یکی از معضلات اصلی جامعه ی ما که سالهاست زبانزد عام و خاص شده است و اصحاب رسانه نیز بارها به مناسبت های مختلف به آن پرداخته اند ،بی عدالتی و بی قانونی در پرداخت های حقوق بخش دولتی و شرکت های وابسته به دولت است …………….
راه ملت:
سید باقر کارگر
یکی از معضلات اصلی جامعه‌ی ما که سالهاست زبانزد عام و خاص شده است و اصحاب رسانه نیز بارها به مناسبت‌های مختلف به آن پرداخته‌اند، بی‌عدالتی و بی‌قانونی در پرداخت‌های حقوق بخش دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت است، پرداخت و دریافت‌هایی که عمدتا جایگاه مدرک تحصیلی، نوع شغل، سابقه‌ی کار، اقلیم جغرافیایی و…. در آن‌ها کم رنگ و نا‌مانوس می‌باشد و در عوض توجیهاتی نظیر دستگاههای درآمدزا و غیر درآمد زا، نگرش بخشی به کارکنان دولت به جای نگاه ملی، قدرت وزیر منتخب دستگاه‌ها و تعامل یا زد و بندهای پنهانی ایشان با تصمیم سازان عالی رتبه‌ی کشوری، همچنین مصوبات غیر کار‌شناسانه و…. در آن برجسته و پر رنگ است و همین دسته عوامل، بعضا بد اخلاقی‌ها، حیف و می‌ل‌ها، ناهنجاری‌ها و بی‌عدالتی‌هایی را سبب شده که همانند زگیل سر از زخم‌های عمیق بیرون آورده‌اند و شایداگر منصفانه و کار‌شناسانه چاره اندیشی نشوند در کنار سایر نارضایتی‌ها و بی‌توجهی‌ها، سایر اقشار را با خود همراه و آتش زیر خاکس‌تر گردند! آنچه غیر قابل انکار است بلکه شایسته‌ی تقدیر و سپاس نیز می‌باشد امتثال امر مردم شجاع و مسلمان و همیشه در صحنه‌ی ایران اسلامی از مسئولین است که باید به این مردم افتخار کرد و در راه حل مشکلات آن‌ها سینه خیز رفت و از حقوقشان دفاع کرد نه اینکه ایشان را نردبانهایی برای دست یابی به اهداف پلید خود فرض نموده و این چنین داد همه را در آورد!!
علی‌ای حال حرکت اخیر دولت در راستای تحقق عدالت، حذف رانت و برخورد با متخلفان که خواستگاه عموم مردم هم هست را به فال نیک گرفته و امیدواریم این نهضت از حیطه‌ی زبان و کاغذ خارج و نتیجه‌ی آن در جامعه ملموس و عملی گردد.
در حال حاضر دولت در شرایط سخت و رئیس دولت وظیفه‌ای سخت‌تر را داراست! زیرا بدون شک زمانی دولت اعتدال با مشی اصلاح طلبانه‌ی خود می‌تواند قاطعانه و بدون اغماض و با اصل رعایت عدالت با متخلفان برخورد نماید که از مصالح و منافع بعضی از متنفذان و دانه درشتان پر سابقه در دولت فعلی و دول گذشته که از قضا بعضا منسوب به حزب نزدیک به دولت هم هستند بگذرند و رانت خواهی و نفع اقتصادی اینان را که بسیار سخت هم هست نادیده بگیرد کاری که فعلا دکتر روحانی در اندیشه‌ی عملی نمودن آن است! از این حیث که بعضی از این متشخصین و متنفذین چنان به منابع اقتصادی کشور چنگ زده‌اند که گویی ملک اجدادیشان بوده و کسی را یارای مبارزه با آن‌ها هم نیست!!
سوء استفاده‌ی مالی، بهره برداری شخصی از بیت المال، ترجمه‌ی قانون به سمت خود، تفسیر مصوبات به نفع خویش، مصادره‌ی آئین نامه‌ها به سوی خود سیطره بر بنگاه‌های دسته جمعی واقتصادی، پیمانکاری‌های کلان و…. بخشی از جرم‌هایی است که قریب به سه دهه است که خرد خرد صورت گرفته تا اینکه یکی دو سال اخیر به یمن فضای مجازی و همت رسانه‌ها و البته هشدارهای حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری و برخی مسئولان خدوم و دلسوز نقاب از چهره‌شان برداشته و ظاهرا مفری برایشان یافت نمی‌شود! آنچه مسلم است این است که مجرمین نیز عموما به شکلی به هم و به دولت‌ها پیوند خورده اندو گویی همیشه و با هر دولتی و تحت هر شرایطی این‌ها هم حاکم بوده و خود یا مهره‌های خود را در تار و پود دولت‌ها کاشته‌اند و خیلی هم از دیدگاه اینان تفاوتی ندارد که چه کسی ریئس دولت هست و یا می‌شود و در همین راستا هیئات و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و خصوصی را قبضه‌ی خویش نموده‌اند و….
لذا مبارزه با این طیف بسیار سخت و پر هزینه است زیرا این گروه نه مثل اصلاح طلبان در اندیشه‌ی اصلاحات و بعضا طرح مسائل عقیدتی و فرهنگی چالش برانگیزند و نه مثل اصولگرایان در فکر تثبیت پایه‌های اندیشه‌ی خود و بعضا حجیت اول و اخیر بودن ولی فقیه هستند…. اینان تنها به منفعت خود و اخوان و انصار خویش می‌اندیشند و بس!
