پایگاه خبری تحلیلی راه ملت
اولین و تنها رسانه کاملا دانشجویی استان کهگیلویه وبویراحمد

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

راه ملت: به گزارش راه ملت، و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان؛ حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف در همایش جمع منتخبین شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد که در سالن شهید بهشتی این دادگستری حضور داشتند در سخنانی ، از تلاش های ارزنده ی اعضا تشکر و قدردانی نمود و اظهار داشت:از زحمات چندین ساله ی اعضای شورای حل اختلاف در جهت رسیدگی به امور مردم و حل و فصل دعاوی که زحمت می کشند تشکر می نمایم.

مظفری افزود: شما که با عشق و علاقه و نوع دوستی، حس مسئولیت پذیری و بی منت و بی ادعا و بی تعارف خدمت می کنید، دستتان را می بوسیم و برایتان از درگاه خداوند آرزوی اجر و پاداشی برای این کار پسندیده الهی و رنگ و بوی پیامبری که خصلت ائمه پیامبران و ائمه پیامبران و ائمه الهی است را مسئلت می نمایم.   

وی خطاب به این اعضاء گفت: شما از نعمت هایی که خداوند در اختیارتان گذاشته، به حل اختلافات بین مردم می پردازید.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان این که این سنت حسنه به فراموشی سپرده شده است اظهار کرد: در قدیم مردم به یکدیگر خیلی نزدیک بودند و از درد هم اطلاع داشتند، اما الان متاسفانه اعضای یک خانواده به ندرت با هم ارتباط دارند. اوقات فراغتشان موبایل و فضای مجازی است ۱۰ دقیقه برای خانواده وقت نمی‌گذارند. چرا الان ۱۰ دقیقه مطلوب در خانواده با هم صحبت نمی کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: سبک زندگی ما عوض شده و منشاء خیلی از اختلافات، تغیییر منشاء زندگی است. معاون ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه جامعه اسلامی باید متفاوت از دنیا باشد، گفت:  چقدر برای گفت وگو، مذاکره و خندیدن در خانواده وقت می‌گذاریم؟ ریشه اختلافات چیست؟ در گذشته سنت حسنه ارتباطات و نزدیکی مردم به همدیگر وجود داشت اما این روزها وارد هر خانواده‌ای که می‌شویم!

آنچه که امروز حتی دغدغه مقام معظم رهبری می باشد.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور بیان کرد: سبک زندگی ما عوض شده و منشا این اختلافات تغییر سبک زندگی است که رهبری در این خصوص هم می فرمایند برگردیم به سبک زندگی اسلامی. این سبک زندگی غربی جامعه را دچار از هم گسیختگی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: امروزه دو نفر که با هم اختلاف پیدا می‌کنند بلد نیستند مانند دو انسان با هم مذاکره کنند این را به ما یاد نداده‌اند در سطح جامعه با خلاء عدم ارتباط و مهارت ارتباط گیری مواجه هستیم که منشا همه اختلافات و درگیری‌ها همین موارد هستند.

وی افزود:ما بلد نیستیم کنار هم  زندگی کنیم سرعت تغییر تحولات باعث شده که این سبک زندگی بوجود بیاید. وقتی ۲ نفر با هم اختلاف پیدا می کنند بلد نیستند که چگونه مشکل خود را حل کنند

الان الگوگیری دیگر نیست و از فضای مجازی الگوگیری می کنند

معاون قوه قضائیه با بیان این که امروز خلاء ای که درجامعه وجود دارند منطق الگوگیری است افزود: ما باید به سمت دیگری از زندگی اصلی خود برگردیم. و آن نشر سنت حسنه اصلاح ذات البین است. نقش اساسی با مردم است.

وی با ایراد به این مطلب که وظیفه دولت ها ست که این امور را انجام دهد تأکید کرد: دولت وظیفه ی مدیریت دارد. قانون اگر در جایی پا بگذارد و با قیچی می برد اما ریشه اختلاف از بین نمی رود و کینه ها همچنان در دل است. این وظیفه ی مصلحین است.

مظفری افزود: حضور یک ریش سفید و یا یک روحانی و عالم جلیل القدری که در آن جامعه است می تواند یک مطلح باشد چون مردم برای ریش سفید آن عالم احترام دارند.

وی در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن توجه کنیم و در پرونده با انجام کار مورد تلاشمان برای ایجاد صلح و اصلاح ذات البین باشد، باید فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی را در جامعه احیاء کنیم و همه افراد جامعه باید این فرهنگ را گسترش دهند و این سنت حسنه را احیا نمایند.

معاون ریاست قوه قضاییه عنوان کرد: سنت حسنه  صلح و سازش و ایثار در جامعه مُرده همه کنار کشیدند و می‌گویند وظیفه دولت و حاکمیت است دولت وظیفه مدیریت دارد نه دخالت در این حوزه! فرهنگ و سنت صلح و سازش و ایثار را معتمدین و بزرگان و مصلحین می‌توانند به جامعه بازگردانند.

