محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این نشست ضمن ابراز نگرانی از تصمیمات غیر اصولی در بعضی از دستگاه ها، اظهار کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قبل از ابلاغ و اجرای هر تصمیمی، درخصوص آن موضوع باید با تشکل های حرفه ای بخش خصوصی و خصوصاً اتاق ها مشورت گردد.
نهاوندیان بیان کرد: تشکل ها و اتاق ها نیز باید مراتب مشکلات را در بولتن های ماهیانه به حوزه معاونت اقتصادی ارسال نمایند تا برای هر موضوع در شرایط خاص خودش تصمیم‌گیری کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: بخش خصوصی می‌بایست برای گذر از این شرایط سخت رو به ارائه برنامه های عملیاتی موثر آورد. وی ادامه داد: به زودی در حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهور معاونت کسب و کار راه اندازی خواهد شد و سکان هدایت این معاونت نیز حتماً به بخش خصوصی سپرده خواهد شد.
در این نشست معضل مهم این روزهای بخش خصوصی یعنی موضوع بگیر و ببندهای تامین اجتماعی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در همین راستا مقرر شد معاون اقتصادی رئیس جمهور شرایطی را فراهم نماید تا حوزه حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان تامین اجتماعی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و بخش خصوصی در یک نشست کارشناسی به حل مشکلات پیش رو بپردازند.
همچنین مقرر شد معاون اقتصادی رئیس جمهور با بانک مرکزی نشستی ترتیب داده تا موضوع ارائه مفاصا حساب های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی برای تمدید ضمانتنامه های بانکی مورد بحث و بررسی قرار داده شود و نسبت به کن لم یکن کردن این بخشنامه اقدام گردد.
در پایان این نشست بنا به دعوت رئیس اتاق یاسوج از معاونت اقتصادی رئیس جمهور مقرر گردید که در فرصت مناسب وی موضوع دیدار از کهگیلویه و بویراحمد جهت بررسی مشکلات فضای کسب و کار استان را در دستورکار قرار دهد.