لذا دولت دکتر روحانی در این شرایط حساس پیش رو هم باید دنبال عملی کردن شعار‌های انتخاباتی سال ۹۲خود باشد هم در پی جلب اعتماد دوباره‌ی مردم برای انتخابات ۹۶ و هم برخورد قاطع با متخلفان تا اثبات کند که بیشتر از همتای قبلی خود به فکر مردم و حفظ بیت المال بوده است و در این فساد اقتصادی که از قضا نقطه‌ی مشترک دول گذشته بویژه دو دولت اخیر هم شده است سرافراز بیرون آید و هم با به اصطلاح دوستان متنفذ و تمامیت خواه خود حداقل فعلا مبارزه کند تا اذهان عمومی را به سمت خود گسیل نماید که این اقدام هم بسیار مهم و هم اساسی و هم سرنوشت ساز است، چون این تفکر، خیلی از انسان‌ها را مدیون خود، پیرو خود و حتی در لباس و شغلشان الوده‌ی خود نموده که به این آسانی پاک و مطهر نخواهند شد.
اما اینکه دولت دکتر روحانی هر چند با تاخیر این فساد را به گردن گرفت کاری بس شجاعانه، استراتژیک و درخور تحسین می‌باشد. زیرا با
این اقدام بخشی از افکار عمومی را با خود همراه نموده و تا حدودی خود را در آستانه‌ی تطهیر قرار داده است گرچه ربط آن به دولت قبل و مشکلات برجای مانده از نقص قوانین دولت پیشین توسط بعضی از دولت مردان فعلی هم جای درنگ داشته و هم تا حدودی پذیرفته شده است. البته با این تعبیر که به اعتقاد من اختلاس همتایان قبلیشان، قدرت جسارت در خیانت به بیت المال و سرقت اموال عمومی را برایشان آسان‌تر و قبح عمل را تا حدودی شکست!!!!
این نکته نیز شایان ذکر است که گرچه خیلی‌ها بر این باورند که کنار رفتن‌های این متخلفین از نوع استعفا بوده و نه برکناری اما اگر عقلایی توجه شود هیچ‌گاه این مدیران و مسئولین راضی به استعفا نبوده‌اند و قطعا یا از رئیس دولت استمزاج نموده‌اند و کنار کشیدند و یا اینکه رسما و به تعبیری محترمانه از ان‌ها خواسته شد که استعفا دهند، ولی قاطعیت دولت زمانی در جامعه و برای مردم ارزشمند‌تر خواهد شد که با چنین متخلفانی، سخت گیرانه و محقرانه برخورد گردد و از طرفی اموال مسروقه، دریافت‌های غیرمتعارف و حیف و میل اموال به صندوق بیت المال برگردانده و در راستای توسعه‌ی جامعه و محرومیت زدایی به کار گرفته شوند و در این راه نیز باید سایر قوا همراهی کنند و دستگاههای نظارتی ورود کرده تا هیچ متخلفی احساس امنیت نکند و دوباره امید به نظام و دولت و اجرای دقیق احکام و برنامه‌های دین اسلام در بین مردم زنده و مردم با مسئولین خود اشتی کرده و آنان را دزدانی با لباس متشخص نپندارند.
و اینکه کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز عزم خود را برای بازرسی یه اینگونه تخلفات جزم کرده نقطه‌ی قوت دیگریست تا شاید این هم اندیشی یه مجلس و دولت، نقصان‌های گذشته‌ی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را برطرف نماید.
به هر حال عزم بر مبارزه‌ی با متخلفان در راستای تحقق اهداف دولت توسط رئیس دولت، فشار افکار عمومی، همراهی قوای دیگر، ورود دستگاههای نظارتی و توصیه‌های حکیمانه‌ی مقام معظم رهبری و حمایت همه جانبه‌ی ایشان از این حرکت و نقش تقویت کننده و تخریب زای رسانه‌ها در این خصوص امید به شفاف سازی را زنده نموده که البته چنین شفاف سازیی هم محبوبیت اور است و هم هزینه بردار و ویرانگر.
امید است که بیانیه‌ها، یادداشت‌ها، اعلامیه‌ها، بخش نامه‌ها، نشست‌های مطبوعاتی و….
عملا به پای کار روند و متخلفین در هر جایگاه و با هر قرابتی که هستند محاکمه و مجازات شوند
متخلفینی که بعضا نام آشنای مردم هم هستند و دولت و نظام برای بازگشت به پایگاه اجتماعی و برخورداری از محبوبیت، شاید برخورد انتحارانه را درمان کار خویش قرار دهند.
در پایان به این نکته هم اشاره داشته باشیم که ذات دولت‌ها تاکنون چنین بوده که هرگاه قوانینی وجود داشته که سد مسد راه‌شان بوده‌اند به شکلی ان‌ها را کنار زده و از ان‌ها مغفول شده‌اند و این یعنی قانون گریزی دول.
و اکنون این دولت برای ترمیم، مرمت و بارسازی وجهه‌ی خویش و حذف رانت خواهی و اصلاح نواقص به جا مانده از قبل باید این قانون گریزی را کنار گذاشته ومخروبه‌ها را بازسازی نمایند و در این راه لازم است که حتی از بعضی از یاران غار خود بگذرد.
قانونمندی دولت در یک کلام یعنی برخورد با متخلفین، یعنی اصلاح قوانینی که در خدمت افراد خاص بوده و هستند، یعنی مبارزه با قوم گرایی و خانواده سالاری و اقازادگی، قانونمندی یعنی حذف رانت و رشوه و جان کلام اینکه قانونمندی یعنی نهادن اهن گداخته و اتشین در دست عقیل.
اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:
ایمیل گروه خبری راه ملت: [email protected]
تماس مستقیم : 09120139712
