حمید رسائی یکی از طراحان دائمی سوال از وزراء دولت تدبیر و امید و از دلواپسان مذاکرات هستهای ایران و گروه ۵+۱ به پنج سال محرومیت از پستهای دولتی محکوم شد که بنا به گفته محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، «رای سازمان بازرسی کشور منتج به این شد که رسائی دیگر صلاحیت داشتن مسوولیت در آینده را ندارد» که البته حمید رسائی در مصاحبهای ضمن عدم پذیرش این حکم، آن را غیرقانونی خوانده و گفته است: «هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزههای کثیف سیاسی، برای بستن دهان منتقدان است.»
داریوش قنبری، نماینده مجلس هفتم و هشتم، در پاسخ به این پرسش که آیا احضار پیدرپی وزرای دولت به مجلس و طرح سوالها از طرف اعضای جبهه پایداری یک نوع فرار به جلو محسوب میشود یا خیر به خبرنگار «آفتاب» گفت: من فعالیتهای حمید رسائی و اعضای جبهه پایداری علیه رئیسجمهور و دکتر ظریف، را ناشی از حس انتقامگیری آنها از دولت یا به تعبیر بهتر از رای مردم میدانم. این کارها را بیشتر در جهت مایوسکردن مردم و غیرموثرجلوهدادن رای مردم انجام میدهند.
وی افزود: تلاش رسائی در جهت ناکامکردن و زمینگیرشدن دولت است البته شاید تخلفاتی که انجام داده است در رفتار و فعالیتهایش تاثیرگذار باشد و بخواهد به واسطه سنگاندازی در مسیر دولت آنها را لاپوشانی کند اما هدف اصلیاش ناامیدی مردم از رایی که دادهاند، است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: از ابتدای شکلگیری دولت دکتر روحانی این سنگاندازیها بوده و فقط هم محدود به حمید رسائی نمیشود بلکه یک جریان فکری است که علیه دولت تصمیمگیری میکنند و سعی در اخلالگری در مسیر پیشبرد منافع ملی دارند.
قنبری خاطرنشان کرد: متاسفانه ما شاهد آن هستیم که این افراد گاهی مواضعی میگیرند که کاملا با مواضع دشنمان و رقبای ما در منطقه همسو است و کسی احساس نمیکند که این مواضع از سر دلسوزی برای منافع ملت ایران است. وقتی این افراد درمسیری حرکت میکنند که خواست دشمنان و رقبای ما در منطقه است هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که اقدامات آنها میتواند در راستای منافع ملت ایران باشد.
این فعال سیاسی در پایان سخنانش با اشاره به محرومیت حمید رسائی از ۵ فعالیت در پستهای دولتی و اتهاماتی نظیر زمینخواری گفت: اگر صحت این موضوعات تایید شود که این نمایندگان در پروژههایی مثل زمینخواری دست داشتهاند، قطعا دیگر نمیتوانند از مبارزه با فساد و دلواپسیهایشان نسبت به مساله هستهای سخن بگویند.
به گزارش آفتاب، همچنین سخنگوی اصل نود مجلس از کاهش محکومیت حمید رسایی از یک سال و نیم حبس به پرداخت جزای نقدی ۱۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: تشخیص این که مصونیت نمایندهها مربوط به وظایف نمایندگی است یا نه و این که اظهارنظر یا این عملکرد در راستای ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر، مطابق تبصره ذیل ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندهها بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است./قطره
منتشر شده در :2015/02/14 - 12:02|شناسه خبر: 3923
749 بازدید
گزارش خطا:
اخبار و سوژه های خبری خود را برای راه ملت ارسال کنید:
صفحه ارسال خبر - یادداشت
ایمیل گروه خبری راه ملت: News@RaheMellat.ir
تماس مستقیم : 09120139712