وی با تأکید مجدد به احیاء فرهنگ صلح و سازش در جامعه خطاب به اعضای شوراهای حل اختلاف حاضر در این جلسه گفت: شما اعضای شورای حل اختلاف در کنار دیگران باید این فرهنگ را ترویج کنید تا جایی که می‌توانید پرونده‌ها را به مصالحه ختم کنید  اما فرهنگ سازش را فراموش نکنید.

این مقام قضایی با بیان اینکه رویکرد قوه مقننه در دهه‌های گذشته رویکرد مناسبی نبوده، گفت: برای رسیدن مردم به حقوق قانونی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی ساماندهی زندگی شخصی و اجتماعی شرایطی فراهم کردیم که انگار همه درها را بستیم و فقط درب ورود به سیستم قضایی را باز کردیم  باید مراجعه کنید به فلان دستگاه اجرایی و روند پر پیچ و خم و طولانی فلان اخذ مجوزها را طی کنند برای اینکه به حقوق قانونی برسند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اظهار این که موضوعی که به حاکمیت برمی گردد و با قوانین مختلف در قوای سه گانه رویکردمان در دهه های گذشته دچار یک خطایی شده است بیان کرد: برای رسیدن مردم به حقوق شهروندی و اجتماعی و ساماندهی آیین زندگی ترتیباتی فراهم کردیم که همه درها را بسته ایم و یک در باز است و آن هم ورود به دستگاه قضایی است.

 مظفری عنوان کرد: افراد برای یک اشتغال باید یکسال دوندگی کنند تا مجوزی دریافت کنند، برای یک تسهیلات بانکی باید از هفت خوان که سهل است از هفتاد خوان رستم عبور کنند که همه این موارد نیاز به اصلاح دارد ساماندهی امور در این بخش جزء وظایف است همین عامل موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی شده است.

وی با استناد به این فرمایش مقام معظم رهبری که دادگستری نبض دستگاه‌های اداری جامعه است گفت: ورودی و کثرت پرونده‌ها به سیستم قضایی محصول عوامل بیرون از مجموعه دادگستری است، مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود ازدیاد پرونده‌ها را داریم، کم‌کاری در بخش‌های دیگری اتفاق می‌افتد دستگاه‌های اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند که همه این‌ها در قالب پرونده و ارجاع به سیستم قضایی خود را نشان می‌دهد بخشی از این پرونده‌ها ناشی از این است که تصمیم واقع‌بینانه در مجموعه دولت و قانونگذاری اتفاق نمی‌افتد و بخشی عظیمی از مردم دچار مشکل می‌شوند.

مظفری گفت:  عدم توجه به قوانین در دستگاههای اجرایی باعث شده ،بخش عظیمی از مردم را دچار مشکل می کند و موجب تشکیل پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی می شود.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور با بیان این نکته که باید امور مردم سامان بپذیرد. و بسترهای لازم فراهم شود،تصریح کرد:باید فاصله ها و فرآیندها را کوتاه شوند و این کار امکان پذیر است، اما ۴۰  سال از این انقلاب گذشته است دولتها و مسئولان زیادی آمده اند و رفته اند دوباره همان آش همان کاسه.

امروزه در بخش های مختلف از لسان حضرت آیت الله رئیسی ریاست معزز قوه قضائیه  قضاییه در بخش‌های مختلف خصوصاً حقوق شهروندی می‌شنویم که مردم احساس امیدواری می‌کنند منتهی این احساس امید نباید در این حد متوقف شود بلکه باید بالنده باشد و پر شتاب حرکت کند و با کار جهادی مشکلات مردم به صورت اساسی حل و فصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌خواهم با حس ناسیونالیستی حرف بزنم، گفت: جای تعجب دارد و زشت است که کسی می‌آید و می‌گوید “آقا با این بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود” این جمله، جمله ی  خوبی است ما هم آن را قبول داریم واقعا بگیر و ببنید آخرین علاج مبارزه با فساد است اما باید چه کاری کرد؟ باید ساختارها عوض شوند و شما متولی تغییر ساختار هستید.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه چه کنیم؟ چقدر با نماز و روزه! گفت: نمی‌گویم کارش توجیه پذیر است اما رافع مسولیت مسئولیت ما نیست ما باید برویم در روستاها و محلات بپرسیم چرا افرا بیکار هستند اثر بی‌دردی است یا واقعاً سرمایه ندارند و کاری بلد نیستند شاید پول بدهید اما بلد نباشد چگونه از آن استفاده کند که این وظیفه دولت و حاکمیت است که به جوانان جویای کار، کار معرفی کند. باید مشکل شناسی انجام شود.

