانیت و بهداشت میباشد اقدام به خرید گوشت از مراکز مربوطه مینماییم اما انتشار خبر فوق الذکر ضمن اینکه خاطرمان را مکدر، اعتمادمان را نسبت به مسئولان سلب نموده است. حال چند سوال از آنجناب بعنوان بالاترین مقام مسئول اجرایی در شهرستان و مسولان ذی ربط دارم و ماشهروندان انظار داریم که شفاف به آنان پاسخ دهید و خواهان پیگیری موضوع از طریق دستگاه عدالت قضایی هستیم.
آیا تا به حال از وضعیت بد گشتارگاه اطلاع داشتهاید و چرا مردم را در جریان امور قرار نداداید؟
سلامت مردم مهمتر است یا مسامحه در کار و تعطیلی گشتارگاه؟
چرا تا به حال ازطریق دستگاه قضا و سایر مراجع مربوطه اقدام ننموداید؟
در پایان حضرت عالی، مسئولان و سایر شهروندان را به مطالعه مواد قانونی ذیل معطوف میدارم
قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه، زباله در خیابان و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام و یا پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.
تبصره (۱) ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح میگردد.
تبصره ۱ – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته میشود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذبور حسب مورد بر عهده وزارت بهدشات، درمان و آموزش پزشکی – سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۹ از تصویب شورای انقلاب و سپس با اصلاحات بعدی مشتمل بر ۸۵ ماده در سال ۱۳۶۸ از تصویب مجلس محترم مجلس شورای اسلامی گذشت.
در این قانون نیز خوشبختانه پیشبینیهای خوبی برای رعایت موازین و مقررات بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی بعمل آمده است بطوریکه:
الف – طبق ماده ۱۵ این قانون اولا تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع مسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه میباشد.
ثانبا اتحادیههای صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب، بمنظور رعایت قوانین و مقررات مختلف، از ارگانهای زیربط (از جمله وزرات بهداشت) استعلام و پس از کسب نظر ارگانهای مذبور نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نمایند.
قانون برنامه سوم توسعه:
ماده ۱۹۴: کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و هم چنین مراکزی که در زمینههای فوق خدماتی را ارائه میکنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط اعلام میگردد نسبت به اخذ تاییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابقالذکر برای مدت معیین تایید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تایید صلاخیت شده، بصورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع کنند.
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (۱۳۷۹)
ماده ۱۳ – تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات میباشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیهو تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی و اماکن عمومی درآئیننامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف ازمقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرختورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایشاست. مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین میشوند مکلفند متخلفیناز مقررات بهداشتی را با ذکرموارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش بهصاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستورتعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر مینماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفعتعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. درتمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد.
مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطهدر اجرای این ماده واحده در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
تبصره ۱ – صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون ومقررات مربوطه بدانند میتوانند به مرجع قضائی صالح شکایتنمایند.
تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل ومهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورینوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
تبصره ۳ – آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتدوین میگردد.
آیین نامه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۳
فصل چهارم وظایف مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محلهای مشمول قانون
ماده ۸۵: مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت و بازرسی بهداشتی ازمحلهای مشمول قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعیین می شوندموظفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر تخلف و تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند
ماده ۸۶: مسئول بهداشت محل در صورت تائید گزارش مأمور نظارت، علاوه بر معرفی صاحب یا مدیرمؤسسه و یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه به دادگاه، کتبأ به وی اخطار می نماید ظرف مدت معین (۱۵ روز تادوماه حسب نوع و تعداد نواقص)، نواقص بهداشتی را برطرف نماید.
ماده ۸۷: در صورتیکه پس از انقضای مهلت داده شده، مخل دارای نواقص بهداشتی باشد، بازرس بهداشت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نماید و مسئول مذکور پس از رسیدگی و تائید گزارش بازرس بهداشت مکلف است علاوه بر معرفی متخلف به دادگاه محل تعیین شده را با دستور کتبی و صدوراخطار ۲۴ تا ۴۸ ساعته موقتأ رای مدت حداقل یک هفته تعطیل و در مورد وسائط نقلیه دستور توقف درپارکینگ آن را برای مدت حداقل یک هفته به نیروی انتظامی ابلاغ نماید.
ماده ۸۸: تعطیل موقت محل با لاک و مهر و یا مهر و موم کلیه درها و راههای نفوذی و نقاط حساس مانندشیرهای آب و گاز و کنتور برق و امثا آنها و در مورد وسائط نقلیه توقف وسیله نقلیه مربوطه توسط نیروی انتظامیدر پارکینگ و تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطلاعیه علت تعطیل یا توقف همراه خواهد بود.
من الله توفیق
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:
ایمیل گروه خبری راه ملت: News@RaheMellat.ir
تماس مستقیم : 09120139712