وی تصریح کرد: دولتمردان ما باید بروند مشکلات را پیگیری و حل کنند در همین شهر یاسوج اگر ۱۰ هزار جوان بیکار است دولت باید از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد کند مگر چقدر سرمایه نیاز است اگر ۵ میلیون تومان از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد شود و جوانان از این ظرفیت استفاده کنند به نفع دولت است نه اینکه دست روی دست بگذاریم تا کار خلافی رخ دهد آنوقت هزینه آن را بپردازیم.

مظفری عنوان کرد: مطمئن باشید هزینه پیشگیری اصلا قابل قیاس با هزینه درمان نیست اما متاسفانه همه این ها گفته می‌شود اما به آن پرداخته نمی‌شود چرا که همه دچار مسائل و مشکلات حاشیه‌ای شده‌ایم، مردم گرفتاری دارند که بخش از آن وظیفه خواص جامعه، نخبگان و آحاد جامعه است همه دست به دست هم دهیم برای احیای سنت حسنه ذات البین و سبک زندگی، که اختلاف و جرم و جنایت پیش نیاید.

۲۵ درصد از دعاوی را آمار جرایم ما مربوط به جرایم قابل گذشت است. خیلی از دعاوی را کدخدامنشی و داوری محلی حل و فصل کرد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جرائم ما مربوط به جرائم قابل گذشت است یعنی اگر در کشور ۱۰۰ فقره پرونده کیفری تشکیل شود ۲۵ درصد به جرائم قابل گذشت باز می‌گردد یادآور شد: یک چهارم جرائم کم اهمیت و قابل گذشت است خوشبختانه استان با دستور رئیس کل وارد فاز شده که از ظرفیت دیگر بخش ها برای حوزه حل اختلاف بهره بگیریم.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور استفاده و بهره گیری از ظرفیت های دیگر بخش های را در ایجاد صلح و سازش ضروری دانست و افزود: روحانیت ،ائمه جماعات ،معتمدین محلی و ریش سفیدان هم، به کمک دستگاه قضایی بیایند و تحت عنوان همیاران شورا، دادستان های محترم، پرونده ها را به این افراد ارجاع دهد. ظرفیت شوراها محدود است با این عمل صلح و سازش بیشتری در جامعه بوجود می اید و ریشه ی اختلاف ازبین می رود و از ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف کاسته می شود.

مظفری گفت: در بحث مصالحه شعب صلحی ما توجه و عنایت خاصی داشته باشند و بخش نامه رئیس قوه قضائیه سر فصل این آغاز است.

این مقام قضایی افزود: مسئولان قضایی پرونده هایی که صلاحیت صلحی را دارند به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.

وی افزود: در مجموعه ی شوراهای حل اختلاف، تمام تلاشتان برای اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه باشد. تمام ظرفیت ها معطوف به مصالحه باشد. با تصویب این لایحه شورای حل اختلاف سازمانی مستقل در دستگاه قضایی حضور خواهد داشت.

افزایش میانگین صلح وسازش در شورا های حل اختلاف کشور

معاون قوه قضائیه با بیان این که میانگین مصالحه در پرونده های کشوری در شوراهای حل اختلاف ۴۰درصد می باشد افزود: شعبه های صلحی بر اساس بخشنامه ی رئیس قوه ی قضائیه در سه ماهه ی گذشته میانگین مصالحه در پرونده های کیفری در شورا های حل اختلاف ۴۹ درصد می باشد و در بعضی از استانها، در این اقدام تا مرز ۷۵در صد مصالحه انجام داده اند .

مظفری در ادامه اظهار کرد: در پرونده های حقوقی میانگین کشوری مصالحه ۴۵در صد می باشد و پیش بینی می شود در آینده فرهنگ صلح وسازش بهتر شود .

وی گفت: شورای حل اختلاف در حل خصومات قدم های بسیار موثری برداشته است و بنا است این شورا ها روز به روز بر  تقویتش افزوده شود .

مظفری خبر داد :در مرحله اول ،طبق لایحه ی تنظیم شده توسط رئیس محترم قوه ی قضائیه، صلاحیت قضایی در شورا ها به دادگستری بر می گردد و صد در صد ظرفیت شورا برای مصالحه به کار گیری می شود .

وی افزود: در مرحله دوم نیز نیرو هایی که درمجموعه ی  شوراهای  حل اختلاف بصورت افتخاری کار می کنند و واجد شرایط استخدام هستند، زمینه ی استخدام آنها فراهم می شود .

۱۳ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف واجد شرایط استخدام هستند

معاون قوه قضائیه گفت: از نظر تعداد تقریبا ۱۳ هزار نفر از مجموع ۳۵ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف در حال فعالیت هستند واجد شرایط استخدام می باشند .

انشا الله زمینه ی استخدام این افراد فراهم خواهد شد که بتوانند در شورای حل اختلاف کار کنند .ودر ضمن این عمل نیازمند حمایت های دولت ومجلس شورای اسلامی می باشد.

در پایان این همایش ۸۰ نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل شد.